دیروز قرار بود طبق مصوبه مدت ها پیش نمایندگان ولسی جرگه، ۱۱ وزیر کابینه استیضاح شوند، زیرا، وزارت های دفاع، اطلاعات و فرهنگ، تجارت، مبارزه با مواد مخدر و معادن و صنایع، همان وزارتخانه هایی که کمتر ازسی درصد بودجه انکشافی سال ۹۰ خود را به مصرف رسانیده اند و شش وزارت تحصیلات عالی، اقتصاد، داخله، انکشاف شهری، معارف و انرژی و آب کمتر از پنجاه درصد بودجه انکشافی خود را مصرف کرده اند.
بدون شک با وجود ویرانی های بسیار در عرصه های مختلف دفاعی، امنیتی، معارفی، فرهنگی، عمرانی، انرژی و سایر زیر ساخت های اساسی و نیازهای همه جانبه جامعه، وزیرانی که نتوانسته آب در کوزه را به کویر تشنه نیازهای بی شمار کشور برسانند، استیضاح شان اقدام فوق العاده شایسته ای است که برخی نمایندگان متعهد مردم، گام نخست را به نفع موکلان خویش برداشتند اما اینکه چه وزیری، مستحق تایید و یا رد بود، پس از استیضاح و استماع دفاعیات در باره عدالت و عملکرد عقلانی نمایندگان، باید به قضاوت نشست. اما دیروز نشان دادند که پارلمان نشینان به جمع پریشانی می‌مانند که حتی عاجز از حل مسائل پیش پا افتاده و فهم جایگاه خود هستند، چه رسد که انتظار حل معادلات پیچیده تری از آن ها داشت و متوقع بود که پرونده ها و سیاست های فوق پیچیده ملی و حتی بین المللی کشور را حل و عقد کنند و از عزت ملی دفاع نمایند.
جلسه استیضاحیه دوشنبه پارلمان از آنرو عقیم شد و زایشی نداشت که اعضا، تعهد و توافقی روی مصالح ملی نداشتند و گرنه حضور هفت وزیر و غیبت چهار تن دیگر، معادله‌ای نبود که حل آن جز از انشتین برنیاید. وقتی که طبق قانون، یازده وزیر به استیضاح طلبیده شده و برخی به هر دلیل موجه یا ناموجهی حاضر نشده اند، براساس کدام مستند قانونی، باید پروسه استیضاح، به این افتضاح کشیده شود و به وزرایی که احترام به مردم و قانون گذاشته اند، بی احترامی شود؟
در حالی که بایستی، وزرایی که حضور یافته بودند، استیضاح می‌شدند و در صورتی که پاسخ قانع کننده ارائه می‌کردند، شجاعانه تایید صلاحیت می شدند و این معادله چند مجهوله ای نبود و راهکار حلی ساده داشت و از نظر قانونی هم مشکلی پیش نمی‌آمد اما پیچیدگی های منافع برخی نمایندگان مانع آن شد.
این در حالی است که مردم ما انتظارات فراتر از این داشتند و می پنداشتند آنان ناظران بیدار حکومت و ملت هستند که در هر جایی، لغزش و کژی رونما شود، با استفاده از پشتوانه مردمی و صلاحیت قانونی، پاسداری از منافع ملی کنند. اما جلسه دوشنبه، آب سردی بود که بر پیکر آتش گرفته از نابه سامانی های مردم ریخته شد.
وقتی رئیس جمهور، پارلمان را کنار گذاشت و تن به تقدیر لویه جرگه عنعنوی داد و به استناد آن پیمانی به آن پیمانه را امضاء کرد، بسیاری و از جمله عده ای از همین پارلمان نشینان و گروه های سیاسی وابسته، بانگ و فریاد بر آوردند که قانونگرایی نیست. حکومت، پارلمان را دور زده، لویه جرگه عنعنوی تشکیل داده و این یک اقدام فراقانونی است. اما سال نیکوی این پارلمان از بهارش پیداست که نتوانست در بیش از دوماه هیئت اداری خود را تعیین کند، و پس از تعویق های متعدد استیضاح ۱۱ وزیر واذعان به باز سپاری تصمیم گیری در باره مصئونیت قضایی به لویه جرگه، ضعف آن خانه ای است که از پای بست ویران است.
با آنکه می دانیم براساس قانون اساسی با وجود نمایندگان انتخابی ملت، نوبت به نمایندگان انتصابی حکومت نمی‌رسد و تنها نهاد قانونی که در باره پیمان ها، میثاق ها و موافقتنامه ها، صلاحیت تایید یا رد مشروع دارد، پارلمان کشور است و هر نهاد موازی دیگری غیر قانونی و فاقد صلاحیت و مشروعیت است.
