رئیس جمهور اشرف غنی به مجلس نمایندگان رفت تا با آن نهاد مشورت کند که چه تدابیری علیه طالبان اتخاذ کند. به نظر می آید که حمله تروریستی طالبان در روز ۳۱ حمل سال جاری در کابل باعث فشار روانی و سیاسی بر اشرف غنی شده است که او صلح با طالبان را فروهشته و اینک تیغ از نیام در کشیده و می خواهد مقابله به مثل کند. حال این پرسش مطرح می شود که آیا فقط عملیات انتحاری طالبان او را این گونه بر افروخته و بر انگیخته است یا آن که علت و عواملی دیگری سبب برافروختگی و ناشکیبایی او شده است؟
پاره ای از آگاهان بدین نظر هستند که آنچه رئیس جمهور افغانستان را از جاده صلح خواهی بیرون برده و پرچم مقابله به مثل را بر دوش افگنده است تنها عملیات انتحاری گروه طالبان در کابل نیست. از زمانی که اشرف غنی بر قدرت تکیه زده است نه این اولین حمله طالبان بوده و نه هم آخرین خواهد بود آنچه او را از سبیل صلح بیرون برده و پای او را در وادی جنگ کشانده است، فشارهای سیاسی از یک طرف و برخی فرافگنی‌ها، و وقت کشی از جانب دیگر است که می تواند به صورت موجز این گونه بیان شود.
یکی از علت های مهم رویکرد جدید اشرف غنی را فشار افکار عمومی دانسته اند. گرچه نارضایتی ها ریشه در حکومت کرزی دارد، ولیکن به تدریج شکل پررنگ تری گرفته است، رخداد تروریستی اخیر در کابل (۳۱حمل ۱۳۹۵) بر دامنه نارضایتی ها افزوده و این گمان را تقویت کرده است که حکومت گذشته و کنونی افغانستان مواضع همدلانه ای با گروه طالبان دارد و هر نهادی که با شدت عمل با طالبان رو برو شده است به نحوی مورد غضب و یا بی مهری حکومت قرار گرفته است.
برکناری رئیس های امنیت ملی در هر دو حکومت، از نمونه های همدلی و حتا باج دادن به طالبان به حساب آمده است. حتا گاهی گفته می شود که مانع عمده عملیات نیروهای امنیتی، حکومت افغانستان است.
بنابراین اشرف غنی بیم از این دارد که رخداد اخیر کابل ممکن است بر میزان نارضایتی مردم بیافزاید در نتیجه گسستی به وجود آید که جمع کردن آن برای حکومت آسان نباشد. از این جهت دست به کار شده است تا علاج واقعه را قبل از وقوع کرده باشد، و بتواند از مشروعیت حکومت خود در نزد افکار عمومی دفاع کند و چهره ی موجهی از خود به نمایش بگذارد.
دومین علت، آنست که، در چند سال گذشته موج نارضایتی فرماندهان جهادی فشارهای مضاعفی بر حکومت وارد آورده است. فرماندهانی که هم جایگاه اجتماعی دارند و هم امکانات نظامی. حکومت بیم دارد که تعلل در مواجه شدن با طالبان، ممکن است زمینه را برای فرماندهان جهادی فراهم کند تا خارج از حیطه قدرت دولت تصمیم گیرند و جبهه جدیدی علیه طالبان باز کنند، و مستقل از حکومت با گروه طالبان به مقابله بپردازند.
در آخرین اظهار نظرهایی از این دست که از سوی اسماعیل خان ابراز شد، او در گردهمایی مردمی که در ۲۹ حمل سال جاری، در غرب کشور تدویر یافت، در سخنرانی خود اعلام کرد که هرات و در مجموع غرب افغانستان، تجربه تلخ قندوز را تکرار نخواهد کرد. اگر خطری متوجه غرب افغانستان شود مجاهدین تحت امر او به دفاع از ولایت هرات خواهد پرداخت.
در کابل هم بعد از رخداد ۳۱ حمل، رسول سیاف رهبر حزب اتحاد اسلامی، ضمن تسلیت آن حادثه به مردم افغانستان، به دولت هشدار داد که در برابر این همه جنایت ها بی تفاوت نباشد و ضمن نکوهش عملکرد طالبان، از دولت خواست که مجاهدین آماده همکاری با نیروهای دولتی در یک تشکیلات معقول هستند. اشرف غنی لابد می داند که حضور فرماندهان جهادی در عرصه جنگ با طالبان، و گرفتن ابتکار عمل، مشروعیت حکومت را با چالش های فراوانی مواجه خواهد کرد. طبیعی است کسی که در برابر دشمن می ایستد خواهان امتیازهای بیش تر در عرصه سیاست و قدرت نیز خواهد بود.
