نهادهاي به ظاهر بين المللي در واقع آلت دست آمريكا و مجري سياست هاي اقتصادي يك جانبه گرايانه اين كشور هستند.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۰ ثور ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۳۲
کد مطلب : 7697
گردهمایی مقامات بلندپایه اقتصادی و مالی جهان در واشنگتن در اوايل هفته جاري في الواقع اجلاس بهاری صندوق بین‌المللی پول و سازمان همجوار آن، يعني بانک جهانی بود كه سه هفته پس از اجلاس رهبران كشورهاي گروه بيست در لندن برگزار شد.
اما اگر اندكي به عقب برگرديم و دو مولفه مهم اجلاس گذشته را بررسي نماييم به روشني در مي يابيم كه اولا جو اختلاف بر فضاي حاكم بر اجلاس گذشته وجود داشته است و ثانيا فقدان يك تصميم گيرنده واحد كه پس از اجماع كشورهاي عضو، نقش محوري داشته باشد، خود نمايي مي كرد.
پس از اتمام اجلاس گذشته گروه بيست در لندن گفته مي شد كه یکی از مهم‌ترین تصمیمهای اتخاذ شده در اين جلسه، تقویت موقعیت صندوق بین‌المللی پول و دادن نقش مرکزی به آن در مقابله با بحران اقتصادی کنونی است. از طرف ديگر اجلاس اخیر واشنگتن نيز در واقع اجرایی کردن تصمیمهای گروه بيست در لندن درباره صندوق بین‌المللی پول به شمار ميرفت.
اما مطلب مهم ديگري كه در اين بين حائز اهميت است اختلاف كشورهاي اروپايي و امريكا بر سر نحوه مقابله با بحران مالي و اقتصادي است به نحوي كه اروپاييان معتقدند به جاي تزريق پول هاي كلان به اقتصاد كشورها و ايجاد سيستم حمايت دولتي، بايد مقررات مالي و بانكي را اصلاح كرد و از اين طريق با بحران و عواقب آن مبارزه نمود اما امريكا با پشتيباني برخي كشورهاي ديگر همچون ژاپن، بر كمك هاي دولتي و تهیه بسته‌های محرک اقتصادی تاکید دارد و اصرار مي كند كه كشورهاي اروپايي نيز بايد كمك هاي دولتي را به بخش هاي اقتصادي و خصوصي تزريق كنند.
عمق اختلاف ديدگاه ها بر سر مناسب ترين راه مقابله با بحران را مي توان با مرور مواضع اوباما و آنجلا مركل دريافت.
باراك اوباما، رييس جمهور آمريكا با تاكيد بر روش كشورش به عنوان راه حل مبارزه با عواقب بحران مالي، درآخرين نطق خود قبل از برگزاري اجلاس وزراي دارايي گروه بيست در انگليس گفته بود:
« ما بايد با ساير كشورها هماهنگ شويم تا آنچه را كه در آمريكا انجام مي شود به طور گسترده در خارج هم انجام شود»
اما در همين حال، آنجلا مرکل صدراعظم آلمان ضمن تاکید بر مواضع اتحادیه اروپا تاكيد كرده بود كه:
«موضوع بر سر صرف هزینه‌های بیشتر نیست، بلکه هدف باید ایجاد نظامی باشد که از وقوع مجدد بحرانی مشابه در آینده جلوگیری کند و ما قبل از این که متعهد به پرداخت هزینه بیشتری شویم، باید نتیجه تدابیری را که تا کنون اتخاذ شده مشاهده کرد.»
حال نكته مهم و قابل توجه سخنان رئیس صندوق بین‌المللی پول درروز شنبه (5 ثور) در واشنگتن است كه گفته بود، در نشست‌های آخر هفته در واشنگتن اختلاف‌نظرها درباره راه‌های مناسب برای مقابله با بحران به‌طور کامل از بین رفته است!