حال با کمال پوزش از محضر آن دسته از نمایندگان متعهد مردم در پارلمان، اندوهگینانه باید گفت؛ تمامی کژی ها، نقض قوانین و اعمال فراقانونی نهادهای دولت، بازگشت به خانه ملت دارد. همان جمع ناهمگونی که نه هدف مشترک و نه فهم مشترک دارند، کسانی که قادر نیستند از حیثیت حقوقی خود دفاع کنند و از منافع شخصی شان به نفع منافع ملی بگذرند و هرکدام اسیر خواسته‌ای است، چگونه از قانونگذارانی که خود ناقضان قانون اند، انتظار وضع قانون و رد یا تایید میثاق ها و موافقت نامه های بین المللی به نفع ملت و حراست از مصالح علیای کشور داشت و چشم انداز آینده را هر روز تیره تر و مردم را بیچاره تر ندید.
از این‌رو، در چنین وضعیتی، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هم بازی در دور باطلی است که حاصلی به نفع ملت نخواهد داشت. حتی اگر همین امروز جناب وزیر "نخست وزیر" بود، پاسخ گو سازی یا استیضاح آن امکان پذیر نبود. حال آنکه پارلمانی سازی نظام، به دنبال پاسخگو سازی قدرت است تا ریموت کنترل قدرت در دست ملت باشد اما نمایندگان این چنین، مدعیات آن چنان را محقق می توانند؟
واقعیت این است که ما نیازمند انقلابی ازعمق به سطح هستیم و این کاری نیست که سیاستمداران به دنبال آن باشند. ما نیازمند قشر بیدارگر مستقل و متعهدی هستیم که با آگاهی بخشی، تحولی نگرشی در آحاد مردم به وجود بیاورد تا شعور سیاسی جامعه ارتقاء یابد و کسانی که از دل انتخاب بیرون می‌آیند، علیل و عقیم نباشند تا مجمع آنان زایشی به نفع دین، دنیا و آرمان های ملت افغانستان داشته باشد.
دیدیم که غوغای دیروز در خانه ملت و عقامت از ایفای مسئولیت، توجیه بسیاری از خطاهایی است که در کشور اتفاق افتاده و اگر امکانی می بود، مردم باید نمایندگان خویش را استیضاح می‌کردند. زیرا، تعویق استیضاح، پارازیت های جنجال آفرین، آنهم در موضوع به این روشنی، آنچیزی نبود که مردم انتظار آنرا داشتند.
بدون شک با وجود ویرانی های بسیار در عرصه های مختلف دفاعی، امنیتی، معارفی، فرهنگی، عمرانی، انرژی و سایر زیر ساخت های اساسی و نیازهای همه جانبه جامعه، وزیرانی که نتوانسته آب در کوزه را به کویر تشنه نیازهای بی شمار کشور برسانند، استیضاح شان اقدام فوق العاده شایسته ای است که برخی نمایندگان متعهد مردم، گام نخست را به نفع موکلان خویش برداشتند اما اینکه چه وزیری، مستحق تایید و یا رد بود، پس از استیضاح و استماع دفاعیات در باره عدالت و عملکرد عقلانی نمایندگان، باید به قضاوت نشست. اما دیروز نشان دادند که پارلمان نشینان به جمع پریشانی می‌مانند که حتی عاجز از حل مسائل پیش پا افتاده و فهم جایگاه خود هستند، چه رسد که انتظار حل معادلات پیچیده تری از آن ها داشت و متوقع بود که پرونده ها و سیاست های فوق پیچیده ملی و حتی بین المللی کشور را حل و عقد کنند و از عزت ملی دفاع نمایند.
جلسه استیضاحیه دوشنبه پارلمان از آنرو عقیم شد و زایشی نداشت که اعضا، تعهد و توافقی روی مصالح ملی نداشتند و گرنه حضور هفت وزیر و غیبت چهار تن دیگر، معادله‌ای نبود که حل آن جز از انشتین برنیاید. وقتی که طبق قانون، یازده وزیر به استیضاح طلبیده شده و برخی به هر دلیل موجه یا ناموجهی حاضر نشده اند، براساس کدام مستند قانونی، باید پروسه استیضاح، به این افتضاح کشیده شود و به وزرایی که احترام به مردم و قانون گذاشته اند، بی احترامی شود؟
در حالی که بایستی، وزرایی که حضور یافته بودند، استیضاح می‌شدند و در صورتی که پاسخ قانع کننده ارائه می‌کردند، شجاعانه تایید صلاحیت می شدند و این معادله چند مجهوله ای نبود و راهکار حلی ساده داشت و از نظر قانونی هم مشکلی پیش نمی‌آمد اما پیچیدگی های منافع برخی نمایندگان مانع آن شد.
