عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی گفته است که زیر سؤال بردن پیمان امنیتی با امریکا امنیت افغانستان را تأمین نمی‌کند و تأکید کرده که هیچکس حق فسخ این پیمان را ندارد.
رییس اجرایی هشدار داد که هیچ طرفی نمی‌تواند که به نمایند‌گی از مردم به‌خاطر منافع «شخصی» شان، این پیمان را زیر سؤال ببرد.
این در حالی است که پیشتر، برخی چهره‌های سیاسی به‌شمول حامد کرزی؛ رییس جمهور پیشیین و متحدان سیاسی اش و نیز شماری از نمایندگان مجلس در مورد بازنگری پیمان امنیتی با امریکا بحث کرده و مجلس اعلام کرده بازنگری آن را به زودی در دستور کار قرار خواهد داد.
براساس اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، رئیس یا ۲۰ تن از اعضای مجلس می‌توانند فوریت بررسی موضوع خارج از آجندا را تقاضا کرده و در صورت تایید اکثریت اعضا موضوع به صورت فوری وارد اجندای مجلس شده و به بحث فوری گذاشته می‌شود.
آقای عبدالله افزود که تهدید هراس افکنان و القاعده پیش از امضای این موافقتنامه در افغانستان وجود داشت و این پیمان و روابط و همکاری های دو کشور را تامین کرده است.
آقای عبدالله در حالی می گوید که هیچکس حق فسخ پیمان امنیتی را ندارد که براساس فقره پنجم ماده ۹۰ قانون اساسی "تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن" از صلاحیت‌های مجلس نمایندگان است.
بر اساس این ماده، قانون اساسی، حق فسخ پیمان امنیتی را به مجلس نمایندگان داده است و این نهاد اگر اراده کند می تواند از این صلاحیت قانونی خود استفاده کند و حکم فسخ پیمان امنیتی را تصویب کند.
ممکن است فسخ پیمان امنیتی با توجه به اقتدار مخدوش قوه قانونگذاری از یکسو و سلطه همه جانبه امریکا بر مقدرات سیاسی و قانون گذاری افغانستان از سوی دیگر، آرزوی محال و غیر ممکنی باشد؛ اما دست کم روی کاغذ، قانون اساسی این حق را به مجلس نمایندگان داده است.
از نظر منطقی هم وقتی نهادی مانند مجلس نمایندگان برای اجرایی شدن این پیمان، تحت هر شرایطی و با وجود اما و اگرهای زیادی که در باره آن، وجود داشت، رأی مثبت داده، لزوما باید از این حق هم برخوردار باشد که روزی این رأی را بتواند پس بگیرد و حکم لغو و فسخ این پیمان را امضا کند.
در چنین شرایطی، چرا باید کسی مانند عبدالله عبدالله که سابقه سال ها فعالیت های سیاسی و دیپلماتیک را دارد، یکی از دو رهبر اصلی حکومت وحدت ملی است، روی کاغذ، سهمی ۵۰ درصدی در کابینه و دولت دارد و بدون شک، قانون اساسی را هم خوانده، ادعایی می کند که از یک فرد بیسواد و فاقد درک و دانش سیاسی و حقوقی، انتظار می رود؟
آیا آقای عبدالله نمی داند که این حق به مجلس نمایندگان داده شده یا با این موضع گیری، حتی می خواهد قانون اساسی را هم زیر پا بگذارد و مجلس نمایندگان و صلاحیت های ذاتی آن را نادیده بگیرد؟
اینکه پیمان امنیتی، چه سود و زیانی برای دولت افغانستان و بقا و حضور آقای عبدالله در قدرت دارد، بحث کاملا جداگانه ای است، اینکه آقای عبدالله طرفدار پایداری این پیمان است نیز به عنوان دیدگاه شخصی او، قابل احترام است؛ اما آیا او این حق را نیز دارد که برای به کرسی نشاندن میل و اراده و خواست و منفعت خود، حتی قانون اساسی را هم قربانی کند و قوه منتخب و مردم نهادی مانند مجلس نمایندگان را نیز نادیده بگیرد؟
نکته دیگر این است که پیمان امنیتی، یک پیمان دوجانبه میان کابل و واشنگتن است و هیچ گونه اعتبار بین المللی ندارد؛ این در حالی است که در آنطرف این پیمان امریکایی قرار دارد که رییس جمهور آن، همین چندماه پیش، از یک سند شش جانبه بین المللی که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل هم رسیده بود، خارج شد و به تمامی تعهدات کشوری مانند امریکا پشت پا زد، شرکای استراتژيک امریکا را تحقیر کرد، به جایگاه و قدرت و مشروعیت شورای امنیت، اهانت کرد و نظام و قواعد و تعهدات حقوقی حاکم بر روابط بین الملل را زیر پا گذاشت.
با این حساب، چرا افغانستان نمی تواند در برابر چنین کشور خودسر و عهدشکنی، از منافع مشروع خود دفاع کند و وقتی احساس می کند که پیمان امنیتی با آن کشور، نتوانسته امنیت را به افغانستان بازگرداند، تروریزم را ریشه کن کند، صلح و امنیت و ثبات را برقرار نماید و مانع از تجاوز قدرت های خارجی و کشورهای همسایه به خاک ما شود، باید لغو و فسخ شود؟
رییس اجرایی هشدار داد که هیچ طرفی نمی‌تواند که به نمایند‌گی از مردم به‌خاطر منافع «شخصی» شان، این پیمان را زیر سؤال ببرد.
