۲۸ سازمان و نهاد حقوق بشری و مدنی در یک نامه‌ی سرگشاده به ناوی پیلای، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نگرانی خود در مورد مصالحه با طالبان را اظهار کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) ناوی پیلای، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل دو هفته پیش به افغانستان آمده بود و در جریان سفر از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
او در یک نشست خبری در کابل گفت که در جریان بیش از یک دهه گذشته افغانستان شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه حقوق بشر بوده؛ اما حالا وضعیت حقوق بشر در این کشور رو به وخامت است.
بااین حال، ۲۸ سازمان متذکره از کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند که به نگرانی‌های آنان در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان توجه و موارد نقض‌شده حقوق بشری را پیگیری کند.
سازمان‌ها و نهادها نوشته اند که "مصالحه شتابزده با طالبان بدون توجه لازم به حقوق بشر، که در حال حاضر دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی دنبال میکنند، ناپایدار خواهد بود و سرانجامی جز شکست نخواهد داشت."
این سازمان‌ها معتقد اند که چنین رهیافتی به از میان رفتن کوششهاي حقیقتیابی و عدالت‌خواهی، تداوم معافیت از مجازات و نقض بیشتر حقوق بشر منجر خواهد شد. به این ترتیب، چنین مصالحهاي نمیتواند بنیاد صلح پایدار را برپا سازد.
در ادامه نامه آمده‌است: " اگرچه در چند سال اخیر بازیگران کلیدی ملی و بین‌المللی متعددی مساله ساختن صلح و گفتگو با طالبان، حقوق زنان، حقوق بشر و عدالت در گذار را به عنوان مقولههایی جدا از یکدیگر و بدون ارتباط با همدیگر مطرح میکنند و با ساختن نهادهای متعدد و بی خبر از هم میگویند که این روندها از هم مجزا و بدون تاثیر بر یکدیگرند."
به باوراین سازمان‌ها، تجربه در کشورهاي پس از درگیري ثابت کرده است که مصالحه بدون توجه به حقیقتیابی و عدالت تنها به اعاده حیثیت براي مسئولان نقض فاحش حقوق بشر و زیر پا گذاشتن حقوق قربانیان میانجامد.
آشتی با تروریست!
این سازمان‌ها در بخشی از این نامه نوشته اند با افرادی که هر روز موجب کشته شدن و زخمی شدن شهروندان افغانستان می شوند و بدون نشانههایی از قصد طالبان به احترام به حقوق زنان و در نظر گرفتن حقوق قربانیان و رعایت عدل، نمی‌شود آشتی کرد.
در بخش دیگر این نامه آمده که عملکرد بازیگران اصلی، پیامهای نگران کنندهای را در بر دارد؛ رهایی افراد کلیدی طالبان از جمله ملا برادر بدون قید و شرط می‌تواند فرهنگ معافیت از مجازات را تقویت کند.
این نهادها همچنان با اشاره به افشای اسامی ۵ هزار قربانی سال‌های ۱۳۵۸-۱۳۵۷ از دولت خواستند که احیا و تحقق برنامه عمل در زمینه عدالت، صلح و مصالحه را که با موافقت دولت در اسناد متعدد ملی و بین‌المللی، جزو وظایف دولت افغانستان تعیین شده، در دستور کار فوری خود قرار دهد.
پیشنهادات و خواست‌ها
این نهادها طی نامه سرگشاده می‌نویسند که کمیسیون مستقل حقوق بشر باید در صدر تمام پروسه های صلح سازی و ضامن تحقق حقوق بشر در کشور باشد، اما اکنون این کمیسیون به حاشیه رانده شده و دسترسی آن به مکانیسمهای بین‌المللی با محدودیت مواجه شده است.
خواست این نهادها از دولت این است که با انتصاب افراد شایسته و دارای صلاحیت اخلاقی و حرفهای، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تقویت و مشروعیت و استقلال آن را تضمین کند.
مشارکت کامل کمیسیون مستقل حقوق بشر در روند صلح و مصالحه و نشر مشروح گزارش «ترسیم منازعه» این کمیسیون در موارد نقض حقوق بشر در افغانستان از دیگر تقاضاهای این ۲۸ سازمان از دولت است.
آنان در اخیر نامه از دادستانی دادگاه بین‌المللی جزایی (ICC) تقاضا کردند که به طور منظم گزارشهاي مشروح درباره تحلیل مقدماتی خود از افغانستان و فعالیتهاي خود در زمینه اجراي اصل تکمیلی بودن دادگاه را منتشر کند.
