نظام سیاسی در اندیشه‌ي عبدالله عزام
در این بخش، نظری به اندیشه‌ي عبدالله عزام در مورد نظام سیاسی اسلام می‌افگنیم. نگاهی به اندیشه‌ي عزام در باب نظام سیاسی حاکم بر یک جامعه‌ي اسلامی به این دلیل می‌تواند مهم باشد که امروز عملکردهای القاعده منسوب به اندیشه‌های عبدالله عزام است.
وقتی اندیشه‌های عبدالله عزام در باب نظام سیاسی در اسلام را مطالعه می‌کنیم در این باب اشارات اندکی که بیشتر مفاهیم کلی را عرضه می‌کند می‌یابیم. دلیل این امر بی‌توجهی عزام به این امر مهم نبود بلکه شرایط خاص آن زمان و جلوگیری از تفرقه‌ي مزید میان تنظیم‌های جهادی افغان موجب گردید که عبدالله عزام در این باب مهم، به اجمال سخن بگوید و بحث بر نیانگیزد. بنابراین آنچه که می‌توان از نوشته‌ها و سخنرانی‌های وی دریافت، بیشتر خطوط کلی‌ای را شامل می‌شود که قبل از وی نیز گفته شده است.
رهبران مجاهدین افغان در مورد جزئیات نظامی که بعد از سرنگونی رژیم کمونیستی در افغانستان بمیان بیاید با هم همنظر نبودند. همه در این مورد به کلی گوئی اکتفا می‌کردند و می‌گفتند که افغانستان تحت زعامت مجاهدین به شیوه‌ي اسلامی اداره خواهد شد و در این مورد هیچکس اختلافی نداشت ، اما در این مورد که چه تصوری از یک نظام اسلامی در ذهن دارند هیچکس سخنی نمی‌گفت.
اگر کسی می‌گفت که برای افغانستان فردا نیاز به یک قانون اساسی اسلامی است، مورد اعتراض واقع می‌شد و چه بسا که به انحراف از تعالیم اسلامی متهم می‌گردید. این باور کلی که قرآن قانون اساسی ماست، راه بحث بر جزئیات یک نظام اسلامی را بسته بود. تنها کسی که جرئت داشت تا در این مورد سخن بگوید، حکمتیار بود.
حکمتیار می‌گفت برای اینکه در آینده در کشور جلو خونریزی بخاطر رسیدن به قدرت گرفته شود لازم است تا مردم از راه انتخابات به زعیم خویش رای دهند و این در حقیقت همان بیعت است که مسلمانان در صدر اسلام با پیامبر و بعد از وی با خلفای راشدین نمودند. او انتخابات در داخل حزب اسلامی برای تعیین امیر را نشانی از احترام به رای مردم قلمداد می‌کرد، هر چند بعضی‌ها به این باور بودند که چون حکمتیار می‌داند که در حزب رقیبی ندارد تا با وی به رقابت بپردازد، از انتخابات سخن می‌گوید.
در مقابل کسانی چون مولوی محمد یونس خالص انتخابات را به این دلیل خلاف شریعت می‌دانستند که در آن همه‌ي مردم (صالح و طالح) یعنی نیکوکار و بدکار حق رای دادن و انتخاب کردن دارند. او انتخابات به این شیوه را با بیعت یکسان نمی‌شمرد. اما حزب اسلامی تلاش داشت این باور را در عمل نیز پیاده کند.
بعنوان مثال حزب اسلامی در دوران جهاد یکبار در ولایت کنر برای رفع اختلاف با گروه مولوی جمیل الرحمن انتخابات برگزار نمود و قدرت را با این گروه در کنر تقسیم کرد. با توجه به نفوذ عربهای سلفی در ولایت کنر و نزدیکی مولوی جمیل الرحمن با آنان، مشخص شد که عربهای سلفی برای رفع اختلاف، انتخابات را مردود نمی‌دانستند.
ابوعباده‌ي انصاری یکی از یاران عبدالله عزام پس از شهادت وی با استفاده از نوشته‌ها و نوارهای سخنرانی‌های او، در مورد نظر عبدالله عزام در باب حکومت تحقیقی انجام داد که به فرازهائی از آن اشاره می‌شود.
