حذف سه دهه تاريخ افغانستان جفا در حق شهدا کشور می باشد

داكتر سيد علي كاظمي عضو مجلس نماينده گان افغانستان در گفتگوي اختصاصي با خبرگذاري صداي افغان(آوا) با بیان این مطلب گفت: حذف بیشتر از سه دهه تاریخ کشو از نصاب تعلیمی مکاتب جفا در حق شهدای افغانستان می باشد.
وی افزود: تاريخ يك كشور يا يك جامعه گواهي بر رشادت ها، شهادت و شهامت مردم آن جامعه می باشد که در جریان چند دهه ممکن ابعاد مثبت و یا هم منفی را با خود داشته باشد اما هیج کسی نمی تواند آنرا تحریف کند ویا تغییر دهد.

به گفته ای این عضو مجلس نمایندگان کشور، در افغانستان در سه دهه اخير جان فشاني هاي بسياري ازآدرس تمام مردم افغانستان صورت گرفته است که جز افتخار یک قوم نبوده بلکه نشان دهنده شهامت و جان نثاری های تمام اقوام ساکن در این کشور می باشد.

به باور داکتر کاظمی، مردم افغانستان در راه آزادي و وحدت ملي در جریان بیشتر از سه دهه تلاش هاي خستگی نا پذیری را انجام داده اند و تحت هیج شرایط نمی خواهد که نسل های آیند آنها از چنین ارزش ها محروم شوند.
کاظمی خاطر نشان کرد، در هیج کشوری نیست که همه رویدادها و واقعات گذشته شان دارای تبعات کاملا مثبت باشد، بلکه در تمام دنیا و ممالک رویداد های وجود داشته و واقع گردیده است که بیشتر منفی بوده اما به خاطر آگاهی دادن به نسل های آینده شان هیج گونه تغیرات را در آن وارد نکرده است.

وی تأکید کرد، هر واقعه که در نزدی ملت مجاهد افغانستان منفی تلقی می شود باید در تاریخ درج گردد چون نسل آینده نمی تواند در مورد تاریخ فرمایشی قضاوت خوب نمایند و از آن بهره بگیرند.
داكتر كاظمي حذف سه دوره اخير تاريخ افغانستان را از نصاب تعليمي معارف به خاطر خیرو صلاح ملت افغانستان ندانسته بلکه تدکید می ورزد تا که تاريخ کشور هر آنچه که هست بايد با تمام ابعاد مثبت و منفي آن در نصاب تعلیمی مکاتب افغانستان درج گردد.
او علاوه کرد، در صورتیکه واقعات ورویداده های مهم کشور که بخش عمده تاریخ را تشکیل می دهد از نصاب تعلیمی حذف گردد، هم نسل فعلي و هم نسل آينده از سه دهه جهاد وغیره افتخارات ملت شهید پرور مانم محروم می شوند در ابهام زندگی خواهد نمودند.
وي در اخير حذف سه دهه تاريخ کشور را یکبار دیگر جفا در حق شهدا، مردم افغانستان و كساني كه در راستاي آزادي این کشورجان داده اند دانسته تأکید می ورزد که نگارش سه دهه تاريخ افغانستان در نصاب تعليمي مکاتب کشور یک امر ضروری و حتمی می باشد وباید مقامات دولتی به آن توجه کند.