بنیاد (فیفا) از تغییرات ایجادشده در طرح تازه قانون انتخابات ابراز نگرانی کرد

یک گردهمایی مشورتی به منظور بررسی قانون انتخابات افغانستان امروز چهارشنبه از سوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فیفا) در ولایت بلخ برگزار گردید.
در این گردهمایی که مقامات محلی ولایت بلخ، اعضای شورای ولایتی، نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی اشتراک کرده بودند، نعیم اصغری؛ مسئول بخش پروگرام های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت:"از آنجایی که پارلمان یک نهاد تقنینی است باید سطح تحصیل نمایندگان از صنف ۱۲ بالاتر برود".
به گفته وی، در قانون جدید انتخابات که پیشنویس آن از سوی شورای وزیران و وزارت عدلیه کشور به پارلمان برای تصویب راجع شده، شرط تحصیل برای اعضای پارلمان، صنف ۱۲ و برای رئیس جمهور حداقل سطح لیسانس در نظر گرفته شده است.
وی افزود:"در این پیشنویس، کمیسیون بررسی صلاحیت کاندیداها به خاطر ارتباطات شان با گروه های مسلح غیرقانونی، حذف شده است. همچنین تعلیق و تعویق انتخابات که از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است، در این طرح تحت عنوان کمیسیونی پیش بینی شده که در راس آن رئیس جمهور، رؤسای مجلسین شورای ملی، رئیس ستره محکمه و کمیسیون نظارت بر قانون اساسی قرار دارند که این برای سالم برگزارشدن انتخابات، تشویش برانگیز است".
اصغری گفت:"به دنبال این قضیه بر آن شدیم؛ تا در ۸ زون کشور با نهادهای مختلف، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نهادهای زنان، شوراهای ولایتی و نهادهای جوانان مشوره هایی داشته باشیم؛ تا بدانیم که آنها چه تشویش هایی دارند؛ تا بتوانیم موارد تشویش را به عنوان یک طرح بدیل برای آوردن اصلاحات در پیشنویس قانون انتخابات به نمایندگان ملت در شورای ملی ارائه کنیم".
به باور وی، انتخابات سال ۲۰۱۴ یک انتخابات سرنوشت ساز برای مردم افغانستان است؛ لذا باید قانونی به تصویب برسد که تضمین کننده انتخاباتی شفاف، آزاد و عادلانه باشد؛ تا زعیمی را تعیین کند که به نفع مردم افغانستان و نهادینه شدن دموکراسی باشد.
آقای اصغری علاوه کرد:"بیشترین تشویش ما در پیشنویس قانون انتخابات، از این است که مواردی در این قانون گنجانده شده که مداخله دولت در پروسه انتخابات را افزایش می دهد".
به باور این فعال عرصه نظارت بر انتخابات، تشکیل محکمه انتخاباتی به جای کمیسیون شکایات انتخاباتی از طرف ستره محکمه، خود تشویش برانگیز است.
او گفت:"به طور مثال در قانون احزاب سیاسی مواردی مشاهده می شود از جمله بررسی و کنترول مسایل مالی احزاب به عهده وزارت عدلیه است؛ در حالی که در جریان پروسه انتخابات باید برای نظارت بر فعالیت احزاب سیاسی به کمیسیون مستقل انتخابات هم جایی داده شود".