علت سومی می توان روی آن درنگ کرد آنست که، اشرف غنی از بدو تشکیل حکومت وحدت ملی تحت فشار افکار عمومی و رسانه ها قرار داشته که به روند بطی اصلاح ساختارهای کمیسیون انتخابات را شتاب بخشد تا زمینه برای تدویر لویه جرگه و تغییر سیستم حکومتی فراهم گردد. اما تا هنوز این فشارها تأثیر نداشته و رئیس جمهور تن به اصلاحات نداده است. آن گونه آشکار است بعد از ماه ها نیمه گامی برداشته می شود و باز در میان هیاهوها گم می شود رویکرد جدید او به عنوان یک مفر تلقی می شود تا یک ابتکار.
برخی ها، بدین باوراند که رویکرد جدید اشرف غنی نیز می تواند یک مصروفیت حاشیه ای قلمداد شود تا یک رویکرد استراتژیک و عقلانی. تا مفاد توافق نامه ای که میان دو جناح حکومت امضا شده است عملی نشود. توافق نامه ای که میان هر دو جناح حکومت امضا شده است دارای مواد مهمی است که می تواند به تغییر سیستم بیانجامد. این تغییر در نظام سیاسی کنونی، تغییر مهمی به حساب می آید و تمرکز قدرت از دست رئیس جمهور به پارلمان منتقل می شود. از این جهت می کوشد با ایجاد مصروفیت های فرعی و حاشیه ای توجه جناح دیگر حکومت و افکار عمومی و رسانه های گروهی را به جنگ با طالبان معطوف دارد تا اصلاح در سیستم انتخاباتی و در نتیجه تغییر سیستم حکومتی از اولویت های سیاسی حکومت خارج شود.
تا پیروزی بر طالبان زمان بلندی لازمست و در این بازه زمانی ممکن است دوران حکومت اشرف غنی به پایان برسد و طرح تغییر سیستم جامه عمل نپوشد.
به هرحال اگر رویکرد جدید رئیس جمهور کشور ناشی از یک نگاه استراتژیک به طالبان باشد و او بخواهد تعریف جدیدی از طلبان بدست دهد و آنگاه در روشنی تعریف جدید رویکرد مناسب با آن اتخاذ کند می تواند گامی مهمی در راه مبارزه با طالبان باشد. اما دیده شود که رئیس جمهور به گفته های اولیه خود باقی خواهد ماند یا آنکه به تدریج از مواضع خود عقب نشینی خواهد کرد؟
پاره ای از آگاهان بدین نظر هستند که آنچه رئیس جمهور افغانستان را از جاده صلح خواهی بیرون برده و پرچم مقابله به مثل را بر دوش افگنده است تنها عملیات انتحاری گروه طالبان در کابل نیست. از زمانی که اشرف غنی بر قدرت تکیه زده است نه این اولین حمله طالبان بوده و نه هم آخرین خواهد بود آنچه او را از سبیل صلح بیرون برده و پای او را در وادی جنگ کشانده است، فشارهای سیاسی از یک طرف و برخی فرافگنی‌ها، و وقت کشی از جانب دیگر است که می تواند به صورت موجز این گونه بیان شود.
یکی از علت های مهم رویکرد جدید اشرف غنی را فشار افکار عمومی دانسته اند. گرچه نارضایتی ها ریشه در حکومت کرزی دارد، ولیکن به تدریج شکل پررنگ تری گرفته است، رخداد تروریستی اخیر در کابل (۳۱حمل ۱۳۹۵) بر دامنه نارضایتی ها افزوده و این گمان را تقویت کرده است که حکومت گذشته و کنونی افغانستان مواضع همدلانه ای با گروه طالبان دارد و هر نهادی که با شدت عمل با طالبان رو برو شده است به نحوی مورد غضب و یا بی مهری حکومت قرار گرفته است.
برکناری رئیس های امنیت ملی در هر دو حکومت، از نمونه های همدلی و حتا باج دادن به طالبان به حساب آمده است. حتا گاهی گفته می شود که مانع عمده عملیات نیروهای امنیتی، حکومت افغانستان است.
بنابراین اشرف غنی بیم از این دارد که رخداد اخیر کابل ممکن است بر میزان نارضایتی مردم بیافزاید در نتیجه گسستی به وجود آید که جمع کردن آن برای حکومت آسان نباشد. از این جهت دست به کار شده است تا علاج واقعه را قبل از وقوع کرده باشد، و بتواند از مشروعیت حکومت خود در نزد افکار عمومی دفاع کند و چهره ی موجهی از خود به نمایش بگذارد.
