یکی از دولتمردان افغانستان که خود در روند مذاکرات امنیتی با امریکا دخیل است و در واقع تیم مذاکره کننده آقای کرزی را رهبری می کند در اظهار نظری گفت که مصونیت قضایی در چارچوب پیمان امنیتی افغانستان و امریکا در کار نیست؛ بلکه حوزه قضایی مطرح است.
او در توضیح این مطلب گفت که حوزه قضایی به این معناست که همه کسانی از نیروهای امریکایی که مرتکب جنایتی می شوند در حوزه قضایی امریکا محاکمه می شوند؛ این حوزه قضایی یا در داخل افغانستان قرار دارد و یا در خاک ایالات متحده و سایر کشورهایی که امریکا در آنجا حضور نظامی یا سیاسی دارد.
شاید تصور شود در این بیان، نکته ظریفی مطرح شده است که با اندکی دقت می توان موضوع مصونیت قضایی به سربازان امریکایی را نادیده گرفت و تنها قایل به اعطای حوزه قضایی به امریکا شد؛ اما این اگر از روی تعمد و آگاهی انجام شده باشد بدون شک یک مغالطه خوش خط و خال است و اگر از سر ناآگاهی و درک نادرست مطرح شده باشد اشتباهی بزرگ محسوب می شود؛ زیرا چه مساله عدم اجازه دادگاه های افغانستان در پیگرد قضایی سربازان جنایتکار امریکایی را مصونیت قضایی بنامیم و چه اختیار امریکا در پیگرد قانونی آنان را به حوزه قضایی تعبیر کنیم تفاوتی در نتیجه حاصل نمی شود؛ به این دلیل که اصل این است که امریکا نمی گذارد سربازانی که قوانین داخلی افغانستان را نقض کرده اند، حقوق شهروندان کشور میزبان را تلف کرده اند، به حدود و حریم شخصی و مشروع آنها تجاوز کرده اند و در برابر دادگاه ها و نظام قضایی و حقوقی این کشور ایستاده اند براساس قوانین این کشور مورد پیگرد و محاکمه قرار گیرند و این معنایی جز مصونیت قضایی ندارد. مسلم است که اعمال مصونیت قضایی نیازمند وجود حوزه قضایی است؛ تا امریکا بتواند مدعی شود که سربازان جنایتکارش را مورد پیگرد قرار داده است.
اما در این میان یک مساله مهم دیگر هم وجود دارد و آن اینکه چه مواردی از نظر ایالات متحده جرم تلقی می شود؛ تا در حوزه قضایی امریکا در داخل افغانستان یا بیرون از این کشور، مستوجب تعقیب عدلی و قضایی شناخته شود؟
این همان چیزی است که مبنای مخالفت با اعطای مصونیت قضایی به سربازان امریکایی را نیز مشخص می کند.
در این میان ناگزیر باید به سراغ نظام حقوقی دو کشور افغانستان و امریکا رفت و تفاوت هایی که در این نظام ها در زمینه جرم انگاری اعمال و اقدامات افراد وجود دارد را مورد بحث و بررسی و مقایسه قرار داد.
این کار از عهده این مقال خارج است؛ اما با اشاراتی اجمالی به این مساله نیز می توان باب یک بحث تخصصی و مفصل در این باره را گشود.
در نظام حقوقی اسلام اصطلاحی وجود دارد به نام "جرایم منافی عفت". جرایم منافی عفت همانگونه که از نام آن پیداست به حفظ هنجارها، اخلاق، ارزش های دینی، مقدسات، آداب معاشرت، کرامت انسانی، شأن و جایگاه و شخصیت و آبرو و کرامت و عزت افراد و... نظر دارد.
در فقه اسلامی برای برخی از جرایم منافی عفت مانند همجنسگرایی، زنا با محارم، شرابخواری و... جرایم بسیار سنگینی وضع شده است و در قانون جزای افغانستان نیز از آنجایی که تا حدودی متاثر از فقه اسلامی است مجازات هایی برای برخی جرایم منافی عفت در نظر گرفته شده است؛ اما این قانون صرفا به تعزیرات نظر دارد و حدود و قصاص و دیات را به فقه واگذار کرده است؛ بنابراین بخش مهمی از جرایم منافی عفت، باید براساس احکام و حدود فقهی مورد پیگرد حقوقی قرار گیرند.
نکته مهم این است که این جرایم در اسلام و نظام حقوقی اسلامی مجازات های بسیار سنگینی دارند؛ اما در قوانین امریکا اساسا جرم محسوب نمی شوند.
