فعالین مدنی در واکنش به گرفتن رای اعتماد مجدد مسوولان ارشد امنیتی، خواستار لغو پارلمان کشور شده ٬ بر این باورند نمایندگان از مجلس تجارت خانه ساخته‌اند.
به گزارش خبرگزاری آوا ٬ این فعالان امروز (چهارشنبه) در یک گردهمایی اعتراض آمیز خاطر نشان کردند که اعضای مجلس به جز منفعت شخصی خود، هیچ توجهی به منافع ملی ندارند.
آنان با سردادن شعار های "وکلای رشوه‌خوار"، "زمینه سازان معامله، ارگ است و ولسی جرگه" و "وکلای بی‌کفایت، رد صلاحیت، رد صلاحیت" از مردم خواستند که از ورود وکلا در پارلمان جلوگیری کنند.
هارون معترف ، یک تن از فعالین مدنی در این گردهمایی گفت: وکلای پارلمان با سوء استفاده از نام خانه ملت با خون شهدای نیروهای امنیتی معامله کرده اند.
وی افزود: نمایندگان سال ها است که عزت، شرف و حیثیت خانه ملت را در برابر پول فروخته اند و عامل همه بدبختی های کنونی در کشور همین نمایندگان پارلمان می باشند.
موصوف علاوه کرد: وکلای پارلمان با خون شهدای ملت افغانستان معامله کردند و از خانه ملت٬ خانه ذلت ساختند. مردم افغانستان نباید در آینده ٬ به همچنین اشخاص بی کفایتی رای دهند.
معترف، خاطرنشان کرد: فرقی بین وکلای پارلمان و طالبان وجود ندارد چون در خون ریزی ملت ما ٬ هر دو شان شریک می باشند.
وی ابراز داشت: وکلای پارلمان صرف بخاطر نفع شخصیشان ٬ انسانیت خود را به دلالان خونخوار فروخته اند.
در پایان این گردهمایی فعالین مدنی با گذاشتن صندوق راه دهی به وکلایی که راه تائید به مقامات ارشد امنیتی داده بودند ٬ رای منفی دادند و تاکید کردند که این وکلا قابل قبول ما نمی باشد.
همچنان بشیر احمد ته ینج، یک تن از وکلای پارلمان نیز کار هم صنفانش را شرم آور دانسته ٬ گفت: از این که همکارانم ادم های رشوه خوار هستند، می شرمم.
این واکنش ها در حالی صورت می‌گیرد که روز دوشنبه وزرای دفاع ملی ٬ داخله و رئیس امنیت ملی که برای استیضاح به پارلمان فرا خوانده شده بودند، با رأی اعتماد نمایندگان، در مقام‌های‌شان ابقا شدند.
معصوم ستانکزی، رئیس عمومی امنیت ملی با ۱۲۹ رأی مثبت و ۶۶ رای منفی؛ تاج محمد جاهد وزیر امور داخله با کسب ۱۲۰ رأی اعتماد و ۷۵ رأی عدم اعتماد و عبدالله حبیبی؛ وزیر دفاع ملی با به دست آوردن ۱۰۶ رأی تأیید و ۸۸ رأی عدم اعتماد، ابقا شدند.