دومین علت، آنست که، در چند سال گذشته موج نارضایتی فرماندهان جهادی فشارهای مضاعفی بر حکومت وارد آورده است. فرماندهانی که هم جایگاه اجتماعی دارند و هم امکانات نظامی. حکومت بیم دارد که تعلل در مواجه شدن با طالبان، ممکن است زمینه را برای فرماندهان جهادی فراهم کند تا خارج از حیطه قدرت دولت تصمیم گیرند و جبهه جدیدی علیه طالبان باز کنند، و مستقل از حکومت با گروه طالبان به مقابله بپردازند.
در آخرین اظهار نظرهایی از این دست که از سوی اسماعیل خان ابراز شد، او در گردهمایی مردمی که در ۲۹ حمل سال جاری، در غرب کشور تدویر یافت، در سخنرانی خود اعلام کرد که هرات و در مجموع غرب افغانستان، تجربه تلخ قندوز را تکرار نخواهد کرد. اگر خطری متوجه غرب افغانستان شود مجاهدین تحت امر او به دفاع از ولایت هرات خواهد پرداخت.
در کابل هم بعد از رخداد ۳۱ حمل، رسول سیاف رهبر حزب اتحاد اسلامی، ضمن تسلیت آن حادثه به مردم افغانستان، به دولت هشدار داد که در برابر این همه جنایت ها بی تفاوت نباشد و ضمن نکوهش عملکرد طالبان، از دولت خواست که مجاهدین آماده همکاری با نیروهای دولتی در یک تشکیلات معقول هستند. اشرف غنی لابد می داند که حضور فرماندهان جهادی در عرصه جنگ با طالبان، و گرفتن ابتکار عمل، مشروعیت حکومت را با چالش های فراوانی مواجه خواهد کرد. طبیعی است کسی که در برابر دشمن می ایستد خواهان امتیازهای بیش تر در عرصه سیاست و قدرت نیز خواهد بود.
علت سومی می توان روی آن درنگ کرد آنست که، اشرف غنی از بدو تشکیل حکومت وحدت ملی تحت فشار افکار عمومی و رسانه ها قرار داشته که به روند بطی اصلاح ساختارهای کمیسیون انتخابات را شتاب بخشد تا زمینه برای تدویر لویه جرگه و تغییر سیستم حکومتی فراهم گردد. اما تا هنوز این فشارها تأثیر نداشته و رئیس جمهور تن به اصلاحات نداده است. آن گونه آشکار است بعد از ماه ها نیمه گامی برداشته می شود و باز در میان هیاهوها گم می شود رویکرد جدید او به عنوان یک مفر تلقی می شود تا یک ابتکار.
برخی ها، بدین باوراند که رویکرد جدید اشرف غنی نیز می تواند یک مصروفیت حاشیه ای قلمداد شود تا یک رویکرد استراتژیک و عقلانی. تا مفاد توافق نامه ای که میان دو جناح حکومت امضا شده است عملی نشود. توافق نامه ای که میان هر دو جناح حکومت امضا شده است دارای مواد مهمی است که می تواند به تغییر سیستم بیانجامد. این تغییر در نظام سیاسی کنونی، تغییر مهمی به حساب می آید و تمرکز قدرت از دست رئیس جمهور به پارلمان منتقل می شود. از این جهت می کوشد با ایجاد مصروفیت های فرعی و حاشیه ای توجه جناح دیگر حکومت و افکار عمومی و رسانه های گروهی را به جنگ با طالبان معطوف دارد تا اصلاح در سیستم انتخاباتی و در نتیجه تغییر سیستم حکومتی از اولویت های سیاسی حکومت خارج شود.
تا پیروزی بر طالبان زمان بلندی لازمست و در این بازه زمانی ممکن است دوران حکومت اشرف غنی به پایان برسد و طرح تغییر سیستم جامه عمل نپوشد.
به هرحال اگر رویکرد جدید رئیس جمهور کشور ناشی از یک نگاه استراتژیک به طالبان باشد و او بخواهد تعریف جدیدی از طلبان بدست دهد و آنگاه در روشنی تعریف جدید رویکرد مناسب با آن اتخاذ کند می تواند گامی مهمی در راه مبارزه با طالبان باشد. اما دیده شود که رئیس جمهور به گفته های اولیه خود باقی خواهد ماند یا آنکه به تدریج از مواضع خود عقب نشینی خواهد کرد؟
