ارگ ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) با نشر اعلامیه‌های جداگانه از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استقبال کردند.
در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده:"اکنون که کمیسیون مستقل انتخابات 31 حمل سال 1398 را روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است، حکومت از این تصمیم استقبال کرده و تمامی آمادگی‌های لازم را برای برگزاری انتخابات روی دست می‌گیرد."
ریاست اجرایی نیز گفته:"حکومت وحدت ملی تلاش می‌نماید که تسهیلات لازم را به منظور برگزاری انتخابات سراسری و عادلانه فراهم سازد. حکومت متعهد است که در همکاری با کمیسیون‌های انتخاباتی اعتماد از دست رفته به انتخابات را برگرداند."
تادامیچی یاماموتو؛ نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان هم گفته است:"ما تمام طرف ها را تشویق می‌کنیم تا نقش‌های خویش را ایفا کنند تا از زمان بندی‌های لازم اطمینان حاصل شود و شرایط برای انتخابات قابل اعتبار ریاست جمهوری مساعد شود."
تعیین تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اما یک قدم کوچک در مسیری طولانی و دشوارگذار است.
تجربه های پیشین برگزاری انتخابات در افغانستان نشان می دهد که برگزاری آرام این روند، دیگر کار آسانی نیست. به ویژه پس از تجربه تلخی که در انتخابات شرم آور ریاست جمهوری سال ۹۳ به دست آمد، اکنون حساسیت های سنگینی در برابر انتخابات آینده ریاست جمهوری قرار دارد که به نظر نمی رسد با سیستم مدیریتی، امکانات، ظرفیت ها و زمینه های موجود بتوان بر آنها غلبه کرد.
نخستین چالش در مسیر انتخابات ریاست جمهوری آینده، انتخابات پیش روی پارلمانی است؛ انتخاباتی که از حساسیت بالایی برخوردار است و از هم اکنون با مشکلات جدی رو به رو است. حد اقل چیزی که وجود دارد این است که نیروهای سیاسی مؤثر، با روند مورد نظر دولت در انتخابات پارلمای پیش رو، موافق نیستند و آن را تقلب کارانه، غیر شفاف و به سود اهداف حکومت می دانند.
درخواست ابطال روند ثبت نام رأی دهندگان، ادعای توزیع میلیون ها تذکره جعلی و تأکید بر لزوم تغییر سیستم انتخاباتی، از مهم ترین چالش هایی است که انتخابات آینده پارلمانی را تهدید می کند.
با توجه به وضعیت بغرنج امنیتی و کاهش شدید گستره حاکمیت دولت بر ولایت ها و ولسوالی های ناامن و با در نظرداشت چالش هایی که احزاب سیاسی مطرح کرده اند، اگر انتخابات پارلمانی پیش رو برگزار شود، بعد از برگزاری، بحران های تازه ای شروع خواهد شد.
روند شمارش آرا، رسیدگی به شکایات، اعتراضاتی که احتمال می رود صورت بگیرد و... از مسایلی است که پیش بینی می شود ماه ها زمان نیاز باشد تا حل شود.
با این حساب، عملا زمان کافی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مهلت مقرر باقی نخواهد ماند.
افزون بر این، احزاب و ائتلاف های سیاسی بدون شک اجازه نخواهند داد که انتخابات ریاست جمهوری آینده با تذکره های کاغذی و سیستم پیشین انتخاباتی برگزار شود؛ بنابراین، برای تدارک یک انتخابات شفاف و دموکراتیک و ملی، دولت و کمیسیون انتخابات باید چندین برابر، امکانات و آمادگی های خود را بالا ببرند.
آیا چنین امکانی در عمل، فراهم است؟
یعنی به عنوان نمونه، دولت می تواند ظرف چندماه، تذکره های الکترونیک را برای همه شهروندان واجد شرایط رأی دادن در سراسر کشور، توزیع کند؟ آیا با توجه به سرمای زمستان، این امکان برای همه ولایت ها به صورت مساوی و عادلانه وجود خواهد داشت؟
نکته دیگر، زمان نامناسب انتخابات پیش روی ریاست جمهوری است. اواخر حمل، هنوز در بسیاری از مناطق کشور، سرمای زمستان، به تمامی به پایان نمی رسد و مردم برای حضور به پای صندوق های رأی با مشکل رو به رو خواهند بود.
ضمن آنکه همین امر، محدودیت هایی جدی را در مسیر فعالیت های تبلیغاتی نامزدها در مناطق سردسیر کشور نیز به وجود خواهد آورد؛ بنابراین، عملا بخش بزرگی از رأی دهندگان از شرکت در انتخابات، محروم می شوند.
از طرف دیگر، این نگرانی هم وجود دارد که حکومت با دست ابزار قرار دادن مشکلات یادشده و به تأخیر انداختن انتخابات حساس و مهم ریاست جمهوری برای چندین ماه بعد از تاریخ اعلام شده، همانند آنچه در مورد انتخابات پارلمانی رخ داد، زمینه ادامه دولت کنونی را به صورت غیر قانونی فراهم کند و به این ترتیب، قانون اساسی و مردم سالاری و انتخاب آزاد و مستقیم مردم، بار دیگر زیر پا گذاشته شود.
