علی جمعه الکعبی؛ کاردار سفارت امارات در کابل در ارتباط به تصمیم اخراج صدها تاجر افغان از آن کشور، به وزارت خارجه فراخوانده شد.
حکمت خلیل کرزی؛ معاون سیاسی وزارت خارجه گفته که "۳۰۰ تا ۶۰۰ افغان که در کشور امارات اقامت داشته و مصروف کار و تجارت بودند، از آن کشور اخراج می‌شوند. گفته شده که برخی از آنها میلیون‌ها دالر در امارات سرمایه‌گذاری نموده و حالا بدون کدام دلیل از آن کشور اخراج می‌شوند."
کرزی با اشاره به امضای موافقتنامه استراتژیک بین دو کشور، از کاردار سفارت امارات خواسته که "راه حلی معقول و قابل قبول" برای مشکل افغان‌ها جستجو کند تا روابط دو کشور خدشه‌دار نشود.
کاردار سفارت امارات هم گفته که آمار نشر شده در مورد افراد اخراجی، دقیق نیست و مسایل سیاسی در اخراج آنها نقشی ندارد.
به گفته او "تعداد کمی از افغان‌ها، بنابر مسایل حقوقی و «غیر مطلوب بودن» آنها نزد حکومت امارات متحده عربی، از آن کشور اخراج می‌شوند."
توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نشده است.
با این حال، ناظران بر پایه حدس و گمان هایی که در زمینه برخورد غیر انسانی و ناعادلانه رژیم امارات با تاجران افغان مطرح شده می گویند که این برخورد نشان می دهد که امارات برخلاف افغانستان، هیچ ارزشی برای روابط استراتژيک دو کشور قایل نیست و پیمان استراتژیک با امارات نیز مانند بسیاری دیگر از پیمان های استراتژيک، صرفا کاغذپاره ای بی مصرف و بلااستفاده است و لاغیر.
دلایل مهم و تکان دهنده ای برای برخورد غیر انسانی امارات متحده عربی با صدها تاجر افغان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
شماری از مردم می گویند که امارات همه ساله از همه تاجران ثروتمند افغان در امارات به منظور تقویت و کمک مالی به گروه طالبان، مبالغ هنگفتی را زیر عنوان «عشر» جمع آوری می کند و صدها تاجری که اینک در معرض اخراج از آن کشور قرار گرفته اند، از پرداخت این وجه امتناع کرده اند و به همین دلیل با خشم دولت امارات که از حامیان مالی مهم گروه طالبان به حساب می آید مواجه شده و تهدید به اخراج شده اند.
گروهی دیگر اما می گویند که این گروه عظیم از تاجران و سرمایه گذاران افغان به دلیل مذهب و ملیت شان و به دنبال بروز جنگ یمن از آن کشور اخراج می شوند.
بر پایه این گمانه، همه ۶۰۰ یا ۷۰۰ تاجری که در آستانه اخراج قرار دارند از اتباع شیعه مذهب افغانستان هستند. انگیزه اخراج آنها نیز بروز جنگ یمن و شرکت فعالانه امارات متحده عربی و عربستان سعودی در تجاوز نظامی به آن کشور است. همچنین گفته می شود امارات زمانی تصمیم به این اقدام انتقام جویانه از تاجران افغان گرفت که اشرف غنی؛ رییس جمهور از تجاوز سعودی و کشورهای عرب هم پیمان آن از جمله امارات به یمن، حمایت کرد؛ اما داکتر عبدالله و محمد محقق؛ معاون دوم وی، در برابر این تجاوز موضع مخالف گرفتند.
برخی منابع، حتی مدعی شده اند که سفیر افغانستان در امارات متحده عربی نیز در اخراج این افراد، نقش دارد.
واقعیت هرچه باشد، به عقیده ناظران، اینکه کاردار امارات در کابل ادعا می کند که آنها از نظر رژیم امارات، عناصر نامطلوب محسوب می شده اند، کافی است که نتیجه گرفته شود، این اقدامات، سیاسی است و هیچ دلیل و انگیزه مشروع حقوقی در پشت این اقدام تبعیض آمیز و ناعادلانه قرار ندارد.
در جلسه اخیر شورای وزیران نیز داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی و محمد محقق؛ معاون وی، به شدت نسبت به این مساله ابراز نگرانی کردند.
آقای محقق گفت که اطلاعات دقیق او نشان می دهد که تعداد این افراد، ۷۰۰ نفر است؛ برخلاف کاردار امارات که رقم این افراد را کمتر از آمار منتشرشده عنوان کرده بود.
با این حال، ریاست جمهوری تاکنون در این زمینه، ابراز نظری نکرده است و این امر نیز از دید ناظران، شاید به معنای تعمیم اختلافات و دودستگی حکومت وحدت ملی حتی به مساله حمایت از صدها تاجر در آستانه اخراج افغان از امارات باشد.
در هر حال، وظیفه اساسی همه ارکان دولت به شمول ریاست جمهوری، دفاع از حقوق همه اتباع افغانستان، صرف نظر از قومیت یا مذهب آنان در هر نقطه از جهان است و اگر ریاست جمهوری نخواهد یا نتواند در این زمینه کاری انجام دهد، پیمان استراتژيک با امارات هیچ معنایی ندارد و این رژیم به عنوان حامی مهم مالی طالبان، می بایست در لیست سیاه سیاست خارجی افغانستان قرار گیرد.
