اسدالله خالد و مسعود اندرابی؛ سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخله و یک مقام ناتو برای گفتگو با سیاستمداران بلخ از جمله عطامحمد نور، والی پیشین، به این ولایت سفر کردند.
روز پنجشنبه در پی تنش بر سر معرفی فرمانده جدید پولیس بلخ، درگیری مسلحانه در مزار شریف رخ داد که در آن دست‌کم ۱۸ نفر از جمله ۱۰ مامور پولیس زخمی شدند.
مقام‌های امنیتی تاکید کردند که به دلیل افزایش ناامنی در بلخ، تصمیم به معرفی فرمانده جدید گرفته شد و این تصمیم "سیاسی" نبوده است.
عطامحمد نور اما این حرکت حکومت را یک "توطئه" و خلاف تفاهم خود و ارگ خواند و حکومت را متهم به تلاش برای برهم زدن آرامش مزار کرد.
محمد حنیف اتمر؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری که از حمایت آقای نور هم برخوردار است از حکومت انتقاد کرد و تقرری جدید را یک حرکت "سیاسی انتخاباتی" خواند.
اما امرالله صالح از تصمیم حکومت دفاع کرد.
وحشت یکبار دیگر شهر مزار شریف را فراگرفت؛ شهری که نام آن با حوادث بزرگ و خونین ده ها سال اخیر افغانستان گره خورده است. شورش های مسلحانه، جنگ های تنظیمی مجاهدین، سلطه طالبان و جنگ آن گروه با جریان های مقاومت جهادی، قتل عام های مخوف، نسل کشی های فجیع، رقابت های مرگبار فرماندهان جاه طلب محلی، تنش های پنهان قومی و مذهبی و... از رویدادهایی بوده که در چندده سال اخیر در مزار شریف و دیگر بخش های بلخ رخ داده است.
با این حال، مردم مزار شریف و قسمت های وسیعی از ولایت استراتژيک و مهم بلخ در شمال افغانستان، در ۱۵ سال گذشته در سایه ولایت عطامحمد نور، روزهای آرامی را پشت سر گذاشتند. علیرغم تلاش های گاه به گاه دشمنان این آب و خاک برای تسری دامنه ناامنی ها به بلخ و مزار شریف، این خطه همچنان دوره ای از ثبات، آرامش و حتی توسعه نسبی را سپری می کرد؛ اما همانگونه که انتظار می رفت با روی کار آمدن اشرف غنی در کابل، تنش های سیاسی رهبران حکومت دوقطبی وحدت ملی به بلخ هم سرایت کرد و ماجرای برکناری عطامحمد نور به یک بن بست سیاسی طولانی و خطرناک منجر شد.
آقای نور در نهایت در توافقی با ارگ ریاست جمهوری، کناره گیری کرد؛ توافقی که بر اساس ادعای او، انتصاب یک والی پیشنهادی از جانب وی و نیز استقرار فرمانده پولیس مورد نظر او در بلخ، از مفاد آن بوده است.
در پی تصمیم اخیر ارگ ریاست جمهوری و وزارت امور داخله برای تغییر فرمانده پولیس بلخ، عطامحمد نور به شدت واکنش نشان داد و این واکنش، سرانجام به بروز درگیری هایی چندساعته در شهر مزار شریف انجامید.
دولت مرکزی می گوید «سوء تفاهم» بوده؛ اما آقای نور معتقد است که ارگ «توطئه» کرده تا امنیت مزار شریف را مختل کند و بر مردم بلخ، حمله نظامی کرده است.
اکنون اگرچه بحران فروکش کرده و فرمانده پولیس جدید، مستقر شده است؛ اما خطر به تمامی از میان نرفته است. به باور کارشناسان مسایل امنیتی، آنچه در بلخ رخ داد، بازی با امنیت ملی کشور برپایه منافع و اهداف شخصی بود.