در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده:"اکنون که کمیسیون مستقل انتخابات 31 حمل سال 1398 را روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است، حکومت از این تصمیم استقبال کرده و تمامی آمادگی‌های لازم را برای برگزاری انتخابات روی دست می‌گیرد."
ریاست اجرایی نیز گفته:"حکومت وحدت ملی تلاش می‌نماید که تسهیلات لازم را به منظور برگزاری انتخابات سراسری و عادلانه فراهم سازد. حکومت متعهد است که در همکاری با کمیسیون‌های انتخاباتی اعتماد از دست رفته به انتخابات را برگرداند."
تادامیچی یاماموتو؛ نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان هم گفته است:"ما تمام طرف ها را تشویق می‌کنیم تا نقش‌های خویش را ایفا کنند تا از زمان بندی‌های لازم اطمینان حاصل شود و شرایط برای انتخابات قابل اعتبار ریاست جمهوری مساعد شود."
تعیین تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اما یک قدم کوچک در مسیری طولانی و دشوارگذار است.
تجربه های پیشین برگزاری انتخابات در افغانستان نشان می دهد که برگزاری آرام این روند، دیگر کار آسانی نیست. به ویژه پس از تجربه تلخی که در انتخابات شرم آور ریاست جمهوری سال ۹۳ به دست آمد، اکنون حساسیت های سنگینی در برابر انتخابات آینده ریاست جمهوری قرار دارد که به نظر نمی رسد با سیستم مدیریتی، امکانات، ظرفیت ها و زمینه های موجود بتوان بر آنها غلبه کرد.
نخستین چالش در مسیر انتخابات ریاست جمهوری آینده، انتخابات پیش روی پارلمانی است؛ انتخاباتی که از حساسیت بالایی برخوردار است و از هم اکنون با مشکلات جدی رو به رو است. حد اقل چیزی که وجود دارد این است که نیروهای سیاسی مؤثر، با روند مورد نظر دولت در انتخابات پارلمای پیش رو، موافق نیستند و آن را تقلب کارانه، غیر شفاف و به سود اهداف حکومت می دانند.
درخواست ابطال روند ثبت نام رأی دهندگان، ادعای توزیع میلیون ها تذکره جعلی و تأکید بر لزوم تغییر سیستم انتخاباتی، از مهم ترین چالش هایی است که انتخابات آینده پارلمانی را تهدید می کند.
با توجه به وضعیت بغرنج امنیتی و کاهش شدید گستره حاکمیت دولت بر ولایت ها و ولسوالی های ناامن و با در نظرداشت چالش هایی که احزاب سیاسی مطرح کرده اند، اگر انتخابات پارلمانی پیش رو برگزار شود، بعد از برگزاری، بحران های تازه ای شروع خواهد شد.
روند شمارش آرا، رسیدگی به شکایات، اعتراضاتی که احتمال می رود صورت بگیرد و... از مسایلی است که پیش بینی می شود ماه ها زمان نیاز باشد تا حل شود.
با این حساب، عملا زمان کافی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مهلت مقرر باقی نخواهد ماند.
افزون بر این، احزاب و ائتلاف های سیاسی بدون شک اجازه نخواهند داد که انتخابات ریاست جمهوری آینده با تذکره های کاغذی و سیستم پیشین انتخاباتی برگزار شود؛ بنابراین، برای تدارک یک انتخابات شفاف و دموکراتیک و ملی، دولت و کمیسیون انتخابات باید چندین برابر، امکانات و آمادگی های خود را بالا ببرند.
آیا چنین امکانی در عمل، فراهم است؟
یعنی به عنوان نمونه، دولت می تواند ظرف چندماه، تذکره های الکترونیک را برای همه شهروندان واجد شرایط رأی دادن در سراسر کشور، توزیع کند؟ آیا با توجه به سرمای زمستان، این امکان برای همه ولایت ها به صورت مساوی و عادلانه وجود خواهد داشت؟
نکته دیگر، زمان نامناسب انتخابات پیش روی ریاست جمهوری است. اواخر حمل، هنوز در بسیاری از مناطق کشور، سرمای زمستان، به تمامی به پایان نمی رسد و مردم برای حضور به پای صندوق های رأی با مشکل رو به رو خواهند بود.
ضمن آنکه همین امر، محدودیت هایی جدی را در مسیر فعالیت های تبلیغاتی نامزدها در مناطق سردسیر کشور نیز به وجود خواهد آورد؛ بنابراین، عملا بخش بزرگی از رأی دهندگان از شرکت در انتخابات، محروم می شوند.
از طرف دیگر، این نگرانی هم وجود دارد که حکومت با دست ابزار قرار دادن مشکلات یادشده و به تأخیر انداختن انتخابات حساس و مهم ریاست جمهوری برای چندین ماه بعد از تاریخ اعلام شده، همانند آنچه در مورد انتخابات پارلمانی رخ داد، زمینه ادامه دولت کنونی را به صورت غیر قانونی فراهم کند و به این ترتیب، قانون اساسی و مردم سالاری و انتخاب آزاد و مستقیم مردم، بار دیگر زیر پا گذاشته شود.