با اين وجود، هر چند مسئولان صندوق بين المللي پول و بانك جهاني سعي دارند اين گونه نشان دهند كه در نشست واشنگتن راه حلي واحد براي برون رفت از بحران مالي يافته اند اما تحليلگران اقتصادي نظر ديگري دارند و معتقدند اقدامات و عملكرد اين دونهاد بين المللي در واقع اجراي تصميمات ايالات متحده است و به همين دليل در تشديد و گسترش بحران اقتصادي جهان تاثير قابل توجهي داشته است.
اگر به دقت تصميمات اتخاذ شده از سوي اين نهادها را بررسي كنيم و از طرف ديگر تلاش امريكا را براي تقويت موقعيت اين صندوق مورد ارزيابي قرار دهيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين نهادهاي به ظاهر بين المللي در واقع آلت دست آمريكا و مجري سياست هاي اقتصادي يك جانبه گرايانه اين كشور هستند به نحوي كه مي توان به روشني درك كرد كه راه حل هاي ارائه شده از سوي آن اولا موازي با سياست هاي حمايت گرايانه آمريكاست و ثانيا با تحولات اقتصاد بين الملل پس از وقوع بحران اقتصادي همخواني ندارد.
زيرا از يك سو هدف اصلي همواره بر اين بوده است كه به عنوان يك تغيير اساسي و بنيادي، ساختارهاي نظام مالي بين المللي تغيير كند و از طرف ديگر روش و منش نظارت بر دستگاه هاي اقتصادي و حاكميت اقتصاد بين الملل اصلاح شود اما با كمال تعجب مشاهده مي كنيم كه نه تنها در اجلاس اخير بر سر اين مسايل حرفي به ميان نيامده بلكه با دنباله روي از مدل هاي حدود 50 سال گذشته اقتصاد، سعي در بهبود شرايط دارند.
در حقيقت مسئولان صندوق بين المللي پول به دنبال استفاده از راه حلي هستند كه در قرارداد اوتاوا سال 1944به آن دست يافته بودند اما هيچ گاه عملي نشد و بدين منظور ميخواهند با انتشار اوراق قرضه بين المللي منابع مالي لازم براي كشورهاي بحران زده غربي را به دست آورند. اتخاذ چنين تصميمي در حالي صورت مي گيرد كه گذشت زمان نشان داده است كه تا چه اندازه چنين تصميماتي حداقل در كوتاه مدت بر روند پيش روي بحران موثر واقع شده و اهداف ترسيم شده تحقق يافته است به نحوي كه هنوز هم شاهد آن هستيم كه شركت هاي بزرگ مالي و بين المللي در حال سقوط هستند و متاسفانه باز هم قدرت هاي پولي از آنها حمايت مي كنند.
از سوي ديگر مسئله مهمي كه تصميم گيرندگان مجامع به ظاهر بين المللي و جهاني فراموش كرده اند اين است كه اين بحران جهاني است و صرفا گريبانگير كشورهاي غربي نيست، به بيان ديگر اكثريت قريب به اتفاق تصميمات و راه كارهاي اتخاذ شده با هدف كاهش اثرات بحران در كشورهاي توسعه يافته بوده و هيچ گونه حمايت قاطعي را از سوي مجامع جهاني براي كشورهاي فقير شاهد نبوده ايم.
گسترش روز افزون تبعات اقتصادي اين بحران از يك سو و تبعات اجتماعي و سياسي آن از سوي ديگر، لزوم توجه بيش از پيش مجامع جهاني و اقتصادي را به كشورهاي فقير آشكارتر مي سازد زيرا با تداوم وضعيت فعلي، فقر و بيكاري ناشي از بحران، به تدريج از كشورهاي غربي به كشورهاي فقير منتقل مي شود و وضعيت اين كشورها در سايه بحران اقتصادي كه از هرج و مرج موجود در نظام اقتصادي آمريكا و هم پيمانانش به وجود آمده بدتر خواهد شد. در حقيقت با ادامه اوضاع فعلي، بيشترين آسيب متوجه كشورهايي خواهد شد كه هيچ نقشي در ايجاد بحران نداشته اند.
