این هفته و طبق توافق واعلام قبلی، مسئولیت های امنیتی به طور کامل از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی کشورمان منتقل می شود. جنرال "جوزف دانفورد"، فرمانده کل نیروهای ناتو درافغانستان در تازه ترین اظهاراتش (۲۱جوزا) به بی‌بی‌سی گفته که ناتو دراین کشور"دستاوردهای مهمی" داشته اما هنوز این دستاوردها باثبات نیست. پنج سال وقت لازم است تا نیروهای امنیتی افغانستان، بتوانند امنیت کامل کشور را تامین کنند. وی تصریح می کند، بهتر است ما به جای سال ۲۰۱۴، به فکر سال ۲۰۱۸ باشیم و در این پنج سال می‌توانیم فرصت کافی پیدا کنیم که این دستاوردها را دائمی بسازیم"!؟
این جنرال تفنگدار دریایی امریکا، از ۱۰ فبروری ۲۰۱۳ که مسئولیت فرماندهی ناتو را به عهده گرفته، این دومین اظهار نظر ناخواسته ی او درارتباط اهداف کشور متبوعش و ناتو است. اگر چه او تردستانه خواست که القاء کند که دستاوردهای مورد اشاره وی امنیتی است اما فراموش کرده که مردم افغانستان در اوج فقر از حافظه قوی برخور دارند و فراموش نکرده اند که او(دانفورد) در یکی از نخستین مصاحبههایش پس از احراز فرماندهی نیروهای ناتو در فبروری همین سال، گفته بود که "دستاوردهای افغانستان در زمینه "مردمسالاری و حقوق زنان" امکان دارد که از دست برود، مگر این که "جامعه جهانی" به "فشار"های خود پس از ماموریت رزمیاش در سال آینده ادامه دهد."
حال برای آنکه اشارات اجمالی وی، جامه تفصیل بپوشد، باید گفت اگر منظور جنرال در مصاحبه تازه اش، "دستاوردهای مهم، در زمینه مبارزه با تروریسم بوده"، بررسی کاهش یا گسترش انتحار و انفجار، می تواند شرح مستدلی بر صدق و کذب ادعای وی باشد. اما چنانچه مقصود وی از دستاورد ها، همان "ناتوی فرهنگی" باشد، نکته ای است که او قبلا بر آن انگشت گذارده و اقدامات نهان یا آشکار آن نهاد نظامی در امور فرهنگی کشور نیز نشان دهنده آن است. لذا به این منظور به دو پرسش زیر، باید پاسخ گفت:
نخست آنکه، طی یازده سال گذشته امریکا و ناتو در مبارزه با تروریسم چه کرده است و به لحاظ کمی و کیفی تا چه میزان از دامنه ترور و دهشت کاسته شده است؟ پرسش دیگر اینکه چرا ناتو به عنوان یک سازمان نظامی در "تصویب" یا "رد" قوانین کشور و موضوعاتی مثل انتخابات و حقوق زنان دخالت می کند؟
واقعیت این است که طی یازده سال گذشته هر قدر زمان سپری شده، وضعیت امنیتی رو به وخامت گذارده و به آمار کمی و کیفی عملیات های انتحاری، افزوده شده که در این یادداشت به ذکر نمونه هایی بسنده می گردد:
در ۱۵ عقرب ۱۳۸۶ بزرگترین ترور و انتحار هدفمند سیاسی یعنی شهادت شهید سید مصطفی کاظمی، رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان و از رهبران ارشد جهادی افغانستان با پنج تن از همکارانش در بغلان رقم خورد و صدها طفل بیگناه به خاک و خون کشیده شد.
در جوزای ۱۳۹۰ جنرال "داوود داود"، از فرماندهان ارشد نظامی مجاهدین و نیز "شاجهان نوری" در یک عملیات بمب گذاری/ انتحاری، هدف قرار گرفت. یک ماه بعد(۲۱ سرطان ۱۳۹۰) احمد ولی کرزی، برادر رییس جمهور و رییس شورای ولایتی قندهار در خانه اش کشته شد. درست پنج ماه پس از آن واقعه (۱ قوس۱۳۹۰)، رئیس فقید شورای عالی صلح، پروفسور شهید ربانی، در یک عملیات پیچیده انتحاری و در یک فرایند مشکوک در منطقه ی صد در صد امنیتی کابل جان باخت و در فاصله یک ماه پس از آن (۲۳جدی۱۳۹۰) احمد خان سمنگانی، نماینده پارلمان و از فرماندهان جهادی و متنفذ قومی در شمال کشور با بیست تن دیگر در مراسم عروسی فرزندش به خاک و خون کشیده شد.