صرف نظر از اینکه کدامیک از اطراف دعوا، محق بودند، بروز درگیری های اخیر نشان داد که در تصمیم های حساس و تعیین کننده، باید همه جوانب ماجرا در نظر گرفته شود. در فضای ملتهب از تب رقابت های شدید سیاسی و انتخاباتی، هر تصمیمی از سوی هر مرجعی که اتخاذ شود، به نحوی حمل بر داشتن بار و انگیزه سیاسی می شود. در این میان، هیچ توفیر و تفاوتی میان ارگ ریاست جمهوری و جریان های منتقد و مخالف آن نیست.
از سوی دیگر، از آنجا که در آستانه صلح با طالبان، افغانستان به لحاظ امنیتی، شرایطی شکننده و آسیب پذیر دارد، توجه به امنیت عمومی، منافع ملی و مصالح علیای کشور، ارزشمندتر و مهم تر از بازی های سیاسی و انتخاباتی است. به همین دلیل، همه طرف ها باید به این مهم توجه داشته باشند که اگر امنیت نباشد، اگر قانون نباشد، اگر نیروهای مسلح مقتدر ملی نباشد، اگر دولتی مستقر و پاسخگو و متعهد به قانون اساسی نباشد، تنها طرفی که از این موارد، سود خواهد برد، دشمنان قسم خورده این آب و خاک هستند.
از سوی دیگر، کمپاین های زودگذر انتخاباتی و منافع کوتاه مدت سیاسی، به اندازه ای ارزش ندارد که برای آن، امنیت عمومی را به خطر اندازیم و زمینه را برای قدرت گیری دشمن، فراهم کنیم.
در این میان، مسؤولیت دولت، سنگین تر از جریان های سیاسی خارج از قدرت است. دولت باید در عزل و نصب ها، به ویژه در شرایطی که ظن مقاصد سیاسی و انتخاباتی هم وجود دارد، حداکثر مماشات و خویشتن داری را مد نظر قرار دهد و تصمیم های بحث برانگیزش را به جای توسل به قوه قهریه و استفاده از نیروهای مسلح ملی در راستای اهداف غیر ملی، در مشورت با بزرگان و رهبران و احزاب و جریان های پرنفوذ اتخاذ کند.
روز پنجشنبه در پی تنش بر سر معرفی فرمانده جدید پولیس بلخ، درگیری مسلحانه در مزار شریف رخ داد که در آن دست‌کم ۱۸ نفر از جمله ۱۰ مامور پولیس زخمی شدند.
مقام‌های امنیتی تاکید کردند که به دلیل افزایش ناامنی در بلخ، تصمیم به معرفی فرمانده جدید گرفته شد و این تصمیم "سیاسی" نبوده است.
عطامحمد نور اما این حرکت حکومت را یک "توطئه" و خلاف تفاهم خود و ارگ خواند و حکومت را متهم به تلاش برای برهم زدن آرامش مزار کرد.
محمد حنیف اتمر؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری که از حمایت آقای نور هم برخوردار است از حکومت انتقاد کرد و تقرری جدید را یک حرکت "سیاسی انتخاباتی" خواند.
اما امرالله صالح از تصمیم حکومت دفاع کرد.
وحشت یکبار دیگر شهر مزار شریف را فراگرفت؛ شهری که نام آن با حوادث بزرگ و خونین ده ها سال اخیر افغانستان گره خورده است. شورش های مسلحانه، جنگ های تنظیمی مجاهدین، سلطه طالبان و جنگ آن گروه با جریان های مقاومت جهادی، قتل عام های مخوف، نسل کشی های فجیع، رقابت های مرگبار فرماندهان جاه طلب محلی، تنش های پنهان قومی و مذهبی و... از رویدادهایی بوده که در چندده سال اخیر در مزار شریف و دیگر بخش های بلخ رخ داده است.
