دو وزیر امور خارجه پیشین انگلیس به سوءاستفاده از سمت‌هایشان متهم شدند. در یک گزارش محرمانه، دو تن از وزرای امور خارجه پیشین انگلیس به یک شرکت خصوصی پیشنهاد دادند که از سمتشان در ازای دریافت پول برای کمک به این شرکت سوءاستفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از ایسنا، این اتهامات علیه "مالکوم ریفکیند"، قانونگذار ارشاد حزب محافظه کار و "جک استرا"، قانونگذار ارشد حزب کارگر انگلیس درست چند ماه پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی مطرح شده و بازگو کننده رسوایی «رشوه» است که باعث ناآرامی و تنش سیاسی در گذشته شده بود.
این دو تن از برجسته ترین اشخاص سیاسی در انگلیس هستند که با چنین اتهامی مواجه شدند و استرا در پی انتشار این گزارش در روز یکشنبه فعالیت خود را در حزب کارگر به حالت تعلیق درآورد.
در این گزارش و تحقیق مخفیانه و محرمانه توسط روزنامه دیلی تلگراف و برنامه تلویزیونی کانال ۴، این دو وزیر امور خارجه پیشین انگلیس به یک کمپانی صوری هنگ کنگی پیشنهاد داده بودند.
براساس این گزارش، جک استرا پیشنهاد کرده بود که در ازای دریافت مبلغی به میزان پنج هزار پوند به صورت روزانه به این کمپانی کمک و از سمتش به نفع این کمپانی سوء استفاده کند.
در ادامه این گزارش همچنین آمده است، مالکوم ریفکیند نیز به تمام سفرای انگلیس در سراسر جهان پیشنهاد کرده بود تا از قدرت و نفوذش برای سازمان دهی دسترسی مفید و کارآمد استفاده کند.
این قانونگذار محافظه کار سریعا به درخواست خبرگزاری فرانسه درباره این گزارش پاسخ نداد اما هرگونه ارتکاب اشتباه یا خطا را نیز رد کرده است.
جک استرا ، در بیانیه‌ای مشخص کرد که تنها با این کمپانی پس از کناره گیری از سمتش به عنوان یکی از نمایندگان پارلمان و پس از انتخاب در مه سال جاری میلادی کار می‌کند.
وی افزود: من در حال حاضر با وضعیت وحشتناکی مواجهم چون به من اتهام ارتکاب کار ناروایی را می‌زنند که انجام نداده‌ام.
یکی از سخنگوهای دفتر نخست وزیری انگلیس نیز اعلام کرد، ریفکیند خودش را به کمیسیونر استانداردهای پارلمان که مسئول تحقیقات درباره اتهامات نمایندگان پارلمان است، معرفی کرده است.
جک استرا در دوران نخست وزیری تونی بلر و گوردون براون، وزیر امور خارجه و وزیر دادگستری بود.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از ایسنا، این اتهامات علیه "مالکوم ریفکیند"، قانونگذار ارشاد حزب محافظه کار و "جک استرا"، قانونگذار ارشد حزب کارگر انگلیس درست چند ماه پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی مطرح شده و بازگو کننده رسوایی «رشوه» است که باعث ناآرامی و تنش سیاسی در گذشته شده بود.
این دو تن از برجسته ترین اشخاص سیاسی در انگلیس هستند که با چنین اتهامی مواجه شدند و استرا در پی انتشار این گزارش در روز یکشنبه فعالیت خود را در حزب کارگر به حالت تعلیق درآورد.
در این گزارش و تحقیق مخفیانه و محرمانه توسط روزنامه دیلی تلگراف و برنامه تلویزیونی کانال ۴، این دو وزیر امور خارجه پیشین انگلیس به یک کمپانی صوری هنگ کنگی پیشنهاد داده بودند.
براساس این گزارش، جک استرا پیشنهاد کرده بود که در ازای دریافت مبلغی به میزان پنج هزار پوند به صورت روزانه به این کمپانی کمک و از سمتش به نفع این کمپانی سوء استفاده کند.
در ادامه این گزارش همچنین آمده است، مالکوم ریفکیند نیز به تمام سفرای انگلیس در سراسر جهان پیشنهاد کرده بود تا از قدرت و نفوذش برای سازمان دهی دسترسی مفید و کارآمد استفاده کند.
این قانونگذار محافظه کار سریعا به درخواست خبرگزاری فرانسه درباره این گزارش پاسخ نداد اما هرگونه ارتکاب اشتباه یا خطا را نیز رد کرده است.
جک استرا ، در بیانیه‌ای مشخص کرد که تنها با این کمپانی پس از کناره گیری از سمتش به عنوان یکی از نمایندگان پارلمان و پس از انتخاب در مه سال جاری میلادی کار می‌کند.
وی افزود: من در حال حاضر با وضعیت وحشتناکی مواجهم چون به من اتهام ارتکاب کار ناروایی را می‌زنند که انجام نداده‌ام.
یکی از سخنگوهای دفتر نخست وزیری انگلیس نیز اعلام کرد، ریفکیند خودش را به کمیسیونر استانداردهای پارلمان که مسئول تحقیقات درباره اتهامات نمایندگان پارلمان است، معرفی کرده است.
جک استرا در دوران نخست وزیری تونی بلر و گوردون براون، وزیر امور خارجه و وزیر دادگستری بود.