در مهم ترین و آخرین مورد از موج فزاینده ترورها و انتحارها (۱۶ قوس ۱۳۹۱)، عالی ترین مقام امنیتی اطلاعاتی کشور؛ اسدالله خالد، رئیس عمومی امنیت ملی، در یکی از مهمانخانه های مربوط به آن ریاست، با یک عملیات پیچیده ی انتحاری هدف سوء قصد قرار گرفت و زخمی شد.
از این نوع انتحار ها و ترورهای هدفمند علیه چهره ها و متنفذین جهادی یا قومی بیش از اینهاست و اگر از آمار و ارقام عملیات های پرشمار تروریستی دیگر در ولایات و نقاط مختلف پایتخت بگذریم، عملیات های تروریستی از خیمه لویه جرگه در زمان برگزاری "لویه جرگه عنعنوی" تا پارلمان، وزارت های دفاع، داخله، عدلیه و ریاست عمومی امنیت ملی و اخیراً، میدان هوایی کابل و دادگاه عالی(استره محکمه)، نشان می دهد که هیچ نقطه ای حساسی نیست که هدف قرار نگرفته باشد. در مواردی هم که تروریست ها موفق به انجام آن نشده و قبل از اجرای عملیات دستگیر یا کشته شده اند، توسط پرسونل امنیتی بیدار و زحمت کشور بوده است.
براین اساس، با وجود این حجم سنگین کمی و کیفی عملیاتهای تروریستی و "بکر" ماندن پایگاههای آنها در پاکستان و مواخذه نشدن آن کشور، "آدمیرال دانفورد" مدعی دستاورد های مهم در مبارزه با تروریسم فعال در افغانستان است، مرتکب بزرگترین دروغ شده و مضحک ترین طنز تاریخی را گفته است. در عرصه دموکراسی نیز کارنامه ناتو و غربیها، به خصوص در انتخابات گذشته که گماشتگان آنها در کمیسیون های انتخاباتی حضور داشته، کمتر از افتضاحات آنها در مبارزه ادعایی با تروریسم نیست. انتخابات پرتقلب گذشته چیزی نبود که دانفورد بتواند از آن به عنوان "دستاورد مهم ناتو" و دموکراتیزه کردن افغانستان یاد کند.
اما نکته واقعی ی که باید اعتراف کنیم و آنچه در اظهارات پیشین "جنرال دانفورد" تصریح شده و به حق مفسر اظهارت اخیر او ست، هجمات فرهنگی و تلاش در جهت غربی سازی فرهنگ مردم افغانستان است که او با "کد حقوق زنان" از آن نام می برد. بی تردید این نهاد نظامی از هیچ دخالت سیاسی و اقدامی در استحاله فرهنگی و مسلط سازی فرهنگ غرب فروگذار نکرده است. حد اقل از منظر افسران "ناتوی فرهنگی" سازمان نظامی ناتو، در تحمیل میثاق های غربی حقوق بشر و کمیسیون مستقل اما وابسته ی حقوق بشر و تاسیس خانه های امن و دیگر مظاهر فرهنگ لیبرال غربی و ایستادگی تمام قد در برابر قوانین اسلامی، بدنام سازی مجاهدین و حذف تدریجی آنها از مدیریت جامعه، بخشی از اقدامات آن سازمان بوده که اینک از آنها به عنوان "دستاوردهای مهم" تعبیر می کند.
اظهارات "ياپ د هوپ شفر" دبيرکل وقت سازمان ناتو (حمل ۱۳۸۸) که در واکنش به توشيح قانون احوال شخصيه شيعيان گفته بود "با توشيح قانون ياد شده از سوي کرزي نمي تواند اعضاي ناتو را براي اعزام سرباز بيشتر به اين کشور ترغيب کند." یا یکی دیگر از آنها، آنرا " تجاوز به عنف" خوانده بود، یا اینکه اخیراً در حالیکه برخی نمایندگان مجلس افغانستان بخش‌هایی از "مسوده قانون منع خشونت علیه زنان" را "مغایر شریعت" دانسته و آنرا رد کرده اند، "یان کوبیش"، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان از مقام‌های کشورمان می خواهد؛ " در اجرای تعهدات بین‌المللی اش، برای "اجرای کامل این قانون" تلاش کنند!؟ "
براین اساس، واقعیات عینی اثبات می کند که دهشت افکنی در چهارسوی کشور تا قلب پایتخت، سایه سهمگین خویش را گسترده و طی این یازده سال امریکا و ناتو، کار عمده ای در مبارزه با آن، نکرده و جز ترویج فرهنگ مبتذل غربی، تلاشی را صورت نداده و اینک با رد مسوده "قانون منع خشنونت علیه زنان"، دستآوردهای خویش را شکننده می بینند و برآن اند تا ۲۰۱۸ بمانند و به تثبیت دستآوردها یا عملیاتی کردن سایر پروژه های خویش بپردازند. در حالی که بازهم مثل گذشته بار سنگین مبارزه با تروریسم بر عهده ی فرزندان این آب و خاک خواهد بود و آنان از این پس نیز تحت عناوین مختلف ادامه حضور خویش را فراهم و پروژه هایی را که غیر از مبارزه با تروریسم است، دنبال خواهند کرد.
