آيا روند پيشروي سونامي اقتصادي متوقف شده است؟!

اگر پيگير تحولات و اخبار مربوط به بحران اقتصادي جهاني هستيد، احتمالا در چند روز گذشته خبرهايي در خصوص توقف روند پيشروي سونامي اقتصادي و پديدار شدن نشانه ها وعلايمي دال بر بهبود شرايط اقتصادي در آمريكا و اروپا شنيده ايد.
ظاهرا ماجرا از آنجا آغاز شده است كه طي چند روز اخير، تعدادی از بانک‌های آمریکایی یکی پس از دیگری ترازنامه‌های مثبت سه‌ماهه‌ نخست سال جاری خود را منتشر کرده اند که در ظاهر هيچ تناسبی با پیش‌بینی‌های قبلی کارشناسان اقتصادي ندارد. از جمله "بانک آمریکا" و موسسات مالی "ولس فارگو" و "جی پی مورگان" از میلیاردها سود خبر داده و حتی موسسه‌ "گلدمن ساکس" اعلام کرده است که به زودی اعتبارات اضطراری دولت آمریکا را پس خواهد داد!
در اين ميان برخي از تحليل گران اقتصادي نيز به اين ماجرا دامن زده و انتشار ترازنامه‌¬هاي مثبت بانک‌هاي آمريكا را نشانه‌ی تداوم نتایج مثبت تلقي كرده اند، حتي برخي از آنان پيش بيني كرده اند كه بانک‌های آلمانی نیز به زودی ترازنامه‌های مشابهی برای سه‌ماهه‌ نخست سال ارائه خواهند داد.
اما روند به همين منوال ادامه نيافت و دلخوشي ها دوام نياورد و وقوع سه اتفاق ديگر، ادامه ماجرا را طور ديگري رقم زد.
اولين آنها انتشار گزارش مالي بانک سرمايه گذاري مورگان استنلي امريکا در سه ماهه اول سال جاري ميلادي بود كه در روز چهارشنبه (2 ثور) منتشر شد و علاوه بر اعلام خبر زيان صد و هفتاد و هفت ميليون دلاري، به کاهش هفتاد و چهار درصدي درآمدهاي ناشي از فروش سهام و معامله هاي تجاري خود در يکسال اخير اعتراف كرد. انتشار اين گزارش سبب شد تا ارزش سهام اين بانك در معاملات روز چهارشنبه بازار بورس امريكا شش درصد سقوط كند.
اتفاق دوم، انتشار خبري مبني بر كاهش 85 درصدي بسته اقتصادي اوباما بود. به طوري كه مطبوعات آمريكا اعلام كردند از بسته اقتصادی 700 میلیارد دلاری باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای برون رفت این کشور از بحران مالی، فقط 15 درصد يعني 109 میلیارد دلار دیگر باقی مانده و 85 درصد آن تاكنون مصرف شده است.
اين مطلب دقيقا در زماني منتشر شد كه هنوز بسياري از شركت هاي آمريكايي با شرايط بحراني دست به گريبانند و در شرايط بسيار نامناسبي به سر مي برند. حتي با وجود اختصاص 591 ميليارد دلار به بخش هاي صدمه ديده، هنوز بسياري از آنها مانند جنرال موتورز برای چندمین بار متوالی از دولت درخواست کمک کرده اند. برخي ديگر نيز مانند كاترپيلار، با اظهارنا اميدي و نارضايتي از وضع موجود، سياست هاي اقتصادي اوباما را به باد انتقاد گرفته و بسته نجات اقتصادي وي را ناكارآمد توصيف كرده اند.
اما سومين و مهم ترين اتفاق، انتشار تازه ترين گزارش صندوق بين المللي پول در خصوص آخرين وضعيت بحران جهاني اقتصاد است.
اين صندوق كه گزارش خود را تحت عنوان « گزارش ثبات مالي جهاني» در تاريخ 21 آوريل (سه شنبه 1 ثور) در واشنگتن منتشر كرد، اذعان كرده است كه بحران اقتصادي جهان تا كنون چهارهزار و يكصد ميليارد دلار براي بانك ها و موسسات مالي جهان زيان به بار آورده و در ميان نهادهاي مالي، بانك ها با بيشترين زيان مواجه شده و دو سوم زيان ٤هزار و ١٠٠ميليارد دلاري نهادهاي مالي مربوط به بانك ها و بقيه اين رقم مربوط به شركت هاي بيمه، صندوق هاي بازنشستگي و ديگر نهادهاي مالي بوده است.

