سمینار تحلیل قانون اساسی و حاکمیت آن امروز(سه شنبه) از سوی اکادمی علوم با حضوری دانشمدان و نویسندگان کشور در کابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، ثریا پوپل رییس اکادمی علوم افغانستان در این نشست گفت که قانون اساسی افغانستان یکی از قوانین مطرح در منطقه است که نظیر خود را کم دارد .
خانم پوپل افزود: هر قانون نظر به مقتضیات زمان نیازمند تعدیل می باشد و مسایل تعدیل قانون را در یک بحث علمی مثل این سیمنار می توان مطرح کرد.
همچنان در این سیمنار محمد عبده، عضو مجلس نمایندگان نیز در این سمینار گفت که در هر جامعه بشری تنها قانون حامی و نظم دهنده افراد آن است.
به باور آقای عبده، در یک جامعه قانون اساسی یک پدیده ناگزیر و پیروی از آن ضروری و حتمی بوده و تاکید کرد که که قوانین نمی توانند تنها راه گشا باشند؛ بلکه نیاز به مجری خوب و فهمیده دارد.
او همچنان وعده داد که نمایندگان مردم در قبال هرگونه تصمیم دانشمندان در رابطه به قانون اساسی کشور آماده هرگونه همکاری است تا یک قانون پیشرفته مطابق به ترقی زمان داشته باشیم .
در همین حال، نصرالله استانکزی، استاد دانشگاه در رابطه به کاستی های قانون اساسی کشور گفت: قانون اساسی کشور ما با عظمتی که دارد بازهم کمبودی های شکلی و اصطلاحی در آن موجود است .
آقای استانکزی گفت: موارد هم در قانون اساسی نقص شده مثلا در قانون اساسی هفت بار انتخابات آمده که تنها سه گونه آن را تجربه کردیم که تطبیق ۴ انتخابات دیگر از توان ما بالا است.
او با انتقاد افزود: هنوز هم قانون اساسی در میان مردم و دولت به فرهنگ تبدیل نشده و قانون همیشه برای سیاست سجده کرده است .
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان عالی‌ترین سند حقوقی در دولت افغانستان است. این قانون دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده می‌باشد.
کار بررسی و تصویب این قانون در مجلس شورای ملی افغانستان در ۲۲ قوس ۱۳۸۲ آغاز شد و در ۱۴ جدی به تصویب رسید. در این قانون به دموکراسی، حقوق فردی، و انتخابات به‌خوبی توجه شده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، ثریا پوپل رییس اکادمی علوم افغانستان در این نشست گفت که قانون اساسی افغانستان یکی از قوانین مطرح در منطقه است که نظیر خود را کم دارد .
خانم پوپل افزود: هر قانون نظر به مقتضیات زمان نیازمند تعدیل می باشد و مسایل تعدیل قانون را در یک بحث علمی مثل این سیمنار می توان مطرح کرد.
همچنان در این سیمنار محمد عبده، عضو مجلس نمایندگان نیز در این سمینار گفت که در هر جامعه بشری تنها قانون حامی و نظم دهنده افراد آن است.
به باور آقای عبده، در یک جامعه قانون اساسی یک پدیده ناگزیر و پیروی از آن ضروری و حتمی بوده و تاکید کرد که که قوانین نمی توانند تنها راه گشا باشند؛ بلکه نیاز به مجری خوب و فهمیده دارد.
او همچنان وعده داد که نمایندگان مردم در قبال هرگونه تصمیم دانشمندان در رابطه به قانون اساسی کشور آماده هرگونه همکاری است تا یک قانون پیشرفته مطابق به ترقی زمان داشته باشیم .
در همین حال، نصرالله استانکزی، استاد دانشگاه در رابطه به کاستی های قانون اساسی کشور گفت: قانون اساسی کشور ما با عظمتی که دارد بازهم کمبودی های شکلی و اصطلاحی در آن موجود است .
آقای استانکزی گفت: موارد هم در قانون اساسی نقص شده مثلا در قانون اساسی هفت بار انتخابات آمده که تنها سه گونه آن را تجربه کردیم که تطبیق ۴ انتخابات دیگر از توان ما بالا است.
او با انتقاد افزود: هنوز هم قانون اساسی در میان مردم و دولت به فرهنگ تبدیل نشده و قانون همیشه برای سیاست سجده کرده است .
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان عالی‌ترین سند حقوقی در دولت افغانستان است. این قانون دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده می‌باشد.
کار بررسی و تصویب این قانون در مجلس شورای ملی افغانستان در ۲۲ قوس ۱۳۸۲ آغاز شد و در ۱۴ جدی به تصویب رسید. در این قانون به دموکراسی، حقوق فردی، و انتخابات به‌خوبی توجه شده است.
