شماری از خبرنگاران رسانه های داخلی امروز (چهارشنبه) در گردهمایی که در مقابل دروازه شورای ملی به راه انداخته بودند، خواستار به تصویب رسیدن قانون حق دسترسی به اطلاعات شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، خبرنگاران قانون دسترسی به اطلاعات و قانون آزادی بیان را لازم و ملزوم یکدیگر می دانند و می‌گویند که آزادی بیان بدون قانون دسترسی به اطلاعات بی محتوا و بی معنا است.
منیر احمد محمدی، یکی از خبرنگاران گفت:" حکومت هر چه زودتر قانون حق دسترسی به اطلاعات را به شورای ملی جهت تصویب بفرستد، در غیر این صورت، اعتراضات ما ادامه خواهد داشت."
طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات پس از دو سال به شورای وزیران فرستاده شد و حال گفته می‌شود که این طرح در حالت بی سرنوشتی باقی مانده است.
خبرنگاران از شورای ملی خواستند که این مسوده را تا دو هفته دیگر به تصویب برسانند.
این خبر نگاران همچنین از شورای ملی تقاضا کردند، کسانی که برخلاف قانون حق دسترسی به اطلاعات رفتار می کنند؛ به نهاد های عدلی و قضایی معرفی شوند.
به گفته منیر احمد محمدی، برخی از مقامات با خبرنگاران رویه مناسب ندارند و به طور سلیقه ای رفتار می کنند.
آقای محمدی می گوید که مقام‌های دولتی برای برخی از رسانه ها امتیاز قایل می‌شوند و کلیپ‌ها را به آنان می دهند؛ اما در مواردی، خبرنگاران را در برخی از مراکز خبری اجازه حضور نمی‌دهند.
وی خاطر نشان ساخت:" ما از تمام مقامات می خواهیم که در برنامه‌های شان رسانه ها را به یک نظر ببینند و هیچ رسانه را برتر از دیگر ندانند."
وی تصریح کرد:" برتر شمردن برخی از رسانه‌ها نسبت به دیگر رسانه‌های کشور تکیه بر اصل حمایت از تبعیض است که برخی از مقام‌های دولتی همواره به آن عمل می‌کنند."
حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی به عنوان حق اساسی مردم شناخته شده است.
شماری آگاهان براین باور اند که برخی حلقات در دولت تلاش دارند؛ تا مانع تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات شوند.
در صورت تصویب این قانون، هر نهادی که از دادن اطلاعات سر باز زند،
مجازات خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، خبرنگاران قانون دسترسی به اطلاعات و قانون آزادی بیان را لازم و ملزوم یکدیگر می دانند و می‌گویند که آزادی بیان بدون قانون دسترسی به اطلاعات بی محتوا و بی معنا است.
منیر احمد محمدی، یکی از خبرنگاران گفت:" حکومت هر چه زودتر قانون حق دسترسی به اطلاعات را به شورای ملی جهت تصویب بفرستد، در غیر این صورت، اعتراضات ما ادامه خواهد داشت."
طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات پس از دو سال به شورای وزیران فرستاده شد و حال گفته می‌شود که این طرح در حالت بی سرنوشتی باقی مانده است.
خبرنگاران از شورای ملی خواستند که این مسوده را تا دو هفته دیگر به تصویب برسانند.
این خبر نگاران همچنین از شورای ملی تقاضا کردند، کسانی که برخلاف قانون حق دسترسی به اطلاعات رفتار می کنند؛ به نهاد های عدلی و قضایی معرفی شوند.
به گفته منیر احمد محمدی، برخی از مقامات با خبرنگاران رویه مناسب ندارند و به طور سلیقه ای رفتار می کنند.
آقای محمدی می گوید که مقام‌های دولتی برای برخی از رسانه ها امتیاز قایل می‌شوند و کلیپ‌ها را به آنان می دهند؛ اما در مواردی، خبرنگاران را در برخی از مراکز خبری اجازه حضور نمی‌دهند.
وی خاطر نشان ساخت:" ما از تمام مقامات می خواهیم که در برنامه‌های شان رسانه ها را به یک نظر ببینند و هیچ رسانه را برتر از دیگر ندانند."
وی تصریح کرد:" برتر شمردن برخی از رسانه‌ها نسبت به دیگر رسانه‌های کشور تکیه بر اصل حمایت از تبعیض است که برخی از مقام‌های دولتی همواره به آن عمل می‌کنند."
حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی به عنوان حق اساسی مردم شناخته شده است.
شماری آگاهان براین باور اند که برخی حلقات در دولت تلاش دارند؛ تا مانع تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات شوند.
در صورت تصویب این قانون، هر نهادی که از دادن اطلاعات سر باز زند،
مجازات خواهد شد.