این در حالی است که مردم ما انتظارات فراتر از این داشتند و می پنداشتند آنان ناظران بیدار حکومت و ملت هستند که در هر جایی، لغزش و کژی رونما شود، با استفاده از پشتوانه مردمی و صلاحیت قانونی، پاسداری از منافع ملی کنند. اما جلسه دوشنبه، آب سردی بود که بر پیکر آتش گرفته از نابه سامانی های مردم ریخته شد.
وقتی رئیس جمهور، پارلمان را کنار گذاشت و تن به تقدیر لویه جرگه عنعنوی داد و به استناد آن پیمانی به آن پیمانه را امضاء کرد، بسیاری و از جمله عده ای از همین پارلمان نشینان و گروه های سیاسی وابسته، بانگ و فریاد بر آوردند که قانونگرایی نیست. حکومت، پارلمان را دور زده، لویه جرگه عنعنوی تشکیل داده و این یک اقدام فراقانونی است. اما سال نیکوی این پارلمان از بهارش پیداست که نتوانست در بیش از دوماه هیئت اداری خود را تعیین کند، و پس از تعویق های متعدد استیضاح ۱۱ وزیر واذعان به باز سپاری تصمیم گیری در باره مصئونیت قضایی به لویه جرگه، ضعف آن خانه ای است که از پای بست ویران است.
با آنکه می دانیم براساس قانون اساسی با وجود نمایندگان انتخابی ملت، نوبت به نمایندگان انتصابی حکومت نمی‌رسد و تنها نهاد قانونی که در باره پیمان ها، میثاق ها و موافقتنامه ها، صلاحیت تایید یا رد مشروع دارد، پارلمان کشور است و هر نهاد موازی دیگری غیر قانونی و فاقد صلاحیت و مشروعیت است.
حال با کمال پوزش از محضر آن دسته از نمایندگان متعهد مردم در پارلمان، اندوهگینانه باید گفت؛ تمامی کژی ها، نقض قوانین و اعمال فراقانونی نهادهای دولت، بازگشت به خانه ملت دارد. همان جمع ناهمگونی که نه هدف مشترک و نه فهم مشترک دارند، کسانی که قادر نیستند از حیثیت حقوقی خود دفاع کنند و از منافع شخصی شان به نفع منافع ملی بگذرند و هرکدام اسیر خواسته‌ای است، چگونه از قانونگذارانی که خود ناقضان قانون اند، انتظار وضع قانون و رد یا تایید میثاق ها و موافقت نامه های بین المللی به نفع ملت و حراست از مصالح علیای کشور داشت و چشم انداز آینده را هر روز تیره تر و مردم را بیچاره تر ندید.
از این‌رو، در چنین وضعیتی، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هم بازی در دور باطلی است که حاصلی به نفع ملت نخواهد داشت. حتی اگر همین امروز جناب وزیر "نخست وزیر" بود، پاسخ گو سازی یا استیضاح آن امکان پذیر نبود. حال آنکه پارلمانی سازی نظام، به دنبال پاسخگو سازی قدرت است تا ریموت کنترل قدرت در دست ملت باشد اما نمایندگان این چنین، مدعیات آن چنان را محقق می توانند؟
واقعیت این است که ما نیازمند انقلابی ازعمق به سطح هستیم و این کاری نیست که سیاستمداران به دنبال آن باشند. ما نیازمند قشر بیدارگر مستقل و متعهدی هستیم که با آگاهی بخشی، تحولی نگرشی در آحاد مردم به وجود بیاورد تا شعور سیاسی جامعه ارتقاء یابد و کسانی که از دل انتخاب بیرون می‌آیند، علیل و عقیم نباشند تا مجمع آنان زایشی به نفع دین، دنیا و آرمان های ملت افغانستان داشته باشد.
دیدیم که غوغای دیروز در خانه ملت و عقامت از ایفای مسئولیت، توجیه بسیاری از خطاهایی است که در کشور اتفاق افتاده و اگر امکانی می بود، مردم باید نمایندگان خویش را استیضاح می‌کردند. زیرا، تعویق استیضاح، پارازیت های جنجال آفرین، آنهم در موضوع به این روشنی، آنچیزی نبود که مردم انتظار آنرا داشتند.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
