محمد هاشم هیکل‌زاده، کارشناس مسایل سیاسی معتقد است تا زمانیکه وظایف ریاست اجرایی در قانون گنجانیده نشود، شاهد برخی چالش ها خواهیم بود.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، هیکل زاده تاکید کرد که مردم افغانستان توقع دارند که حکومت وحدت ملی کم و کاستی های حکومت کنونی را از بین ببرند.
وی گفت: هموطنان ما در طول شش ماه به شدت نگران اوضاع بودند و اکنون بر این عقیده هستند، حالا که توافق نامه حکومت وحدت ملی به امضا رسیده است، آینده درخشانی برای کشور ایجاد خواهد شد.
این کارشناس مسایل سیاسی خاطرنشان کرد: همانطور که قانون اساسی افغانستان اشاراتی به صلاحیت های رئیس جمهور دارد، تا زمانیکه رئیس جمهور لویه جرگه را به میان نیاورد و انتخابات شورای ولسوالی ها دایر نشود، نمی توان قانون اساسی را تعدیل کرد.
او در ادامه گفت: در پی تعدیل قانون اساسی، تا زمانیکه وظایف ریاست اجرایی در قانون گنجانیده نشود، امکان این می رود که برخی جنجال ها به وجود بیاید.
وی بر این باور است که باید هر چه زودتر دراین راستا اقداماتی صورت بگیرد؛ تا دوباره افغانستان دچار بن بست های سیاسی نباشد و با رکود اقتصادی و امنیتی روبرو نشود.
هیکل زاده در ادامه به عکس العمل های حکومت ها نسبت به کمیسیون های انتخاباتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه هر کسی که به عنوان اعضای کمیسیون های انتخاباتی از سال ایجاد دولت موقت تا به حال وظیفه داشته اند، طبق اراده ملی نگریسته و هر کدام به آدرسی خاص خدمت کرده اند.
وی تصریح کرد: هر فردیکه در زمینه انتخابات های برگزار شده در کشور، به مردم خیانت کرده اند در درون حکومت ها به رتبه های بالا دست یافته اند.
این کارشناس افزود: اگر در این حکومت، خیانت کاران به جزای خود نرسند و پی گیری صورت نگیرد، برداشت مردم از سرنوشت ساز بودن رای هایشان تغییر خواهد کرد و دیگر اشتراک آنها را در انتخابات به طور فراگیر نخواهد بود.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، هیکل زاده تاکید کرد که مردم افغانستان توقع دارند که حکومت وحدت ملی کم و کاستی های حکومت کنونی را از بین ببرند.
وی گفت: هموطنان ما در طول شش ماه به شدت نگران اوضاع بودند و اکنون بر این عقیده هستند، حالا که توافق نامه حکومت وحدت ملی به امضا رسیده است، آینده درخشانی برای کشور ایجاد خواهد شد.
این کارشناس مسایل سیاسی خاطرنشان کرد: همانطور که قانون اساسی افغانستان اشاراتی به صلاحیت های رئیس جمهور دارد، تا زمانیکه رئیس جمهور لویه جرگه را به میان نیاورد و انتخابات شورای ولسوالی ها دایر نشود، نمی توان قانون اساسی را تعدیل کرد.
او در ادامه گفت: در پی تعدیل قانون اساسی، تا زمانیکه وظایف ریاست اجرایی در قانون گنجانیده نشود، امکان این می رود که برخی جنجال ها به وجود بیاید.
وی بر این باور است که باید هر چه زودتر دراین راستا اقداماتی صورت بگیرد؛ تا دوباره افغانستان دچار بن بست های سیاسی نباشد و با رکود اقتصادی و امنیتی روبرو نشود.
هیکل زاده در ادامه به عکس العمل های حکومت ها نسبت به کمیسیون های انتخاباتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه هر کسی که به عنوان اعضای کمیسیون های انتخاباتی از سال ایجاد دولت موقت تا به حال وظیفه داشته اند، طبق اراده ملی نگریسته و هر کدام به آدرسی خاص خدمت کرده اند.
وی تصریح کرد: هر فردیکه در زمینه انتخابات های برگزار شده در کشور، به مردم خیانت کرده اند در درون حکومت ها به رتبه های بالا دست یافته اند.
این کارشناس افزود: اگر در این حکومت، خیانت کاران به جزای خود نرسند و پی گیری صورت نگیرد، برداشت مردم از سرنوشت ساز بودن رای هایشان تغییر خواهد کرد و دیگر اشتراک آنها را در انتخابات به طور فراگیر نخواهد بود.