این در حالی است که پیشتر، برخی چهره‌های سیاسی به‌شمول حامد کرزی؛ رییس جمهور پیشیین و متحدان سیاسی اش و نیز شماری از نمایندگان مجلس در مورد بازنگری پیمان امنیتی با امریکا بحث کرده و مجلس اعلام کرده بازنگری آن را به زودی در دستور کار قرار خواهد داد.
براساس اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، رئیس یا ۲۰ تن از اعضای مجلس می‌توانند فوریت بررسی موضوع خارج از آجندا را تقاضا کرده و در صورت تایید اکثریت اعضا موضوع به صورت فوری وارد اجندای مجلس شده و به بحث فوری گذاشته می‌شود.
آقای عبدالله افزود که تهدید هراس افکنان و القاعده پیش از امضای این موافقتنامه در افغانستان وجود داشت و این پیمان و روابط و همکاری های دو کشور را تامین کرده است.
آقای عبدالله در حالی می گوید که هیچکس حق فسخ پیمان امنیتی را ندارد که براساس فقره پنجم ماده ۹۰ قانون اساسی "تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن" از صلاحیت‌های مجلس نمایندگان است.
بر اساس این ماده، قانون اساسی، حق فسخ پیمان امنیتی را به مجلس نمایندگان داده است و این نهاد اگر اراده کند می تواند از این صلاحیت قانونی خود استفاده کند و حکم فسخ پیمان امنیتی را تصویب کند.
ممکن است فسخ پیمان امنیتی با توجه به اقتدار مخدوش قوه قانونگذاری از یکسو و سلطه همه جانبه امریکا بر مقدرات سیاسی و قانون گذاری افغانستان از سوی دیگر، آرزوی محال و غیر ممکنی باشد؛ اما دست کم روی کاغذ، قانون اساسی این حق را به مجلس نمایندگان داده است.
از نظر منطقی هم وقتی نهادی مانند مجلس نمایندگان برای اجرایی شدن این پیمان، تحت هر شرایطی و با وجود اما و اگرهای زیادی که در باره آن، وجود داشت، رأی مثبت داده، لزوما باید از این حق هم برخوردار باشد که روزی این رأی را بتواند پس بگیرد و حکم لغو و فسخ این پیمان را امضا کند.
در چنین شرایطی، چرا باید کسی مانند عبدالله عبدالله که سابقه سال ها فعالیت های سیاسی و دیپلماتیک را دارد، یکی از دو رهبر اصلی حکومت وحدت ملی است، روی کاغذ، سهمی ۵۰ درصدی در کابینه و دولت دارد و بدون شک، قانون اساسی را هم خوانده، ادعایی می کند که از یک فرد بیسواد و فاقد درک و دانش سیاسی و حقوقی، انتظار می رود؟
آیا آقای عبدالله نمی داند که این حق به مجلس نمایندگان داده شده یا با این موضع گیری، حتی می خواهد قانون اساسی را هم زیر پا بگذارد و مجلس نمایندگان و صلاحیت های ذاتی آن را نادیده بگیرد؟
اینکه پیمان امنیتی، چه سود و زیانی برای دولت افغانستان و بقا و حضور آقای عبدالله در قدرت دارد، بحث کاملا جداگانه ای است، اینکه آقای عبدالله طرفدار پایداری این پیمان است نیز به عنوان دیدگاه شخصی او، قابل احترام است؛ اما آیا او این حق را نیز دارد که برای به کرسی نشاندن میل و اراده و خواست و منفعت خود، حتی قانون اساسی را هم قربانی کند و قوه منتخب و مردم نهادی مانند مجلس نمایندگان را نیز نادیده بگیرد؟
نکته دیگر این است که پیمان امنیتی، یک پیمان دوجانبه میان کابل و واشنگتن است و هیچ گونه اعتبار بین المللی ندارد؛ این در حالی است که در آنطرف این پیمان امریکایی قرار دارد که رییس جمهور آن، همین چندماه پیش، از یک سند شش جانبه بین المللی که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل هم رسیده بود، خارج شد و به تمامی تعهدات کشوری مانند امریکا پشت پا زد، شرکای استراتژيک امریکا را تحقیر کرد، به جایگاه و قدرت و مشروعیت شورای امنیت، اهانت کرد و نظام و قواعد و تعهدات حقوقی حاکم بر روابط بین الملل را زیر پا گذاشت.
با این حساب، چرا افغانستان نمی تواند در برابر چنین کشور خودسر و عهدشکنی، از منافع مشروع خود دفاع کند و وقتی احساس می کند که پیمان امنیتی با آن کشور، نتوانسته امنیت را به افغانستان بازگرداند، تروریزم را ریشه کن کند، صلح و امنیت و ثبات را برقرار نماید و مانع از تجاوز قدرت های خارجی و کشورهای همسایه به خاک ما شود، باید لغو و فسخ شود؟
