طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات که قرار بود امروز در جلسه نمایندگان به بحث و رای‌گیری گذاشته شود، به دلیل کمبود نصاب به رای‌گیری نرفت.
به گزارش خبرگزاری آوا، هر چند بحث‌های زیادی روی این قانون صورت گرفت؛ اما این بحث‌ها به دلیل نداشتن نصاب، بی‌نتیجه بود و این قانون از رای‌گیری بازماند.
در عین حال، شماری از نمایندگان، تاکید کردند که برخی از مواد این قانون محدودیت و ممانعت برای دسترسی به اطلاعات ایجاد می‌کند و خواهان حذف این موارد شدند.
به گفته این نمایندگان، نباید با تصویب این ماده‌ها، زمینه سوء استفاده از آن را فراهم کرده و دسترسی به اطلاعات را با مشکل مواجه ساخت.
عبدالحفیظ منصور، عضو مجلس نمایندگان در این رابطه، گفت: برخی مواد این قانون، به خصوص برای خبرنگاران مشکلات زیادی را بوجود می‌آورد و دسترسی به اطلاعات را برای آنان مشکل می‌سازد.
شمار دیگری از نمایندگان نیز خواهان حذف این موارد بودند.
اما کمال ناصر اصولی، عضو کمیسیون فرهنگی این مجلس که وظیفه رسیدگی به قانون را داشت، با حذف این ماده مخالف بود.
در مسوده، پیشنهاد شده که تمام ادارات دولتی و غیردولتی مکلف به ارایه معلومات به خبرنگاران و شهروندان باشند.
وزارت عدلیه ابتدا با مکلف بودن نهادهای غیردولتی مخالفت نشان داده و سپس موافقت کرده است.
در مسوده تصریح شده که هر فرد به شمول شهروندان خارجی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند اما در قانون اساسی حقوق دسترسی به اطلاعات تنها به شهروندان افغان محدود شده است.
در نشست هایی که برای نهایی شدن طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات برگزار شده، نهادهای دولتی با حق دسترسی شهروندان افغان و خارجی ها به اطلاعات موافقت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری آوا، هر چند بحث‌های زیادی روی این قانون صورت گرفت؛ اما این بحث‌ها به دلیل نداشتن نصاب، بی‌نتیجه بود و این قانون از رای‌گیری بازماند.
در عین حال، شماری از نمایندگان، تاکید کردند که برخی از مواد این قانون محدودیت و ممانعت برای دسترسی به اطلاعات ایجاد می‌کند و خواهان حذف این موارد شدند.
به گفته این نمایندگان، نباید با تصویب این ماده‌ها، زمینه سوء استفاده از آن را فراهم کرده و دسترسی به اطلاعات را با مشکل مواجه ساخت.
عبدالحفیظ منصور، عضو مجلس نمایندگان در این رابطه، گفت: برخی مواد این قانون، به خصوص برای خبرنگاران مشکلات زیادی را بوجود می‌آورد و دسترسی به اطلاعات را برای آنان مشکل می‌سازد.
شمار دیگری از نمایندگان نیز خواهان حذف این موارد بودند.
اما کمال ناصر اصولی، عضو کمیسیون فرهنگی این مجلس که وظیفه رسیدگی به قانون را داشت، با حذف این ماده مخالف بود.
در مسوده، پیشنهاد شده که تمام ادارات دولتی و غیردولتی مکلف به ارایه معلومات به خبرنگاران و شهروندان باشند.
وزارت عدلیه ابتدا با مکلف بودن نهادهای غیردولتی مخالفت نشان داده و سپس موافقت کرده است.
در مسوده تصریح شده که هر فرد به شمول شهروندان خارجی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند اما در قانون اساسی حقوق دسترسی به اطلاعات تنها به شهروندان افغان محدود شده است.
در نشست هایی که برای نهایی شدن طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات برگزار شده، نهادهای دولتی با حق دسترسی شهروندان افغان و خارجی ها به اطلاعات موافقت کرده اند.
