طالبان مراکز ولسوالی‌هایی زیر کنترل حکومت را محاصره اقتصادی کرده اند

بر اساس گزارش‌های رسیده، طالبان بر مبنای این استراتژی جدید، این گروه جلو ورود مواد خوراکی، دارویی و سوخت را به مراکز این ولسوالی‌ها را می‌گیرند.
گزارش‌هایی از بلند رفتن زیاد قیمت مواد خوراکی و کم‌یاب شدن مواد دارویی و سوخت در ولسوالی‌های پسابند و چهارسده ولایت غور و ولسوالی جوند ولایت بادغیس نشر شده است.
بر بنیاد این گزارش‌ها قیمت هر مَن محلی (چهارکیلو) کچالو و پیاز تا ۲۰۰ افغانی بلند رفته و یک کیسه آرد و یا برنج، ۳۰۰۰ افغانی خرید و فروش می‌شود.
طالبان به تازه‌گی در ادامه این تحریم‌ها یک موتر حامل مواد دارویی را در ولسوالی پسابند ولایت غور متوقف و به محل نامشخصی انتقال داده و راننده‌اش را نیز بازداشت کردند.
این در حالی است که به تازه‌گی گزارش‌هایی از وضع تحریم‌های مشابه در شمال کشور نیز نشر شده است. چندی پیش مسوولان در ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب نیز گفته بودند که طالبان موترهای غیرنظامیان را وارسی می‌کنند و حتا مقدار اندکی از مواد خوراکی را نیز ضبط می‌کنند.
گزارش‌ها هم‌چنان نشان می‌دهد که طالبان در ولایت غور، تاجرانی که مواد خوراکی به مناطق زیر حاکمیت دولت ارسال کنند را جریمه‌ی نقدی می‌کنند. باشنده‌گان محل گفته‌اند که گروه طالبان برای هر کیسه آرد که حین انتقال به مناطق ممنوعه کشف شود، ۱۵ ‌هزار افغانی جریمه وضع نموده‌اند. به همین ترتیب طبق لایحه‌ای که گروه طالبان وضع کرده، هر کیسه برنج ده‌هزار افغانی جریمه، هر قوطی روغن پنج‌هزار افغانی جریمه و هر قوطی رب یک‌هزار افغانی جریمه در پی خواهد داشت. سایر مواد خوراکی و سبزیجات نیز بر بنیاد لایحه‌ای که توسط طالبان محلی در غور وضع شده، جریمه‌هایی در پی دارد.
هم‌چنان از ولسوالی جوند در ولایت بادغیس نیز خبر می‌رسد که گروه طالبان با وضع تحریم‌، جلو ورود مواد خوراکی به مرکز این ولسوالی را گرفته‌اند. ولسوالی جوند دارای ۱۰ حوزه تشکیلاتی (علاقه‌داری) است که به گفته رییس شورای ولایتی بادغیس، ۹ حوزه آن زیر حاکمیت طالبان و تنها یک حوزه که شامل مرکز این ولسوالی است، تحت تسلط حکومت قرار دارد.
عبدالعزیز بیگ رییس شورای ولایتی بادغیس به روزنامه ۸صبح گفته است که انتقال مواد ارتزاقی به مناطق زیر تسلط طالبان بلامانع است و طالبان تنها به مناطقی اجازه انتقال مواد خوراکی نمی‌‎دهند که این مناطق تحت کنترل حکومت است.
او می‌گوید که گروه طالبان در ۲۰ کیلومتری مرکز ولسوالی جوند یک ایست بازرسی ایجاد کرده‌اند. عبدالعزیز بیگ رییس شورای ولایتی بادغیس تاکید دارد که علاوه بر مواد غذایی، جلو واردات دارو و وسایل طبی که در محدود مراکز درمانی این ولسوالی به کار گرفته می‌شود نیز توسط طالبان محلی گرفته شده است.
او می‌گوید هیچ نوع میوه‌، سبزیجات، مواد اولی خوراکی و حتا کچالو و پیاز نیز در منطقه پیدا نمی‌شود و اگر پیدا شود با قیمت بسیار بلند به فروش می‌رسد.
رییس شورای ولایتی بادغیس می‌گوید که تحریم‌ها در ولسوالی جوند ولایت بادغیس از ۵۰ روز پیش شروع شده و گروه طالبان در این منطقه نه تنها اجازه انتقال مواد خوراکی و صحی را نمی‌دهند، بلکه هیچ موتر و واسطه نقلیه‌ای حق عبور از این ایست بازرسی را ندارد.
