کمیسیون انتخابات به دلیل این‌که شمار کافی نامزدان در شوراهای ولسوالی ثبت نام نکرده‌اند، پیشنهاد کرده تا برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی به تعویق بیافتد.
گفته می شود تنها در ۴۰ ولسوالی از مجموع ولسوالی‌های کشور تعداد کافی مردان و زنان خود را برای انتخابات شوراهای ولسوالی نامزد کرده‌اند و براساس قانون، این ولسوالی‌ها واجد شرایط برگزاری انتخابات هستند.
با تکمیل روند ثبت نام نامزدان انتخابات شوراهای ولسوالی با وجود دو روز تمدید زمان ثبت نام، هنوزهم در شماری از ولسوالی‌ها نامزدان کافی برای شرکت در انتخابات ثبت نام نکرده‌اند.
به گفته کمیسیون انتخابات، ۶ هزار و ۱۵۲ نفر در سراسر کشور برای انتخابات شوراهای ولسوالی ثبت نام کرده‌اند. این رقم شامل ولایت غزنی نمی‌شود؛ زیرا روند انتخابات در این ولایت متوقف است.
در بسیاری از ولسوالی‌ها هیچ فردی تاکنون خود را در انتخابات شوراهای ولسوالی نامزد نکرده، در شماری دیگر از ولسوالی‌ها زنان درخواست نداده و در برخی دیگر از ولسوالی‌ها رقم نامزدان شوراهای ولسوالی کمتر از تعداد کرسی‌های آن است.
پیشنهاد کمیسیون انتخابات برای عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی در شرایطی ارائه می شود که از همان ابتدا تصور نمی شد، دولت اراده و توان برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی را داشته باشد.
همانند همیشه، جدی ترین مانع در این مسیر، عدم سلطه و حاکمیت دولت بر ده ها ولسوالی در سراسر افغانستان بود. این بدان معنا بود که دولت نمی توانست در مناطق تحت کنترل طالبان، انتخابات برگزار کند.
اگرچه در پیشنهاد کمیسیون انتخابات، به این مورد اشاره ای نشده و صرفا عدم ثبت نام داوطلبان کافی برای انتخابات شوراهای ولسوالی، مطرح شده؛ اما هنوز هم تصور می شود که بزرگترین چالش در این زمینه، عدم سلطه کامل دولت مرکزی بر ده ها ولسوالی است. این در حالی است که بیش از ۱۰۰ ولسوالی دیگر، عملا میان دولت و طالبان، مورد مناقشه است و نبردهای مستمر برای سلطه هریک از دوطرف بر آنها همواره در این مناطق، جریان دارد.
با توجه به این مسایل، برگزاری یک انتخابات محدود، نمایشی و حد اقلی در ولسوالی هایی که تحت سیطره دولت هستند، از جامعیت، مشروعیت و اعتبار قانونی انتخابات به مثابه یک روند ملی می کاهد و آن را به نمایشی مضحک تقلیل می دهد.
بنابراین، انتخابات شوراهای ولسوالی که از ۱۷ سال پیش تاکنون همواره به تعویق افتاده و هرگز برگزار نشده است، همچنان معوق و معلق باقی می ماند و به این ترتیب، دموکراسی و مردم سالاری و حاکمیت قانون و اعتبار این بخش از قانون اساسی کشور، قرار است برای مدت زمانی نامعلوم، ناقص و ناکامل بماند.
این تصمیم اما به همین سادگی و بدون تبعات و پیامدهای جانبی، قابل عملیاتی شدن نیست. لغو انتخابات شوراهای ولسوالی، روی انتخابات پارلمانی هم اثر خواهد گذاشت و بیشتر از پیش، اهمیت و مشروعیت آن را زیر سؤال خواهد برد؛ زیرا دولت وقتی به دلیل ناامنی و عدم سلطه بر بخش های وسیعی از خاک کشور، نمی تواند انتخابات شوراهای ولسوالی را برگزار کند، همین مانع در برابر انتخابات پارلمانی نیز وجود دارد و بر این اساس، میلیون ها نفر از ساکنان مناطق ناامن کشور که تحت سلطه نیروهای ضد دولتی زندگی می کنند، عملا امکان مشارکت در انتخابات پارلمانی را نخواهند داشت و در نتیجه، پارلمان آینده بر اساس آرای حد اقلی رأی دهندگانی تشکیل خواهد شد که از مناطق امن و تحت سلطه دولت توانسته اند به پای صندوق های رأی بروند.