تمام کتب اصول باب حکم و حاکم را با این اصل آغاز می‌کنند که حاکم مطلق خداوند(ج) است و پیامبر(ص) به چیزی جز آنچه که خداوند بر او فرو فرستاده حکم نکرده است. پس قرآن و سنت دو مرجع اصلی برای انفاذ حکم است. خلیفه کسی است که شریعت اسلامی را بر جامعه نافذ می‌نماید و هرگز حق ندارد تا به چیزی حکم کند که با شریعت در تضاد باشد. علمای دین با اجتهاد شان درک حکم خدا برای حل مشکلات مردم و تطبیق آن در جامعه را آسان ساخته‌اند.
اگر مرجعی برای خود حق قانون سازی قایل شود و قوانینی به میان آورد که با شرع در تضاد باشد، چنین شخص یا مرجعی دعوای خدائی نموده است، هرچند این ادعا را بر زبان نیاورد. فرقی نمی‌کند که این کار را تمام مردم انجام دهند یا بخشی از مردم یا شورا یا یک حزب سیاسی یا یک شخص. نتیجه‌ي این کار، گرفتن حق تشریع و قانون گذاری از خداست و این عمل شرک است که پیروان خود را از دایره‌ي دین خارج می‌سازد.
طاغوت، عربی، امریکائی، روسی و افغانی ندارد؛ زیرا کفر ملت واحد است و هر کسی که به قانون خدا حکم نکند کافر است. هویت حاکم از چگونگی تطبیق قانون خدا و رعایت شعایر دینی بوسیله‌ي وی مشخص می‌شود. هر کسی که به قوانین وضعی و ساخته‌ي دست بشر قلبا رضایت داشته باشد از دایره‌ي دین خارج است.
مصادر قانون‌گذاری در قدم اول، کتاب خدا(ج) و سپس سنت رسول(ص) سپس اجماع امت و در قدم چهارم قیاس است. هر کسی که قانونی غیر از این مصادر وضع کند کافر است.
عزام مثالی از شهید سیدقطب نقل می‌کند که می‌گوید اگر ما دین اسلام را به یک لوحه یا سکه تشبیه نمائیم، در یک روی آن نوشته شده (لااله الاالله) و در روی دیگر آن نوشته شده (التحاکم الی شرع الله) این دو عمل واحدی‌اند که از هم جدائی ناپذیراند.
وقتی کسی قانون وضعی‌ای را برای جامعه وضع می‌کند، بدون تردید در ذهن او این تصور وجود دارد که این قانون از قانون خدا بهتر است پس چنین حاکم یا قانون‌گذاری از دین خدا خارج است. خروج از دین به این معنی است که خون وی مباح است. مثالی که عزام از صدر اسلام نقل می‌کند ماجرای یک یهودی و یک منافق است. منافقی با یک یهودی دعوائی داشت، هر دو نزد پیامبر(ص) رفتند. پیامبر به نفع یهودی فیصله کرد، منافق نپذیرفت و نزد ابوبکر(رض) رفت او نیز پس از استماع دعوی به نفع یهودی رای داد. منافق نزد عمر(رض) رفت و گفت که من نزد پیامبر رفتم او به نفع یهودی فیصله کرد بعد نزد ابوبکر رفتم او نیز به نفع یهودی حکم کرد ناچار نزد شما آمدم. عمر شمشیر برکشید و سر منافق را از بدن جدا کرد و گفت اینست فیصله‌ي عمر در مورد کسی که فیصله‌ي پیامبر را نمی‌پذیرد. وقتی این خبر به پیامبر(ص) رسید فرمود که خون آن منافق هدر است. بنابراین هر کسی که حکم پیامبر را نپذیرد مهدورالدم است.
در این رابطه عزام فرق میان دارالاسلام و دارالحرب را مطرح می‌کند. به تصریح عبدالله عزام، دارالاسلام سرزمینی است که در آن شریعت اسلامی تطبیق می‌شود و حکم خدا در آن نافذ است.
جهاد فی سبیل‌الله برای نجات مسلمین در سراسر جهان صورت می‌گیرد. در دارالاسلام زمامدار از راه بیعت شرعی با مسلمانان انتخاب می‌شود، قصاص و حدود تطبیق میگردد، تشویق به جهاد صورت می‌گیرد و از مسلمانان تحت ستم در همه جهان حمایت صورت می‌گیرد. هر دولتی که خلاف آن باشد دارالاسلام نیست.
ما در انتظار بمیان آمدن چنین دولتی در افغانستان هستیم. بر همه مسلمین لازم است که بسوی دارالاسلام هجرت کنند.