نویسنده :سید محمد حسینی
اما اگر اندكي به عقب برگرديم و دو مولفه مهم اجلاس گذشته را بررسي نماييم به روشني در مي يابيم كه اولا جو اختلاف بر فضاي حاكم بر اجلاس گذشته وجود داشته است و ثانيا فقدان يك تصميم گيرنده واحد كه پس از اجماع كشورهاي عضو، نقش محوري داشته باشد، خود نمايي مي كرد.
پس از اتمام اجلاس گذشته گروه بيست در لندن گفته مي شد كه یکی از مهم‌ترین تصمیمهای اتخاذ شده در اين جلسه، تقویت موقعیت صندوق بین‌المللی پول و دادن نقش مرکزی به آن در مقابله با بحران اقتصادی کنونی است. از طرف ديگر اجلاس اخیر واشنگتن نيز در واقع اجرایی کردن تصمیمهای گروه بيست در لندن درباره صندوق بین‌المللی پول به شمار ميرفت.
اما مطلب مهم ديگري كه در اين بين حائز اهميت است اختلاف كشورهاي اروپايي و امريكا بر سر نحوه مقابله با بحران مالي و اقتصادي است به نحوي كه اروپاييان معتقدند به جاي تزريق پول هاي كلان به اقتصاد كشورها و ايجاد سيستم حمايت دولتي، بايد مقررات مالي و بانكي را اصلاح كرد و از اين طريق با بحران و عواقب آن مبارزه نمود اما امريكا با پشتيباني برخي كشورهاي ديگر همچون ژاپن، بر كمك هاي دولتي و تهیه بسته‌های محرک اقتصادی تاکید دارد و اصرار مي كند كه كشورهاي اروپايي نيز بايد كمك هاي دولتي را به بخش هاي اقتصادي و خصوصي تزريق كنند.
عمق اختلاف ديدگاه ها بر سر مناسب ترين راه مقابله با بحران را مي توان با مرور مواضع اوباما و آنجلا مركل دريافت.
باراك اوباما، رييس جمهور آمريكا با تاكيد بر روش كشورش به عنوان راه حل مبارزه با عواقب بحران مالي، درآخرين نطق خود قبل از برگزاري اجلاس وزراي دارايي گروه بيست در انگليس گفته بود:
« ما بايد با ساير كشورها هماهنگ شويم تا آنچه را كه در آمريكا انجام مي شود به طور گسترده در خارج هم انجام شود»
اما در همين حال، آنجلا مرکل صدراعظم آلمان ضمن تاکید بر مواضع اتحادیه اروپا تاكيد كرده بود كه:
«موضوع بر سر صرف هزینه‌های بیشتر نیست، بلکه هدف باید ایجاد نظامی باشد که از وقوع مجدد بحرانی مشابه در آینده جلوگیری کند و ما قبل از این که متعهد به پرداخت هزینه بیشتری شویم، باید نتیجه تدابیری را که تا کنون اتخاذ شده مشاهده کرد.»
حال نكته مهم و قابل توجه سخنان رئیس صندوق بین‌المللی پول درروز شنبه (5 ثور) در واشنگتن است كه گفته بود، در نشست‌های آخر هفته در واشنگتن اختلاف‌نظرها درباره راه‌های مناسب برای مقابله با بحران به‌طور کامل از بین رفته است!
با اين وجود، هر چند مسئولان صندوق بين المللي پول و بانك جهاني سعي دارند اين گونه نشان دهند كه در نشست واشنگتن راه حلي واحد براي برون رفت از بحران مالي يافته اند اما تحليلگران اقتصادي نظر ديگري دارند و معتقدند اقدامات و عملكرد اين دونهاد بين المللي در واقع اجراي تصميمات ايالات متحده است و به همين دليل در تشديد و گسترش بحران اقتصادي جهان تاثير قابل توجهي داشته است.