طالبان بارها برای تصرف مرکز ولسوالی جوند اقدام نظامی کرده‌اند. این ولسوالی در سال ۱۳۹۴ یک‌بار برای کم‌تر از ۴۸ ساعت به دست طالبان افتاد. رییس شورای ولایتی بادغیس می‌گوید که طالبان پس از آن هر بار با شکست روبه‌رو شدند. به گفته او طالبان پس از ناتوانی برای تصرف مرکز جوند تحریم‌های اقتصادی را وضع کردند تا افکار عمومی را علیه نیروهای امنیتی و حکومت با این گزینه زیر فشار قرار دهند.
او می‌گوید که طی ۵۰ روز گذشته ده‌ها تن از مردم ولسوالی جوند به والی بادغیس و هم‌چنان شورای ولایتی این ولایت مراجعه کردند تا برای این مشکل، راه حلی جست‌وجو شود. به گفته رییس شورای ولایتی بادغیس تعدادی از موی سفیدان محلی با مراجعه به نزد طالبان، این عمل‌شان را خلاف دستورهای اسلامی عنوان کردند اما طالبان خواست بزرگان محلی مبنی بر برداشتن این تحریم‌ها را نپذیرفتند.
رییس شورای ولایتی بادغیس می‌گوید که تلاش‌ها برای برداشتن این تحریم‌ها از طریق موی‌سفیدان و بزرگان محلی ادامه دارد. آقای بیگ می‌گوید که در ولسوالی جوند ولایت بادغیس ده‌هزار خانواده زنده‌گی می‌کنند و آنان تصمیم دارند در صورتی که تحریم‌ها ادامه پیدا کند به صورت کتله‌ای به شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس مهاجرت کنند.
عبدالعزیز بیگ رییس شورای ولایتی بادغیس هم‌چنان، مسوولان محلی بادغیس را متهم به کتمان حقایق کرده و می‌گوید که آنان حاضر نیستند این موضوع را از طریق رسانه‌ها به گوش مسوولان مرکزی برسانند. او می‌گوید که مسوولان محلی به‌جای کتمان حقایق خوب است تا صدای پریشانی مردم ولسوالی جوند را بشنوند.
اما جمشید شهابی، سخنگوی والی بادغیس می‌گوید این قضیه حدوداً دو هفته پیش حل شده و حالا مردم مرکز ولسوالی جوند چنین مشکلی را ندارند.
به بیان وی، طالبان در ابتدا دست به این کار زدند ولی با تلاش والی و پا درمیانی بزرگان قومی، این مسأله برطرف شد و حالا مواد غذایی به مرکز جوند ارسال می‌شود. شهابی تاکید کرده که تنها راه رفت‌وآمد به جوند برای قوای دولتی بسته است و مردم مشکلی ندارند.
اما رییس شورای ولایتی بادغیس مسوولان محلی به کتمان حقایق متهم می‌کند و می‌گوید که این تحریم با همان شدت قبلی‌اش ادامه دارد.
تحریم‌های اقتصادی در ولسوالی جوند ولایت بادغیس در حالی صورت می‌گیرد که خشک‌سالی‌های سال جاری طی حداقل دو دهه اخیر کم‌سابقه عنوان شده است.
بر اساس گزارش‌ها امسال کمبود بارنده‌گی، زیان زیادی را به کشت‌وکار مردم این ولایت که به شکل «دیمی» صورت می‌گیرد، وارد کرده است.
چندی پیش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داد که افغانستان پس از سپری کردن خشک‌ترین زمستان در حال گذراندن خشک‌ترین سال است. در فهرستی که یونسف منتشر کرد، بادغیس در صدر ولایتی‌هایی آمده بود که از این خشک‌سالی رنج می‌برَد.
ولسوالی جوند با حدود ۴۰ هزار جمعیت یکی از ولسوالی‌های استراتژیک ولایت بادغیس به حساب می‌آید. این ولسوالی دو سال پیش دست‌کم یک بار به دست طالبان سقوط کرد، مسیر ارتباطی این ولسوالی که ۱۴۰ کیلومتر از شهر قلعه‌نو، مرکز ولایت بادغیس فاصله دارد، از ۱۰ سال پیش با مرکز این ولایت مسدود است.
سخنگوی والی غور: مردم در ولسوالی های پسابند و چهارسده غور گرسنه هستند
در همین حال، عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به روزنامه ۸صبح گفته است که طالبان با ایجاد تحریم‌های اقتصادی قصد دارند مردم را در مناطق زیر تسلط و حاکمیت دولت، با فشارهای اقتصادی روبه‌رو سازند.