آیا این مورد، ناقض مشروعیت و اعتبار روند انتخابات نیست؟ پارلمان آینده بر چه اساسی خواهد توانست از همه مردم افغانستان نمایندگی کند؟
اینهمه در حالی است که در مورد ولایت هایی مانند غزنی، وضعیت حتی بدتر و پیچیده از این است. در غزنی، کمیسیون انتخابات هنوز نتوانسته روند ثبت نام رأی دهندگان و نامزدهای انتخابات پارلمانی را به درستی و به طور کامل، اجرایی کند. اختلاف بر سر سیستم برگزاری انتخابات در این ولایت، همچنان یک چالش جدی و بحران آُفرین است و تمامی روندهای مرتبط با انتخابات در این ولایت مهم و کلیدی را با مشکل رو به رو کرده است.
افزون بر این، احزاب و ائتلاف های سیاسی، روند ثبت نام رأی دهندگان را متقلبانه خوانده و خواستار ابطال آن شده اند. آنها در عین حال، سیستم انتخاباتی رأی واحد غیر قابل انتقال را زیر سؤال برده و خواستار برقراری سیستم تناسبی شده اند.
این تشکل ها هشدار داده اند که اگر دولت به خواست های آنان توجه نکند، با تحریم انتخابات و اعتراضات بی سابقه اجتماعی رو به رو خواهد شد.
با این وصف، انتخابات آینده پارلمانی نیز درست مانند انتخابات شوراهای ولسوالی، با مشکلات و بحران هایی رو به روست که ممکن است در نهایت، سرنوشتی که اکنون در انتظار انتخابات شوراهای ولسوالی است، دامن انتخابات پارلمانی را هم بگیرد.
گفته می شود تنها در ۴۰ ولسوالی از مجموع ولسوالی‌های کشور تعداد کافی مردان و زنان خود را برای انتخابات شوراهای ولسوالی نامزد کرده‌اند و براساس قانون، این ولسوالی‌ها واجد شرایط برگزاری انتخابات هستند.
با تکمیل روند ثبت نام نامزدان انتخابات شوراهای ولسوالی با وجود دو روز تمدید زمان ثبت نام، هنوزهم در شماری از ولسوالی‌ها نامزدان کافی برای شرکت در انتخابات ثبت نام نکرده‌اند.
به گفته کمیسیون انتخابات، ۶ هزار و ۱۵۲ نفر در سراسر کشور برای انتخابات شوراهای ولسوالی ثبت نام کرده‌اند. این رقم شامل ولایت غزنی نمی‌شود؛ زیرا روند انتخابات در این ولایت متوقف است.
در بسیاری از ولسوالی‌ها هیچ فردی تاکنون خود را در انتخابات شوراهای ولسوالی نامزد نکرده، در شماری دیگر از ولسوالی‌ها زنان درخواست نداده و در برخی دیگر از ولسوالی‌ها رقم نامزدان شوراهای ولسوالی کمتر از تعداد کرسی‌های آن است.
پیشنهاد کمیسیون انتخابات برای عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی در شرایطی ارائه می شود که از همان ابتدا تصور نمی شد، دولت اراده و توان برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی را داشته باشد.
همانند همیشه، جدی ترین مانع در این مسیر، عدم سلطه و حاکمیت دولت بر ده ها ولسوالی در سراسر افغانستان بود. این بدان معنا بود که دولت نمی توانست در مناطق تحت کنترل طالبان، انتخابات برگزار کند.