این جنرال تفنگدار دریایی امریکا، از ۱۰ فبروری ۲۰۱۳ که مسئولیت فرماندهی ناتو را به عهده گرفته، این دومین اظهار نظر ناخواسته ی او درارتباط اهداف کشور متبوعش و ناتو است. اگر چه او تردستانه خواست که القاء کند که دستاوردهای مورد اشاره وی امنیتی است اما فراموش کرده که مردم افغانستان در اوج فقر از حافظه قوی برخور دارند و فراموش نکرده اند که او(دانفورد) در یکی از نخستین مصاحبههایش پس از احراز فرماندهی نیروهای ناتو در فبروری همین سال، گفته بود که "دستاوردهای افغانستان در زمینه "مردمسالاری و حقوق زنان" امکان دارد که از دست برود، مگر این که "جامعه جهانی" به "فشار"های خود پس از ماموریت رزمیاش در سال آینده ادامه دهد."
حال برای آنکه اشارات اجمالی وی، جامه تفصیل بپوشد، باید گفت اگر منظور جنرال در مصاحبه تازه اش، "دستاوردهای مهم، در زمینه مبارزه با تروریسم بوده"، بررسی کاهش یا گسترش انتحار و انفجار، می تواند شرح مستدلی بر صدق و کذب ادعای وی باشد. اما چنانچه مقصود وی از دستاورد ها، همان "ناتوی فرهنگی" باشد، نکته ای است که او قبلا بر آن انگشت گذارده و اقدامات نهان یا آشکار آن نهاد نظامی در امور فرهنگی کشور نیز نشان دهنده آن است. لذا به این منظور به دو پرسش زیر، باید پاسخ گفت:
نخست آنکه، طی یازده سال گذشته امریکا و ناتو در مبارزه با تروریسم چه کرده است و به لحاظ کمی و کیفی تا چه میزان از دامنه ترور و دهشت کاسته شده است؟ پرسش دیگر اینکه چرا ناتو به عنوان یک سازمان نظامی در "تصویب" یا "رد" قوانین کشور و موضوعاتی مثل انتخابات و حقوق زنان دخالت می کند؟
واقعیت این است که طی یازده سال گذشته هر قدر زمان سپری شده، وضعیت امنیتی رو به وخامت گذارده و به آمار کمی و کیفی عملیات های انتحاری، افزوده شده که در این یادداشت به ذکر نمونه هایی بسنده می گردد:
در ۱۵ عقرب ۱۳۸۶ بزرگترین ترور و انتحار هدفمند سیاسی یعنی شهادت شهید سید مصطفی کاظمی، رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان و از رهبران ارشد جهادی افغانستان با پنج تن از همکارانش در بغلان رقم خورد و صدها طفل بیگناه به خاک و خون کشیده شد.
در جوزای ۱۳۹۰ جنرال "داوود داود"، از فرماندهان ارشد نظامی مجاهدین و نیز "شاجهان نوری" در یک عملیات بمب گذاری/ انتحاری، هدف قرار گرفت. یک ماه بعد(۲۱ سرطان ۱۳۹۰) احمد ولی کرزی، برادر رییس جمهور و رییس شورای ولایتی قندهار در خانه اش کشته شد. درست پنج ماه پس از آن واقعه (۱ قوس۱۳۹۰)، رئیس فقید شورای عالی صلح، پروفسور شهید ربانی، در یک عملیات پیچیده انتحاری و در یک فرایند مشکوک در منطقه ی صد در صد امنیتی کابل جان باخت و در فاصله یک ماه پس از آن (۲۳جدی۱۳۹۰) احمد خان سمنگانی، نماینده پارلمان و از فرماندهان جهادی و متنفذ قومی در شمال کشور با بیست تن دیگر در مراسم عروسی فرزندش به خاک و خون کشیده شد.
در مهم ترین و آخرین مورد از موج فزاینده ترورها و انتحارها (۱۶ قوس ۱۳۹۱)، عالی ترین مقام امنیتی اطلاعاتی کشور؛ اسدالله خالد، رئیس عمومی امنیت ملی، در یکی از مهمانخانه های مربوط به آن ریاست، با یک عملیات پیچیده ی انتحاری هدف سوء قصد قرار گرفت و زخمی شد.