اگر به دقت تصميمات اتخاذ شده از سوي اين نهادها را بررسي كنيم و از طرف ديگر تلاش امريكا را براي تقويت موقعيت اين صندوق مورد ارزيابي قرار دهيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين نهادهاي به ظاهر بين المللي در واقع آلت دست آمريكا و مجري سياست هاي اقتصادي يك جانبه گرايانه اين كشور هستند به نحوي كه مي توان به روشني درك كرد كه راه حل هاي ارائه شده از سوي آن اولا موازي با سياست هاي حمايت گرايانه آمريكاست و ثانيا با تحولات اقتصاد بين الملل پس از وقوع بحران اقتصادي همخواني ندارد.
زيرا از يك سو هدف اصلي همواره بر اين بوده است كه به عنوان يك تغيير اساسي و بنيادي، ساختارهاي نظام مالي بين المللي تغيير كند و از طرف ديگر روش و منش نظارت بر دستگاه هاي اقتصادي و حاكميت اقتصاد بين الملل اصلاح شود اما با كمال تعجب مشاهده مي كنيم كه نه تنها در اجلاس اخير بر سر اين مسايل حرفي به ميان نيامده بلكه با دنباله روي از مدل هاي حدود 50 سال گذشته اقتصاد، سعي در بهبود شرايط دارند.
در حقيقت مسئولان صندوق بين المللي پول به دنبال استفاده از راه حلي هستند كه در قرارداد اوتاوا سال 1944به آن دست يافته بودند اما هيچ گاه عملي نشد و بدين منظور ميخواهند با انتشار اوراق قرضه بين المللي منابع مالي لازم براي كشورهاي بحران زده غربي را به دست آورند. اتخاذ چنين تصميمي در حالي صورت مي گيرد كه گذشت زمان نشان داده است كه تا چه اندازه چنين تصميماتي حداقل در كوتاه مدت بر روند پيش روي بحران موثر واقع شده و اهداف ترسيم شده تحقق يافته است به نحوي كه هنوز هم شاهد آن هستيم كه شركت هاي بزرگ مالي و بين المللي در حال سقوط هستند و متاسفانه باز هم قدرت هاي پولي از آنها حمايت مي كنند.
از سوي ديگر مسئله مهمي كه تصميم گيرندگان مجامع به ظاهر بين المللي و جهاني فراموش كرده اند اين است كه اين بحران جهاني است و صرفا گريبانگير كشورهاي غربي نيست، به بيان ديگر اكثريت قريب به اتفاق تصميمات و راه كارهاي اتخاذ شده با هدف كاهش اثرات بحران در كشورهاي توسعه يافته بوده و هيچ گونه حمايت قاطعي را از سوي مجامع جهاني براي كشورهاي فقير شاهد نبوده ايم.
گسترش روز افزون تبعات اقتصادي اين بحران از يك سو و تبعات اجتماعي و سياسي آن از سوي ديگر، لزوم توجه بيش از پيش مجامع جهاني و اقتصادي را به كشورهاي فقير آشكارتر مي سازد زيرا با تداوم وضعيت فعلي، فقر و بيكاري ناشي از بحران، به تدريج از كشورهاي غربي به كشورهاي فقير منتقل مي شود و وضعيت اين كشورها در سايه بحران اقتصادي كه از هرج و مرج موجود در نظام اقتصادي آمريكا و هم پيمانانش به وجود آمده بدتر خواهد شد. در حقيقت با ادامه اوضاع فعلي، بيشترين آسيب متوجه كشورهايي خواهد شد كه هيچ نقشي در ايجاد بحران نداشته اند.
نویسنده :سید محمد حسینی
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا)کابل
avapress.com/vdca.on0k49ni05k14.html
مطالب مرتبط
[۲۲ ثور ۱۳۸۸] 
[۱۳ ثور ۱۳۸۸] 
[۱۰ ثور ۱۳۸۸] 
[۳ ثور ۱۳۸۸] 
[۲۹ حمل ۱۳۸۸] 