در این بخش، نظری به اندیشه‌ي عبدالله عزام در مورد نظام سیاسی اسلام می‌افگنیم. نگاهی به اندیشه‌ي عزام در باب نظام سیاسی حاکم بر یک جامعه‌ي اسلامی به این دلیل می‌تواند مهم باشد که امروز عملکردهای القاعده منسوب به اندیشه‌های عبدالله عزام است.
وقتی اندیشه‌های عبدالله عزام در باب نظام سیاسی در اسلام را مطالعه می‌کنیم در این باب اشارات اندکی که بیشتر مفاهیم کلی را عرضه می‌کند می‌یابیم. دلیل این امر بی‌توجهی عزام به این امر مهم نبود بلکه شرایط خاص آن زمان و جلوگیری از تفرقه‌ي مزید میان تنظیم‌های جهادی افغان موجب گردید که عبدالله عزام در این باب مهم، به اجمال سخن بگوید و بحث بر نیانگیزد. بنابراین آنچه که می‌توان از نوشته‌ها و سخنرانی‌های وی دریافت، بیشتر خطوط کلی‌ای را شامل می‌شود که قبل از وی نیز گفته شده است.
رهبران مجاهدین افغان در مورد جزئیات نظامی که بعد از سرنگونی رژیم کمونیستی در افغانستان بمیان بیاید با هم همنظر نبودند. همه در این مورد به کلی گوئی اکتفا می‌کردند و می‌گفتند که افغانستان تحت زعامت مجاهدین به شیوه‌ي اسلامی اداره خواهد شد و در این مورد هیچکس اختلافی نداشت ، اما در این مورد که چه تصوری از یک نظام اسلامی در ذهن دارند هیچکس سخنی نمی‌گفت.
اگر کسی می‌گفت که برای افغانستان فردا نیاز به یک قانون اساسی اسلامی است، مورد اعتراض واقع می‌شد و چه بسا که به انحراف از تعالیم اسلامی متهم می‌گردید. این باور کلی که قرآن قانون اساسی ماست، راه بحث بر جزئیات یک نظام اسلامی را بسته بود. تنها کسی که جرئت داشت تا در این مورد سخن بگوید، حکمتیار بود.
حکمتیار می‌گفت برای اینکه در آینده در کشور جلو خونریزی بخاطر رسیدن به قدرت گرفته شود لازم است تا مردم از راه انتخابات به زعیم خویش رای دهند و این در حقیقت همان بیعت است که مسلمانان در صدر اسلام با پیامبر و بعد از وی با خلفای راشدین نمودند. او انتخابات در داخل حزب اسلامی برای تعیین امیر را نشانی از احترام به رای مردم قلمداد می‌کرد، هر چند بعضی‌ها به این باور بودند که چون حکمتیار می‌داند که در حزب رقیبی ندارد تا با وی به رقابت بپردازد، از انتخابات سخن می‌گوید.
در مقابل کسانی چون مولوی محمد یونس خالص انتخابات را به این دلیل خلاف شریعت می‌دانستند که در آن همه‌ي مردم (صالح و طالح) یعنی نیکوکار و بدکار حق رای دادن و انتخاب کردن دارند. او انتخابات به این شیوه را با بیعت یکسان نمی‌شمرد. اما حزب اسلامی تلاش داشت این باور را در عمل نیز پیاده کند.
بعنوان مثال حزب اسلامی در دوران جهاد یکبار در ولایت کنر برای رفع اختلاف با گروه مولوی جمیل الرحمن انتخابات برگزار نمود و قدرت را با این گروه در کنر تقسیم کرد. با توجه به نفوذ عربهای سلفی در ولایت کنر و نزدیکی مولوی جمیل الرحمن با آنان، مشخص شد که عربهای سلفی برای رفع اختلاف، انتخابات را مردود نمی‌دانستند.
ابوعباده‌ي انصاری یکی از یاران عبدالله عزام پس از شهادت وی با استفاده از نوشته‌ها و نوارهای سخنرانی‌های او، در مورد نظر عبدالله عزام در باب حکومت تحقیقی انجام داد که به فرازهائی از آن اشاره می‌شود.