به گفته او، به همین دلیل طالبان با ایجاد فشارهای اقتصادی می‌خواهند تا از میان مردم از یک‌سو به سربازگیری بپردازند و یک از سوی دیگر حکومت را متهم به ناتوانی در فراهم‌آوری مواد اولی مورد نیاز زنده‌گی کنند.
سخنگوی والی غور هم‌چنان می‌گوید که از طریق مسیر هوایی برای سربازان و نیروهای امنیتی ساکن در این ولسوالی‌ها مواد غذایی انتقال داده شده، اما حکومت توانایی انتقال مواد خوراکی برای مردمی که زیر فشار تحریم‌ها زنده‌گی می‌کنند را ندارد.
با این حال در پی بی‌تفاوتی یک راننده به قوانین جدید طالبان در ولسوالی پسابند ولایت غور، این گروه روز گذشته یک موتر حامل مواد دارویی را همراه با راننده‌اش ربودند.
این رویداد در منطقه «نورس» ولسوالی پسابند رخ داده است.
به گفته منابع محلی، این محموله دارویی مربوط به مؤسسه «سی‌اچ‌اِی» است که قرار بود به پنج درمان‌گاه ولسوالی پسابند، توزیع شود. منابع محلی می‌گویند که طالبان این موتر دارو را همراه با راننده‌اش به قرارگاه‌شان در پسابند منتقل کرده‌اند.
سخنگوی والی غور می‌گوید که طالبان لایحه‌ای را نیز وضع کرده‌اند و بر اساس آن، هر کاسب و یا تاجری که مواد خوراکی به مناطق تحت کنترل آنان انتقال دهد را جریمه می‌کنند. آقای خطیبی این عمل طالبان را خلاف اساسات دینی عنوان می‌کند.
به گفته آقای خطیبی این فشارها در روستای «مَنگ» واقع در شمال شرق چهارسده، توسط طالبان بیش‌تر کنترل می‌شود، زیرا به گفته او «این فشارها به دلیل این است که مردم روستای مَنگ دارای قوای خیزش مردمی‌اند که با طالبان به شدت در حال نبرد هستند.»
به بیان آقای خطیبی، طالبان جریمه‌های نقدی را از همین روستا آغاز کردند.
سخنگوی والی غور تاکید دارد که اگر این روند تا ریزش باران‌ها و برف‌های موسمی ادامه پیدا کند، ممکن است مناطقی از ولسوالی‌های چهارسده و پسابند ولایت غور با فاجعه‌ انسانی روبه‌رو شوند.
آقای خطبی هم‌چنان تاکید می‌کند که برای رفع این مشکل از طریق بزرگان قومی با گروه طالبان وارد مذاکره شده‌اند و این مذاکره تا رفع این چالش ادامه خواهد یافت.
مردم در ولسوالی پسابند و چهارسده غور نیز در حالی زیر تحریم های شدید اقتصادی قرار گرفته‌اند که زمستان سال گذشته، خشک‌ترین زمستان سال‌های اخیر در این ولایت بوده و تابستان امسال نیز کشاورزان با کمبود آب روبه‌رو بودند.
در یک گزارش نشر شده از سوی دفتر هم‌آهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفته که بیش از ۷۰ هزار خانواده در ولایت غور با تهدید نبود مواد غذایی روبه‌رو اند. بر بنیاد این گزارش، ۷۰ درصد باشندگان غور زیر خط فقر قرار دارند.
غور یکی از ولایت‌هایی است که بر اساس تقسیم‌بندی اداری ولایت درجه دوم محسوب می‌گردد، ولی وضعیت این ولایت در حال حاضر حتا کم‌تر از یک ولایت درجه دوم می‌باشد.
غور جزو مناطق سردسیر افغانستان که زمستان طولانی دارد معمولاً به دلیل این‌که هیچ سرک پخته و اسفالت شده‌ای به سوی غور نرفته چندین ماه سال را اکثر جاده‌های منتهی به غور و ولسوالی‌های چند گانه‌اش به دلیل سرما و بارش برف بسته می‌شود. در همین ماه‌ها است که بیش‌ترین آسیب را باشنده‌گان این ولایت دورافتاده می‌بینند.
منابع در ولایت غور می‌گویند که به دلیل نبود کار و هم‌چنان فقر اقتصادی، سالانه جوانان زیادی ولایت غور را ترک می‌کنند. آن‌گونه که مسوولان محلی غور می‌گویند، بسیاری از جوانان این ولایت به ولایات هم‌جوار مانند نیمروز، هلمند، قندهار، هرات و حتا کابل می‌روند.
منبع: هشت صبح