آغاز تحقیق در باره جنایت‌های انجام‌شده در افغانستان از سال ۲۰۰۳ به بعد از دیگر خواست‌های این ۲۸ سازمان از دادگاه بین‌المللی جزایی است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) ناوی پیلای، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل دو هفته پیش به افغانستان آمده بود و در جریان سفر از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
او در یک نشست خبری در کابل گفت که در جریان بیش از یک دهه گذشته افغانستان شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه حقوق بشر بوده؛ اما حالا وضعیت حقوق بشر در این کشور رو به وخامت است.
بااین حال، ۲۸ سازمان متذکره از کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند که به نگرانی‌های آنان در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان توجه و موارد نقض‌شده حقوق بشری را پیگیری کند.
سازمان‌ها و نهادها نوشته اند که "مصالحه شتابزده با طالبان بدون توجه لازم به حقوق بشر، که در حال حاضر دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی دنبال میکنند، ناپایدار خواهد بود و سرانجامی جز شکست نخواهد داشت."
این سازمان‌ها معتقد اند که چنین رهیافتی به از میان رفتن کوششهاي حقیقتیابی و عدالت‌خواهی، تداوم معافیت از مجازات و نقض بیشتر حقوق بشر منجر خواهد شد. به این ترتیب، چنین مصالحهاي نمیتواند بنیاد صلح پایدار را برپا سازد.
در ادامه نامه آمده‌است: " اگرچه در چند سال اخیر بازیگران کلیدی ملی و بین‌المللی متعددی مساله ساختن صلح و گفتگو با طالبان، حقوق زنان، حقوق بشر و عدالت در گذار را به عنوان مقولههایی جدا از یکدیگر و بدون ارتباط با همدیگر مطرح میکنند و با ساختن نهادهای متعدد و بی خبر از هم میگویند که این روندها از هم مجزا و بدون تاثیر بر یکدیگرند."
به باوراین سازمان‌ها، تجربه در کشورهاي پس از درگیري ثابت کرده است که مصالحه بدون توجه به حقیقتیابی و عدالت تنها به اعاده حیثیت براي مسئولان نقض فاحش حقوق بشر و زیر پا گذاشتن حقوق قربانیان میانجامد.
آشتی با تروریست!
این سازمان‌ها در بخشی از این نامه نوشته اند با افرادی که هر روز موجب کشته شدن و زخمی شدن شهروندان افغانستان می شوند و بدون نشانههایی از قصد طالبان به احترام به حقوق زنان و در نظر گرفتن حقوق قربانیان و رعایت عدل، نمی‌شود آشتی کرد.
در بخش دیگر این نامه آمده که عملکرد بازیگران اصلی، پیامهای نگران کنندهای را در بر دارد؛ رهایی افراد کلیدی طالبان از جمله ملا برادر بدون قید و شرط می‌تواند فرهنگ معافیت از مجازات را تقویت کند.
این نهادها همچنان با اشاره به افشای اسامی ۵ هزار قربانی سال‌های ۱۳۵۸-۱۳۵۷ از دولت خواستند که احیا و تحقق برنامه عمل در زمینه عدالت، صلح و مصالحه را که با موافقت دولت در اسناد متعدد ملی و بین‌المللی، جزو وظایف دولت افغانستان تعیین شده، در دستور کار فوری خود قرار دهد.
پیشنهادات و خواست‌ها
این نهادها طی نامه سرگشاده می‌نویسند که کمیسیون مستقل حقوق بشر باید در صدر تمام پروسه های صلح سازی و ضامن تحقق حقوق بشر در کشور باشد، اما اکنون این کمیسیون به حاشیه رانده شده و دسترسی آن به مکانیسمهای بین‌المللی با محدودیت مواجه شده است.
خواست این نهادها از دولت این است که با انتصاب افراد شایسته و دارای صلاحیت اخلاقی و حرفهای، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تقویت و مشروعیت و استقلال آن را تضمین کند.
مشارکت کامل کمیسیون مستقل حقوق بشر در روند صلح و مصالحه و نشر مشروح گزارش «ترسیم منازعه» این کمیسیون در موارد نقض حقوق بشر در افغانستان از دیگر تقاضاهای این ۲۸ سازمان از دولت است.
آنان در اخیر نامه از دادستانی دادگاه بین‌المللی جزایی (ICC) تقاضا کردند که به طور منظم گزارشهاي مشروح درباره تحلیل مقدماتی خود از افغانستان و فعالیتهاي خود در زمینه اجراي اصل تکمیلی بودن دادگاه را منتشر کند.
آغاز تحقیق در باره جنایت‌های انجام‌شده در افغانستان از سال ۲۰۰۳ به بعد از دیگر خواست‌های این ۲۸ سازمان از دادگاه بین‌المللی جزایی است.