تمام کتب اصول باب حکم و حاکم را با این اصل آغاز می‌کنند که حاکم مطلق خداوند(ج) است و پیامبر(ص) به چیزی جز آنچه که خداوند بر او فرو فرستاده حکم نکرده است. پس قرآن و سنت دو مرجع اصلی برای انفاذ حکم است. خلیفه کسی است که شریعت اسلامی را بر جامعه نافذ می‌نماید و هرگز حق ندارد تا به چیزی حکم کند که با شریعت در تضاد باشد. علمای دین با اجتهاد شان درک حکم خدا برای حل مشکلات مردم و تطبیق آن در جامعه را آسان ساخته‌اند.
اگر مرجعی برای خود حق قانون سازی قایل شود و قوانینی به میان آورد که با شرع در تضاد باشد، چنین شخص یا مرجعی دعوای خدائی نموده است، هرچند این ادعا را بر زبان نیاورد. فرقی نمی‌کند که این کار را تمام مردم انجام دهند یا بخشی از مردم یا شورا یا یک حزب سیاسی یا یک شخص. نتیجه‌ي این کار، گرفتن حق تشریع و قانون گذاری از خداست و این عمل شرک است که پیروان خود را از دایره‌ي دین خارج می‌سازد.
طاغوت، عربی، امریکائی، روسی و افغانی ندارد؛ زیرا کفر ملت واحد است و هر کسی که به قانون خدا حکم نکند کافر است. هویت حاکم از چگونگی تطبیق قانون خدا و رعایت شعایر دینی بوسیله‌ي وی مشخص می‌شود. هر کسی که به قوانین وضعی و ساخته‌ي دست بشر قلبا رضایت داشته باشد از دایره‌ي دین خارج است.
مصادر قانون‌گذاری در قدم اول، کتاب خدا(ج) و سپس سنت رسول(ص) سپس اجماع امت و در قدم چهارم قیاس است. هر کسی که قانونی غیر از این مصادر وضع کند کافر است.
عزام مثالی از شهید سیدقطب نقل می‌کند که می‌گوید اگر ما دین اسلام را به یک لوحه یا سکه تشبیه نمائیم، در یک روی آن نوشته شده (لااله الاالله) و در روی دیگر آن نوشته شده (التحاکم الی شرع الله) این دو عمل واحدی‌اند که از هم جدائی ناپذیراند.
وقتی کسی قانون وضعی‌ای را برای جامعه وضع می‌کند، بدون تردید در ذهن او این تصور وجود دارد که این قانون از قانون خدا بهتر است پس چنین حاکم یا قانون‌گذاری از دین خدا خارج است. خروج از دین به این معنی است که خون وی مباح است. مثالی که عزام از صدر اسلام نقل می‌کند ماجرای یک یهودی و یک منافق است. منافقی با یک یهودی دعوائی داشت، هر دو نزد پیامبر(ص) رفتند. پیامبر به نفع یهودی فیصله کرد، منافق نپذیرفت و نزد ابوبکر(رض) رفت او نیز پس از استماع دعوی به نفع یهودی رای داد. منافق نزد عمر(رض) رفت و گفت که من نزد پیامبر رفتم او به نفع یهودی فیصله کرد بعد نزد ابوبکر رفتم او نیز به نفع یهودی حکم کرد ناچار نزد شما آمدم. عمر شمشیر برکشید و سر منافق را از بدن جدا کرد و گفت اینست فیصله‌ي عمر در مورد کسی که فیصله‌ي پیامبر را نمی‌پذیرد. وقتی این خبر به پیامبر(ص) رسید فرمود که خون آن منافق هدر است. بنابراین هر کسی که حکم پیامبر را نپذیرد مهدورالدم است.
در این رابطه عزام فرق میان دارالاسلام و دارالحرب را مطرح می‌کند. به تصریح عبدالله عزام، دارالاسلام سرزمینی است که در آن شریعت اسلامی تطبیق می‌شود و حکم خدا در آن نافذ است.
جهاد فی سبیل‌الله برای نجات مسلمین در سراسر جهان صورت می‌گیرد. در دارالاسلام زمامدار از راه بیعت شرعی با مسلمانان انتخاب می‌شود، قصاص و حدود تطبیق میگردد، تشویق به جهاد صورت می‌گیرد و از مسلمانان تحت ستم در همه جهان حمایت صورت می‌گیرد. هر دولتی که خلاف آن باشد دارالاسلام نیست.
ما در انتظار بمیان آمدن چنین دولتی در افغانستان هستیم. بر همه مسلمین لازم است که بسوی دارالاسلام هجرت کنند.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا)کابل
