خبرگزاری صدای افغان(آوا) - نگاه روز: در صورتی که یک شورای علمای فراگیر متشکل از فرهیختگان پرهیزکار از تمام مذاهب و فرقه های اسلامی و نیز حضور و مشارکت حقوقدانان متدین، قانون شناسان متعهد و متخصصان مؤمن در حوزه علوم مدرن، تشکیل شود، بازبینی سراسری قوانین جاری و نافذ در نظام اداری و دولتی کشور، یک گام اساسی در جهت اسلامی کردن نظام قانونی کشور می باشد که در آینده می تواند کشور ما را به نمونه ای از نظام اسلامی توسعه یافته و دارای جامعه ای ایده آل، امن و با ثبات و مرفه و برخوردار از عدالت تبدیل کند که در منطقه و جهان نمونه باشد.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۲۴ میزان ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۷
کد مطلب : 259775
ملا هبت الله آخوندزاده؛ رهبر امارت اسلامی می گوید که تمامی قوانین غیرشرعی را لغو و نظام اسلامی خالص ایجاد می کند.
آخوندزاده در یک نوار صوتی که روز پنج‌شنبه (21 میزان) منتشر شده، تاکید کرده که تمام قوانین و لوایح کاری وزارتخانه ها را خواسته و با علما شریک کرده است.
او گفته است که در مسیر تحقق نظام اسلامی خالص هیچ گونه فشار را تحمل خواهد کرد.
رهبر امارت اسلامی تاکید کرده که تعامل با جهان نمی تواند با شریعت مخالف باشد.
این تصمیم، بدون شک مورد استقبال و حمایت اکثریت مردم افغانستان خواهد بود؛ زیرا افغانستان یک کشور اسلامی است و مردم آن می خواهند قوانین شان براساس اصول شریعت اسلامی نوشته، تدوین و اجرایی شود.
با این حال، دو مساله بسیار مهم در این زمینه وجود دارد که باید در همین آغاز راه به آن از سوی رهبران «امارت اسلامی» اهتمام و توجه جدی و شایسته صورت بگیرد: یکی اینکه ابتدا باید یک اجماع فراگیر درباره استنباط علما از مبانی و احکام شریعت اسلام در زمینه های گوناگون صورت بگیرد که این امر، نیازمند تشکیل یک شورای بزرگ از علمای مسلمان با مشارکت نمایندگان شایسته تمام اقوام و مذاهب و فرق اسلامی است.
این اقدام تاکنون صورت نگرفته است و مشخص نیست که رهبر «امارت اسلامی» قوانین جاری در ادارات دولتی و وزارتخانه ها را با کدام علما در میان گذاشته و علمای یادشده تا چه اندازه از اندوخته علمی، دانش دینی، تسلط بر متون اسلامی و صلاحیت کافی برای نمایندگی از تمام مذاهب و فرقه های اسلامی برخوردار اند.
همان گونه که در بالا نیز اشاره شد به نظر می رسد که برای تعیین صحت و سقم قوانین براساس مقیاس و مقراض شریعت اسلامی باید یک شورای با صلاحیت و بزرگ متشکل از علمای مسلمان تشکیل شود؛ شورایی که اعضای آن را علمای پاک، با تقوا، نخبه و اندیشمند مسلط بر تمام متون دینی اسلام تشکیل دهند و از کلیه مذاهب اسلامی نمایندگی کنند.
مساله دوم این است که شماری از قوانین موضوعه هستند که در نتیجه توسعه نیازهای جامعه انسانی به واسطه انسان ها جعل شده و در شریعت ممکن است احکام صریحی در این زمینه ها وجود نداشته باشد که برپایه آن بتوان این قوانین را نیز با نظام شریعت اسلام، تراز و تنظیم کرد.
از جانب دیگر، این امکان هم وجود ندارد که قوانین موضوعه بشری را به دلیل فقدان مبنای صریح شرعی به طور کامل حذف کرد و بدون توجه به نیازهایی که در جامعه امروز به وجود اینگونه قوانین وجود دارد، آنها را از بنیاد برچید.
