استخراج هفت معدن بزرگ کشور قرارداد شد/ دلاور: معادن تحت مدیریت است و کسی نمی‌تواند به آن دست‌برد بزند

خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: قرارداد استخراج و پروسس هفت معدن بزرگ کشور، روز پنجشنبه (۹ سنبله) میان وزارت معادن و پترولیم و شرکت‌های برنده با حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس‌الوزرا و شماری از اعضای کابینه به امضا رسید.

شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حین امضای این قراردادها گفت که شرکت‌های برنده بالای این معادن به‌ ارزش ۶ میلیارد و ۵۵۷ میلیون دالر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

او با اشاره به تحت مدیریت قرار گرفتن معادن گفت که معادن افغانستان به گونه ای مدیریت شده است که در سراسر کشور یک‌فرد هم غیرقانونی به آن‌ها دست‌زده نمی‌تواند.

‏
بر بنیاد گفته‌های او؛ «در قراردادهای معدنی شفافیت کامل وجود داشته و از قاچاق و استخراج غیرقانونی معادن جلوگیری شده است. حتی در یک منطقه دورافتاده کسی نمی‌تواند خودسرانه استخراج کند».

او خاطر نشان ساخت که شفافیت در تمام ادارات امارت اسلامی به‌ویژه وزارت معادن کاملاً تأمین است.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم در مورد قراردادها نیز وضاحت داده و گفت این قراردادها شامل استخراج و پروسس معادن طلا، مس، سرب، جست و آهن در نقاط مختلف کشور می‌باشد.

دلاور با بیان‌ اینکه در این قراردادها چهار بلاک معدن آهن ولسوالی غوریان ولایت هرات شامل می‌باشد تصریح کرد که قرارداد بلاک اول آن به شرکت وطن درخشان که شرکت آذاران سازه‌های صنعتی ایرانی سهمدار آن می‌باشد و بلاک دوم به شرکت ساحل شرق‌میانه که شرکت‌های درۀ‌نور افغانی و ایپکول ترکی سهمدار آن است؛ داده شده است.

او افزود که همچنین برنده قرارداد بلاک سوم شرکت ملی شمش که شرکت‌های GBM او AD Resources انگلیستانی سهمدار آن می باشد و‌ برنده قرارداد بلاک چهارم شرکت باختر فولاد که شرکت‌های سپاهان و پارسیان ایرانی در آن سهم دارد، می‌باشند.

سرپرست وزارت معادن و‌ پترولیم خاطر نشان ساخت که یک بلاک معدن سرب و جست ولسوالی تولک ولایت غور به شرکت افغان انویست و‌ معدن طلای سمتی ولسوالی چاه آب ولایت تخار به شرکت چینا‌ - افغانستان که سهمدار آن شرکت زرور افغانستان است و معدن دوم مس عینک ولایت لوگر به شرکت خصوصی توریا داده شده است.

دلاور یادآور شد که شرکت‌های برنده قرارداد با سرمایه‌گذاری بیش ۶ میلیارد دالر، برای هزاران تن زمینه کار را مساعد می‌کنند و در وضعیت اقتصادی کشور نیز بهبود قابل ملاحظه‌ای به میان خواهد آمد.

بر بنیاد گفته‌های دلاور؛ عملی شدن این قراردادها از ۵ تا ۳۰ سال زمان می‌برد.

او همچنین گفت که در اداره پیشین ۲.۵ درصد سهم افغانستان در پروسس معادن طلا بود، اما امارت اسلامی این سهم را به ۵۶ درصد افزایش داده است.