اگرچه در پیشنهاد کمیسیون انتخابات، به این مورد اشاره ای نشده و صرفا عدم ثبت نام داوطلبان کافی برای انتخابات شوراهای ولسوالی، مطرح شده؛ اما هنوز هم تصور می شود که بزرگترین چالش در این زمینه، عدم سلطه کامل دولت مرکزی بر ده ها ولسوالی است. این در حالی است که بیش از ۱۰۰ ولسوالی دیگر، عملا میان دولت و طالبان، مورد مناقشه است و نبردهای مستمر برای سلطه هریک از دوطرف بر آنها همواره در این مناطق، جریان دارد.
با توجه به این مسایل، برگزاری یک انتخابات محدود، نمایشی و حد اقلی در ولسوالی هایی که تحت سیطره دولت هستند، از جامعیت، مشروعیت و اعتبار قانونی انتخابات به مثابه یک روند ملی می کاهد و آن را به نمایشی مضحک تقلیل می دهد.
بنابراین، انتخابات شوراهای ولسوالی که از ۱۷ سال پیش تاکنون همواره به تعویق افتاده و هرگز برگزار نشده است، همچنان معوق و معلق باقی می ماند و به این ترتیب، دموکراسی و مردم سالاری و حاکمیت قانون و اعتبار این بخش از قانون اساسی کشور، قرار است برای مدت زمانی نامعلوم، ناقص و ناکامل بماند.
این تصمیم اما به همین سادگی و بدون تبعات و پیامدهای جانبی، قابل عملیاتی شدن نیست. لغو انتخابات شوراهای ولسوالی، روی انتخابات پارلمانی هم اثر خواهد گذاشت و بیشتر از پیش، اهمیت و مشروعیت آن را زیر سؤال خواهد برد؛ زیرا دولت وقتی به دلیل ناامنی و عدم سلطه بر بخش های وسیعی از خاک کشور، نمی تواند انتخابات شوراهای ولسوالی را برگزار کند، همین مانع در برابر انتخابات پارلمانی نیز وجود دارد و بر این اساس، میلیون ها نفر از ساکنان مناطق ناامن کشور که تحت سلطه نیروهای ضد دولتی زندگی می کنند، عملا امکان مشارکت در انتخابات پارلمانی را نخواهند داشت و در نتیجه، پارلمان آینده بر اساس آرای حد اقلی رأی دهندگانی تشکیل خواهد شد که از مناطق امن و تحت سلطه دولت توانسته اند به پای صندوق های رأی بروند.
آیا این مورد، ناقض مشروعیت و اعتبار روند انتخابات نیست؟ پارلمان آینده بر چه اساسی خواهد توانست از همه مردم افغانستان نمایندگی کند؟
اینهمه در حالی است که در مورد ولایت هایی مانند غزنی، وضعیت حتی بدتر و پیچیده از این است. در غزنی، کمیسیون انتخابات هنوز نتوانسته روند ثبت نام رأی دهندگان و نامزدهای انتخابات پارلمانی را به درستی و به طور کامل، اجرایی کند. اختلاف بر سر سیستم برگزاری انتخابات در این ولایت، همچنان یک چالش جدی و بحران آُفرین است و تمامی روندهای مرتبط با انتخابات در این ولایت مهم و کلیدی را با مشکل رو به رو کرده است.
افزون بر این، احزاب و ائتلاف های سیاسی، روند ثبت نام رأی دهندگان را متقلبانه خوانده و خواستار ابطال آن شده اند. آنها در عین حال، سیستم انتخاباتی رأی واحد غیر قابل انتقال را زیر سؤال برده و خواستار برقراری سیستم تناسبی شده اند.
این تشکل ها هشدار داده اند که اگر دولت به خواست های آنان توجه نکند، با تحریم انتخابات و اعتراضات بی سابقه اجتماعی رو به رو خواهد شد.
با این وصف، انتخابات آینده پارلمانی نیز درست مانند انتخابات شوراهای ولسوالی، با مشکلات و بحران هایی رو به روست که ممکن است در نهایت، سرنوشتی که اکنون در انتظار انتخابات شوراهای ولسوالی است، دامن انتخابات پارلمانی را هم بگیرد.