از این نوع انتحار ها و ترورهای هدفمند علیه چهره ها و متنفذین جهادی یا قومی بیش از اینهاست و اگر از آمار و ارقام عملیات های پرشمار تروریستی دیگر در ولایات و نقاط مختلف پایتخت بگذریم، عملیات های تروریستی از خیمه لویه جرگه در زمان برگزاری "لویه جرگه عنعنوی" تا پارلمان، وزارت های دفاع، داخله، عدلیه و ریاست عمومی امنیت ملی و اخیراً، میدان هوایی کابل و دادگاه عالی(استره محکمه)، نشان می دهد که هیچ نقطه ای حساسی نیست که هدف قرار نگرفته باشد. در مواردی هم که تروریست ها موفق به انجام آن نشده و قبل از اجرای عملیات دستگیر یا کشته شده اند، توسط پرسونل امنیتی بیدار و زحمت کشور بوده است.
براین اساس، با وجود این حجم سنگین کمی و کیفی عملیاتهای تروریستی و "بکر" ماندن پایگاههای آنها در پاکستان و مواخذه نشدن آن کشور، "آدمیرال دانفورد" مدعی دستاورد های مهم در مبارزه با تروریسم فعال در افغانستان است، مرتکب بزرگترین دروغ شده و مضحک ترین طنز تاریخی را گفته است. در عرصه دموکراسی نیز کارنامه ناتو و غربیها، به خصوص در انتخابات گذشته که گماشتگان آنها در کمیسیون های انتخاباتی حضور داشته، کمتر از افتضاحات آنها در مبارزه ادعایی با تروریسم نیست. انتخابات پرتقلب گذشته چیزی نبود که دانفورد بتواند از آن به عنوان "دستاورد مهم ناتو" و دموکراتیزه کردن افغانستان یاد کند.
اما نکته واقعی ی که باید اعتراف کنیم و آنچه در اظهارات پیشین "جنرال دانفورد" تصریح شده و به حق مفسر اظهارت اخیر او ست، هجمات فرهنگی و تلاش در جهت غربی سازی فرهنگ مردم افغانستان است که او با "کد حقوق زنان" از آن نام می برد. بی تردید این نهاد نظامی از هیچ دخالت سیاسی و اقدامی در استحاله فرهنگی و مسلط سازی فرهنگ غرب فروگذار نکرده است. حد اقل از منظر افسران "ناتوی فرهنگی" سازمان نظامی ناتو، در تحمیل میثاق های غربی حقوق بشر و کمیسیون مستقل اما وابسته ی حقوق بشر و تاسیس خانه های امن و دیگر مظاهر فرهنگ لیبرال غربی و ایستادگی تمام قد در برابر قوانین اسلامی، بدنام سازی مجاهدین و حذف تدریجی آنها از مدیریت جامعه، بخشی از اقدامات آن سازمان بوده که اینک از آنها به عنوان "دستاوردهای مهم" تعبیر می کند.
اظهارات "ياپ د هوپ شفر" دبيرکل وقت سازمان ناتو (حمل ۱۳۸۸) که در واکنش به توشيح قانون احوال شخصيه شيعيان گفته بود "با توشيح قانون ياد شده از سوي کرزي نمي تواند اعضاي ناتو را براي اعزام سرباز بيشتر به اين کشور ترغيب کند." یا یکی دیگر از آنها، آنرا " تجاوز به عنف" خوانده بود، یا اینکه اخیراً در حالیکه برخی نمایندگان مجلس افغانستان بخش‌هایی از "مسوده قانون منع خشونت علیه زنان" را "مغایر شریعت" دانسته و آنرا رد کرده اند، "یان کوبیش"، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان از مقام‌های کشورمان می خواهد؛ " در اجرای تعهدات بین‌المللی اش، برای "اجرای کامل این قانون" تلاش کنند!؟ "
براین اساس، واقعیات عینی اثبات می کند که دهشت افکنی در چهارسوی کشور تا قلب پایتخت، سایه سهمگین خویش را گسترده و طی این یازده سال امریکا و ناتو، کار عمده ای در مبارزه با آن، نکرده و جز ترویج فرهنگ مبتذل غربی، تلاشی را صورت نداده و اینک با رد مسوده "قانون منع خشنونت علیه زنان"، دستآوردهای خویش را شکننده می بینند و برآن اند تا ۲۰۱۸ بمانند و به تثبیت دستآوردها یا عملیاتی کردن سایر پروژه های خویش بپردازند. در حالی که بازهم مثل گذشته بار سنگین مبارزه با تروریسم بر عهده ی فرزندان این آب و خاک خواهد بود و آنان از این پس نیز تحت عناوین مختلف ادامه حضور خویش را فراهم و پروژه هایی را که غیر از مبارزه با تروریسم است، دنبال خواهند کرد.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