همچنين در اين گزارش آمده است كه رشد پرداخت اعتبارات بانک‌ها همواره کندتر می‌شود و در آمریکا و حوزه‌ اتحادیه‌ اروپا در آینده‌ نزدیک باز هم کاهش خواهد یافت و تا تغییر این وضعیت چند سال وقت لازم خواهد بود.
علاوه بر آن، اين گزارش با برشمردن زیان‌های بحران مالی جهانی ناشی از سقوط بورس‌های آمریکا در ساير كشورهاي توسعه يافته، از عملكرد ضعيف برخي دولت ها در مقابله با بحران مالي انتقاد كرده و از آن ها خواسته است گام هاي جسورانه تري را براي نجات نهادهاي مالي خود بردارند.
در بخش ديگري از اين گزارش كاهش رشد اقتصادي در منطقه يورو بي سابقه ذكر شده و پيش بيني شده است اين منطقه سال آينده را نيز در فضاي ركودي به سر خواهد برد.
از سوي ديگر كارشناسان اين صندوق، ضمن اشاره به برخي نشانه هاي موقت بهبود اوضاع، دلیل اصلی بروز اين نشانه ها را برنامه‌های دولت‌ها برای کمک به رفع بحران عنوان كرده و براي تداوم اين شرايط و تقويت چشم انداز مثبت اقتصاد جهاني، برنامه‌های هماهنگ بین‌المللی را ضروری تشخیص داده و در تحليل نهايي خود تاكيد كرده اند كه بحران مالی و اقتصادي جهاني، نه تنها هنوز برطرف نشده، بلکه به‌رغم برخی نشانه‌های پیشین، همچنان رو به گسترش است.
همچنين كارشناسان اين صندوق ضمن توصيه به كشورهاي بحران زده نسبت به ملي كردن بانك ها و تزريق پول به آنان، اعلام كرده است كه بدين منظور دولت آمريكا بايد ٢٧٥ميليارد دلار، منطقه يورو ٣٧٥ميليارد دلار و انگليس ١٢٥ميليارد دلار به بانك هاي خود تزريق كنند تا از فروپاشي نظام مالي در اين كشورها جلوگيري شود و وضعيت عادي به آن بازگردد. نياز نهادهاي مالي كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه نيز جمعا هزار و ٨٠٠ميليارد دلار تخمين زده شده است.
در كنار همه اين تفاسير، بسياري از اقتصاددانان خارج از صندوق بين المللي پول نيز معتقدند بحران هنوز برطرف نشده و بانک‌ها همچنان آسیب‌ پذیر هستند. حتی برخي از آنان نگران گسترش بحران فعلی بوده و پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است بانک‌های تازه‌ای با دشواری‌های جدی روبرو شوند.
ازسوي ديگر به زعم كارشناسان اقتصادي، دليل اصلي مثبت شدن ترازنامه بانك هاي آمريكايي و احتمالا آلماني اين است كه اين موسسات 45 درصد اعتباراتی را که برای بازپرداخت بدهی‌های خود در سراسر سال جاری نیاز داشته‌اند، در سه‌ماهه‌ نخست سال دریافت كرده اند و همین امر مهم ‌ترین عامل مثبت شدن ترازنامه‌ آنان در این دوره بوده است. به اعتقاد این کارشناسان، در حال حاضر، وضعیت پرداخت اعتبارات عادی شده است و سرچشمه‌ اصلی سود بانک‌ها بار دیگر از میان خواهد رفت.
در مجموع مي توان چنين نتيجه گرفت كه كماكان ابرهاي سياه در افق اقتصاد جهاني وجود دارد و هنوز جو ركودي و بحراني بر فضاي اقتصاد بين الملل سايه افكنده است اما به هر حال جاي اميدواري وجود دارد كه بادهاي اميد بخش شروع به وزيدن كنند و اقتصاد جهاني، ادامه مسير خود را با اميد به بهبودي طي كند. 

                                               نویسنده:سید محمد حسینی