بنابراین، شورای مورد اشاره علما در عین حال باید از دانشمندان، نخبگان و حقوقدانانی تشکیل شده باشد که بتوانند برداشت های احتمالا منفی از قوانین موضوعه را تعدیل کنند، نیازهای جدی جامعه به وجود اینگونه قوانین را به رسمیت بشناسند و نبود مبنای شرعی برای این قوانین را لزوما حمل بر ضد دینی و ضد شرعی بودن آن نکنند؛ بلکه اصل را بر اباحه قرار دهند و به آن مشروعیت ببخشند.
با توجه به این ارزیابی، برپایی نظام اسلامی خالص مورد نظر ملا هبت الله آخوندزاده؛ رهبر امارت اسلامی اگرچه یک آرمان مقدس مشترک برای عموم مردم افغانستان است و اکنون نقطه عطفی تاریخی برای تحقق این تمنای دیرسال امت مسلمان به وجود آمده؛ اما در عین حال، نباید نسبت به چالش هایی که ممکن است در این مسیر دشوار وجود داشته باشد، بی توجه بود و از نگاه زمان شناسانه به شریعت و بروز و ظهور نیازهای جدید، غفلت کرد.
بر این اساس در صورتی که یک شورای علمای فراگیر متشکل از فرهیختگان پرهیزکار از تمام مذاهب و فرقه های اسلامی و نیز حضور و مشارکت حقوقدانان متدین، قانون شناسان متعهد و متخصصان مؤمن در حوزه علوم مدرن، تشکیل شود، بازبینی سراسری قوانین جاری و نافذ در نظام اداری و دولتی کشور، یک گام اساسی در جهت اسلامی کردن نظام قانونی کشور می باشد که در آینده می تواند کشور ما را به نمونه ای از نظام اسلامی توسعه یافته و دارای جامعه ای ایده آل، امن و با ثبات و مرفه و برخوردار از عدالت تبدیل کند که در منطقه و جهان نمونه باشد.
برپایی نظام اسلامی خالص در عین حالی که مورد استقبال کافه ملت افغانستان قرار دارد از پشتوانه نیرومند خون پاک میلیون ها شهید دوران جهاد کشور علیه اشغالگران نیز برخوردار است.
با اینهمه، تحقق این آرمان مقدس و متعالی، آسان نیست و نیازمند اقداماتی به مراتب عمیق تر از بازبینی قوانین وزارتخانه ها توسط چند عالم دینی ناشناس است.
آخوندزاده در یک نوار صوتی که روز پنج‌شنبه (21 میزان) منتشر شده، تاکید کرده که تمام قوانین و لوایح کاری وزارتخانه ها را خواسته و با علما شریک کرده است.
او گفته است که در مسیر تحقق نظام اسلامی خالص هیچ گونه فشار را تحمل خواهد کرد.
رهبر امارت اسلامی تاکید کرده که تعامل با جهان نمی تواند با شریعت مخالف باشد.
این تصمیم، بدون شک مورد استقبال و حمایت اکثریت مردم افغانستان خواهد بود؛ زیرا افغانستان یک کشور اسلامی است و مردم آن می خواهند قوانین شان براساس اصول شریعت اسلامی نوشته، تدوین و اجرایی شود.
با این حال، دو مساله بسیار مهم در این زمینه وجود دارد که باید در همین آغاز راه به آن از سوی رهبران «امارت اسلامی» اهتمام و توجه جدی و شایسته صورت بگیرد: یکی اینکه ابتدا باید یک اجماع فراگیر درباره استنباط علما از مبانی و احکام شریعت اسلام در زمینه های گوناگون صورت بگیرد که این امر، نیازمند تشکیل یک شورای بزرگ از علمای مسلمان با مشارکت نمایندگان شایسته تمام اقوام و مذاهب و فرق اسلامی است.
