کریم خلیلی؛ معاون دوم ریاست جمهوری که امروز چهارشنبه در مراسم تاسیس اتحادیه ملی صادر کنندگان افغانستان و معرفی صادرکنندگان برتر سال ۱۳۹۱ در کابل صحبت می کرد، گفت که دولت افغانستان سعی می کند؛ تا مشوق سکتور خصوصی در راستای نظام اقتصاد بازار باشد.
وی افزود:"همچنین مسئولین فعالیت های تولیدی و خدماتی، آنها را در چارچوپ قانون و مقررات تامین کنند؛ بنابراین ما از اعلام موجودیت اتحادیه ملی صادرکنندگان استقبال می کنیم".
خلیلی، حضور تشکل های صنفی را در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور، افزایش اشتغال و بهبود رفاه اجتماعی موثر دانسته خاطرنشان ساخت:"دکتورین نقش دولت در رشد و توسعه اقتصادی کشور، گستره وسیعی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را در برمی گیرد که تامین رفاه اجتماعی و حمایت از مستهلکان یکی از عرصه های آن می باشد".
به گفته وی، یکی از کارهای مهمی که دولت باید برای ایجاد فرصت اقتصادی در کشور انجام دهد، فراهم آوری فرصت های برابر برای همه شهروندان در جهت استفاده از مزیت های نظام بازار و حمایت از مصرف کنندگان از طریق وضع قوانین انتظام عملکردهاست.
خلیلی تاکید کرد که برای دستیابی به اهداف انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیت های پیشه وران، دولت موظف است که به سرمایه گذاری های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی مانند ساختن جاده ها، میدان ها، میدان های هوایی، خدمات آموزشی، بهداشت، برق رسانی و بانک داری بیش از پیش، توجه نموده و قوانین و مقررات اقتصادی را اصلاح و ساده سازی نماید.
وی گفت: که از جمله مشکلات در عرصه اقتصاد کشور، استفاده از شیوه های غیرقانونی است.
او خاطرنشان ساخت که حکومت مصمم است؛ تا امنیت پروژه های اقتصادی و سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی را تامین کرده و در صدد است؛ تا بیمه را به عنوان یک نهاد ضروری و تاثیرگذار در رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی ترویج نماید.
خلیلی در پایان افزود که سرمایه گذاری در سکتور زراعت و صنایع وابسته به آن، در کوتاه مدت مناسب ترین راه برای سرمایه گذاری داخلی می باشد.
براساس گفته های مسئولین اتاق های تجارت و صنایع، افغانستان در سال ۱۳۹۰ به ارزش ۶.۱۵ میلیارد دالر، واردات داشته و همچنین حجم محصولات صادراتی در این سال به ۴۰۰ میلیون دالر رسیده است.
بربنیاد گفته های آنان، عمده ترین بازار برای کالاهای صادراتی افغانستان، کشورهای پاکستان، هند، تاجیکستان، ایران، چین و روسیه بوده است.
وی افزود:"همچنین مسئولین فعالیت های تولیدی و خدماتی، آنها را در چارچوپ قانون و مقررات تامین کنند؛ بنابراین ما از اعلام موجودیت اتحادیه ملی صادرکنندگان استقبال می کنیم".
خلیلی، حضور تشکل های صنفی را در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور، افزایش اشتغال و بهبود رفاه اجتماعی موثر دانسته خاطرنشان ساخت:"دکتورین نقش دولت در رشد و توسعه اقتصادی کشور، گستره وسیعی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را در برمی گیرد که تامین رفاه اجتماعی و حمایت از مستهلکان یکی از عرصه های آن می باشد".
به گفته وی، یکی از کارهای مهمی که دولت باید برای ایجاد فرصت اقتصادی در کشور انجام دهد، فراهم آوری فرصت های برابر برای همه شهروندان در جهت استفاده از مزیت های نظام بازار و حمایت از مصرف کنندگان از طریق وضع قوانین انتظام عملکردهاست.
خلیلی تاکید کرد که برای دستیابی به اهداف انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیت های پیشه وران، دولت موظف است که به سرمایه گذاری های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی مانند ساختن جاده ها، میدان ها، میدان های هوایی، خدمات آموزشی، بهداشت، برق رسانی و بانک داری بیش از پیش، توجه نموده و قوانین و مقررات اقتصادی را اصلاح و ساده سازی نماید.
وی گفت: که از جمله مشکلات در عرصه اقتصاد کشور، استفاده از شیوه های غیرقانونی است.
او خاطرنشان ساخت که حکومت مصمم است؛ تا امنیت پروژه های اقتصادی و سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی را تامین کرده و در صدد است؛ تا بیمه را به عنوان یک نهاد ضروری و تاثیرگذار در رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی ترویج نماید.
خلیلی در پایان افزود که سرمایه گذاری در سکتور زراعت و صنایع وابسته به آن، در کوتاه مدت مناسب ترین راه برای سرمایه گذاری داخلی می باشد.
براساس گفته های مسئولین اتاق های تجارت و صنایع، افغانستان در سال ۱۳۹۰ به ارزش ۶.۱۵ میلیارد دالر، واردات داشته و همچنین حجم محصولات صادراتی در این سال به ۴۰۰ میلیون دالر رسیده است.
بربنیاد گفته های آنان، عمده ترین بازار برای کالاهای صادراتی افغانستان، کشورهای پاکستان، هند، تاجیکستان، ایران، چین و روسیه بوده است.