با این حال، مردم مزار شریف و قسمت های وسیعی از ولایت استراتژيک و مهم بلخ در شمال افغانستان، در ۱۵ سال گذشته در سایه ولایت عطامحمد نور، روزهای آرامی را پشت سر گذاشتند. علیرغم تلاش های گاه به گاه دشمنان این آب و خاک برای تسری دامنه ناامنی ها به بلخ و مزار شریف، این خطه همچنان دوره ای از ثبات، آرامش و حتی توسعه نسبی را سپری می کرد؛ اما همانگونه که انتظار می رفت با روی کار آمدن اشرف غنی در کابل، تنش های سیاسی رهبران حکومت دوقطبی وحدت ملی به بلخ هم سرایت کرد و ماجرای برکناری عطامحمد نور به یک بن بست سیاسی طولانی و خطرناک منجر شد.
آقای نور در نهایت در توافقی با ارگ ریاست جمهوری، کناره گیری کرد؛ توافقی که بر اساس ادعای او، انتصاب یک والی پیشنهادی از جانب وی و نیز استقرار فرمانده پولیس مورد نظر او در بلخ، از مفاد آن بوده است.
در پی تصمیم اخیر ارگ ریاست جمهوری و وزارت امور داخله برای تغییر فرمانده پولیس بلخ، عطامحمد نور به شدت واکنش نشان داد و این واکنش، سرانجام به بروز درگیری هایی چندساعته در شهر مزار شریف انجامید.
دولت مرکزی می گوید «سوء تفاهم» بوده؛ اما آقای نور معتقد است که ارگ «توطئه» کرده تا امنیت مزار شریف را مختل کند و بر مردم بلخ، حمله نظامی کرده است.
اکنون اگرچه بحران فروکش کرده و فرمانده پولیس جدید، مستقر شده است؛ اما خطر به تمامی از میان نرفته است. به باور کارشناسان مسایل امنیتی، آنچه در بلخ رخ داد، بازی با امنیت ملی کشور برپایه منافع و اهداف شخصی بود.
صرف نظر از اینکه کدامیک از اطراف دعوا، محق بودند، بروز درگیری های اخیر نشان داد که در تصمیم های حساس و تعیین کننده، باید همه جوانب ماجرا در نظر گرفته شود. در فضای ملتهب از تب رقابت های شدید سیاسی و انتخاباتی، هر تصمیمی از سوی هر مرجعی که اتخاذ شود، به نحوی حمل بر داشتن بار و انگیزه سیاسی می شود. در این میان، هیچ توفیر و تفاوتی میان ارگ ریاست جمهوری و جریان های منتقد و مخالف آن نیست.
از سوی دیگر، از آنجا که در آستانه صلح با طالبان، افغانستان به لحاظ امنیتی، شرایطی شکننده و آسیب پذیر دارد، توجه به امنیت عمومی، منافع ملی و مصالح علیای کشور، ارزشمندتر و مهم تر از بازی های سیاسی و انتخاباتی است. به همین دلیل، همه طرف ها باید به این مهم توجه داشته باشند که اگر امنیت نباشد، اگر قانون نباشد، اگر نیروهای مسلح مقتدر ملی نباشد، اگر دولتی مستقر و پاسخگو و متعهد به قانون اساسی نباشد، تنها طرفی که از این موارد، سود خواهد برد، دشمنان قسم خورده این آب و خاک هستند.
از سوی دیگر، کمپاین های زودگذر انتخاباتی و منافع کوتاه مدت سیاسی، به اندازه ای ارزش ندارد که برای آن، امنیت عمومی را به خطر اندازیم و زمینه را برای قدرت گیری دشمن، فراهم کنیم.
در این میان، مسؤولیت دولت، سنگین تر از جریان های سیاسی خارج از قدرت است. دولت باید در عزل و نصب ها، به ویژه در شرایطی که ظن مقاصد سیاسی و انتخاباتی هم وجود دارد، حداکثر مماشات و خویشتن داری را مد نظر قرار دهد و تصمیم های بحث برانگیزش را به جای توسل به قوه قهریه و استفاده از نیروهای مسلح ملی در راستای اهداف غیر ملی، در مشورت با بزرگان و رهبران و احزاب و جریان های پرنفوذ اتخاذ کند.