این اقدام تاکنون صورت نگرفته است و مشخص نیست که رهبر «امارت اسلامی» قوانین جاری در ادارات دولتی و وزارتخانه ها را با کدام علما در میان گذاشته و علمای یادشده تا چه اندازه از اندوخته علمی، دانش دینی، تسلط بر متون اسلامی و صلاحیت کافی برای نمایندگی از تمام مذاهب و فرقه های اسلامی برخوردار اند.
همان گونه که در بالا نیز اشاره شد به نظر می رسد که برای تعیین صحت و سقم قوانین براساس مقیاس و مقراض شریعت اسلامی باید یک شورای با صلاحیت و بزرگ متشکل از علمای مسلمان تشکیل شود؛ شورایی که اعضای آن را علمای پاک، با تقوا، نخبه و اندیشمند مسلط بر تمام متون دینی اسلام تشکیل دهند و از کلیه مذاهب اسلامی نمایندگی کنند.
مساله دوم این است که شماری از قوانین موضوعه هستند که در نتیجه توسعه نیازهای جامعه انسانی به واسطه انسان ها جعل شده و در شریعت ممکن است احکام صریحی در این زمینه ها وجود نداشته باشد که برپایه آن بتوان این قوانین را نیز با نظام شریعت اسلام، تراز و تنظیم کرد.
از جانب دیگر، این امکان هم وجود ندارد که قوانین موضوعه بشری را به دلیل فقدان مبنای صریح شرعی به طور کامل حذف کرد و بدون توجه به نیازهایی که در جامعه امروز به وجود اینگونه قوانین وجود دارد، آنها را از بنیاد برچید.
بنابراین، شورای مورد اشاره علما در عین حال باید از دانشمندان، نخبگان و حقوقدانانی تشکیل شده باشد که بتوانند برداشت های احتمالا منفی از قوانین موضوعه را تعدیل کنند، نیازهای جدی جامعه به وجود اینگونه قوانین را به رسمیت بشناسند و نبود مبنای شرعی برای این قوانین را لزوما حمل بر ضد دینی و ضد شرعی بودن آن نکنند؛ بلکه اصل را بر اباحه قرار دهند و به آن مشروعیت ببخشند.
با توجه به این ارزیابی، برپایی نظام اسلامی خالص مورد نظر ملا هبت الله آخوندزاده؛ رهبر امارت اسلامی اگرچه یک آرمان مقدس مشترک برای عموم مردم افغانستان است و اکنون نقطه عطفی تاریخی برای تحقق این تمنای دیرسال امت مسلمان به وجود آمده؛ اما در عین حال، نباید نسبت به چالش هایی که ممکن است در این مسیر دشوار وجود داشته باشد، بی توجه بود و از نگاه زمان شناسانه به شریعت و بروز و ظهور نیازهای جدید، غفلت کرد.
بر این اساس در صورتی که یک شورای علمای فراگیر متشکل از فرهیختگان پرهیزکار از تمام مذاهب و فرقه های اسلامی و نیز حضور و مشارکت حقوقدانان متدین، قانون شناسان متعهد و متخصصان مؤمن در حوزه علوم مدرن، تشکیل شود، بازبینی سراسری قوانین جاری و نافذ در نظام اداری و دولتی کشور، یک گام اساسی در جهت اسلامی کردن نظام قانونی کشور می باشد که در آینده می تواند کشور ما را به نمونه ای از نظام اسلامی توسعه یافته و دارای جامعه ای ایده آل، امن و با ثبات و مرفه و برخوردار از عدالت تبدیل کند که در منطقه و جهان نمونه باشد.
برپایی نظام اسلامی خالص در عین حالی که مورد استقبال کافه ملت افغانستان قرار دارد از پشتوانه نیرومند خون پاک میلیون ها شهید دوران جهاد کشور علیه اشغالگران نیز برخوردار است.
با اینهمه، تحقق این آرمان مقدس و متعالی، آسان نیست و نیازمند اقداماتی به مراتب عمیق تر از بازبینی قوانین وزارتخانه ها توسط چند عالم دینی ناشناس است.
avapress.com/vdccmoqip2bqpm8.ala2.html
تگ ها
پربازدیدترین