در قسمت بعدی به برخی مصادیق این مدعا و از طریق آن به دلایل حقوقی مخالفت با مصونیت قضایی سربازان امریکایی خواهیم پرداخت.
او در توضیح این مطلب گفت که حوزه قضایی به این معناست که همه کسانی از نیروهای امریکایی که مرتکب جنایتی می شوند در حوزه قضایی امریکا محاکمه می شوند؛ این حوزه قضایی یا در داخل افغانستان قرار دارد و یا در خاک ایالات متحده و سایر کشورهایی که امریکا در آنجا حضور نظامی یا سیاسی دارد.
شاید تصور شود در این بیان، نکته ظریفی مطرح شده است که با اندکی دقت می توان موضوع مصونیت قضایی به سربازان امریکایی را نادیده گرفت و تنها قایل به اعطای حوزه قضایی به امریکا شد؛ اما این اگر از روی تعمد و آگاهی انجام شده باشد بدون شک یک مغالطه خوش خط و خال است و اگر از سر ناآگاهی و درک نادرست مطرح شده باشد اشتباهی بزرگ محسوب می شود؛ زیرا چه مساله عدم اجازه دادگاه های افغانستان در پیگرد قضایی سربازان جنایتکار امریکایی را مصونیت قضایی بنامیم و چه اختیار امریکا در پیگرد قانونی آنان را به حوزه قضایی تعبیر کنیم تفاوتی در نتیجه حاصل نمی شود؛ به این دلیل که اصل این است که امریکا نمی گذارد سربازانی که قوانین داخلی افغانستان را نقض کرده اند، حقوق شهروندان کشور میزبان را تلف کرده اند، به حدود و حریم شخصی و مشروع آنها تجاوز کرده اند و در برابر دادگاه ها و نظام قضایی و حقوقی این کشور ایستاده اند براساس قوانین این کشور مورد پیگرد و محاکمه قرار گیرند و این معنایی جز مصونیت قضایی ندارد. مسلم است که اعمال مصونیت قضایی نیازمند وجود حوزه قضایی است؛ تا امریکا بتواند مدعی شود که سربازان جنایتکارش را مورد پیگرد قرار داده است.
اما در این میان یک مساله مهم دیگر هم وجود دارد و آن اینکه چه مواردی از نظر ایالات متحده جرم تلقی می شود؛ تا در حوزه قضایی امریکا در داخل افغانستان یا بیرون از این کشور، مستوجب تعقیب عدلی و قضایی شناخته شود؟
این همان چیزی است که مبنای مخالفت با اعطای مصونیت قضایی به سربازان امریکایی را نیز مشخص می کند.
در این میان ناگزیر باید به سراغ نظام حقوقی دو کشور افغانستان و امریکا رفت و تفاوت هایی که در این نظام ها در زمینه جرم انگاری اعمال و اقدامات افراد وجود دارد را مورد بحث و بررسی و مقایسه قرار داد.
این کار از عهده این مقال خارج است؛ اما با اشاراتی اجمالی به این مساله نیز می توان باب یک بحث تخصصی و مفصل در این باره را گشود.
در نظام حقوقی اسلام اصطلاحی وجود دارد به نام "جرایم منافی عفت". جرایم منافی عفت همانگونه که از نام آن پیداست به حفظ هنجارها، اخلاق، ارزش های دینی، مقدسات، آداب معاشرت، کرامت انسانی، شأن و جایگاه و شخصیت و آبرو و کرامت و عزت افراد و... نظر دارد.
در فقه اسلامی برای برخی از جرایم منافی عفت مانند همجنسگرایی، زنا با محارم، شرابخواری و... جرایم بسیار سنگینی وضع شده است و در قانون جزای افغانستان نیز از آنجایی که تا حدودی متاثر از فقه اسلامی است مجازات هایی برای برخی جرایم منافی عفت در نظر گرفته شده است؛ اما این قانون صرفا به تعزیرات نظر دارد و حدود و قصاص و دیات را به فقه واگذار کرده است؛ بنابراین بخش مهمی از جرایم منافی عفت، باید براساس احکام و حدود فقهی مورد پیگرد حقوقی قرار گیرند.
نکته مهم این است که این جرایم در اسلام و نظام حقوقی اسلامی مجازات های بسیار سنگینی دارند؛ اما در قوانین امریکا اساسا جرم محسوب نمی شوند.
در قسمت بعدی به برخی مصادیق این مدعا و از طریق آن به دلایل حقوقی مخالفت با مصونیت قضایی سربازان امریکایی خواهیم پرداخت.
