در یازده سال گذشته در ادبیات سیاسی- نظامی امریکا و غرب، "تروریسم" و مبارزه با آن پرکاربرد ترین واژه بود، درحالی که در ادبیات سیاسی دولتمردان، پارلمان نشینان، اپوزیسیون، شورای عالی صلح، به ویژه وزارت امور خارجه کشور "منافع ملی"، حجم عمده ای استعمال واژگانی را به خود اختصاص داده است و درهر کنش یا واکنشی نظیر موافقتنامه استراتژیک، مصالحه با طالبان، مذاکره بر سرموافقتنامه دو جانبه امنیتی، انتخابات و.... بیش از همه به واژه "منافع ملی" استناد شده و می شود. اصل توافق بر سرتاسیس دفتر پرمخاطره قطر و پس از رسوایی "امارتی" شدن آن، مذاکرات بعدی نیز با استناد به همین واژه مظلوم و بی هویت اما کثیرالاستفاده توسل جسته می شود.
در چنین شرایطی است که باید به جد این پرسش را مطرح نمود که منافع ملی واقعیات عینی است یا یک امور انتزاعیِ که نتوان آنها را با حقایق عینی اندازه گرفت و چهارچوب های آنرا مشخص نمود؟ اگر نیک به اظهارات حکومت، اپوزیسیون و حتی طالبان بنگریم، همه در موضوع واحد و در عین حال با استناد به منافع ملی، در مقابل هم صف آرایی کرده و می کنند. طالبان با قرائتی و به استناد به همین واژه ترکیبی، انتحار و انفجار می کنند؛ حکومت هم با استناد به همان، مذاکره می نماید و پیمان با این و آن می بندد؛ خط دیورند را به رسمیت نمی شناسد و.... از قضا اپوزیسیون هم با استناد به همان، خط دیورند را به رسمیت می شناسد و از مذاکره با طالبان با عملکرد کذایی، ناخشنود است؛ پایگاه دائمی را نمی پذیرد و در خشت خام حکومت، رگه هایی را مشاهده می کند که در تضاد با منافع ملی تلقی می گردد.
واقعیت این است، مهمل گذاری و استفاده حد اکثری از مفاهیم بی هویت، سیاست همکاران به اصطلاح بین المللی ماست و آنچه در متن مدیریت جامعه خود می بینیم، در واقع بد آموزی های ناخود آگاه آنهاست. امریکا با اجتناب عمدی از تعریف تروریسم، منفعت ها برده و بغرنج ترین اهداف خویش را به آسانی با حربه تروریسم، محقق و با سرنوشت ملتهای عراق، سوریه و به خصوص افغانستان بازی کرده است؛ متاسفانه در کشورما نیز تعریف ملی از" منافع ملی" به دست داده نمی شود و با این مفهوم بی هویت، شاهد بازیهای بسیار متناقضی از سوی کنشگران سیاسی(مخالف و موافق حکومت)هستیم و همین مسئله فضای سیاسی را شدیداً پیچیده ساخته که به همه ی طرف ها این امکان را داده که رفتارعلناً متناقض خویش را با استناد به منافع ملی توجیه کنند و خادم و خائن، قاتل و مقتول، همه بتوانند خود را محق و موجه جلوه دهند و هیچ معیار داوریِ مستندی هم به دست داده نمی شود که با آن صدق و کذب، نفاق و نیرنگِ طرف یا اطراف قضیه ای را به سنجش گرفت.
اگربخواهیم، منافع ملی را تعریف مصداقی کنیم؛ استقلال در ابعاد مختلف( نظامی، سیاسی و قضایی)؛ انتخابات سالم؛ عدالت سیاسی و اجتماعی؛ سیادت افغان ها برجغرافیای کشور؛ زدودن تبعیض؛ ایجاد وحدت ملی و پرهیز از نگرش و تنش های قومی، زبانی، مذهبی؛ احیای زیر ساخت های اقتصادی؛ فقر و محرومیت زدایی؛ برچیدن سلطه بیگانگان از کشور و حفظ ارزشهای ملی و عزت دینی، سرفصل هایی است که دارای واقعیات عینی بوده و اضلاع منافع ملی مارا تشکیل می دهد و هر آنچه در این چهارچوب بگنجد، می توان آنرا منافع ملی دانست. در غیر این صورت، راهبردهای کوتاه مدت یا بلند مدتی که عدالت را زیرپا کند و رفتارهای قومی یا زبانی را تعقیب نماید و تبعیض را عمق ببخشد و مذاکره های داخلی و خارجی یا هر پیمان و پیمانه ای معطوف به این دسته از رفتارها باشد، بدون شک خیانت به منافع ملی و قابل مشاهده است. عدالت سیاسی و اجتماعی چیزی نیست که بتوان با مفاهیم به وجود آورد یا پنهان ساخت. ایستادن در برابر کشتار مردم بیگناه ما که توسط "طالبان پایگاه دائمی" یا "طالبان ظاهراً افغانی" به وقوع می پیوندد، دقیقاً در راستای منافع ملی است و سکوت در برابر آن، خیانت آشکار ملی می تواند باشد. اعطای پایگاه دائمی ومصئونیت قضایی برای نیروهای خارجی، ضد استقلال، سیادت ملی و آموزه های دینی ماست و نمی توان توافقی مبنی بر پذیرش آنرا ذیل تعریف منافع ملی دانست. وقتی که خود معترفیم، آنها برپایه همین حضور، در انتخابات ما دخالت کرده و ده ها فقره کشتار شهروندان کشور را مرتکب شده اند و عدالت هرگز در مورد آنها به اجرا در نیامده، چگونه و با چه معجزه ای می توان، فراهم سازی بستر حضور، پایگاه های دائمی و مصئونیت قضایی آنها را در راستای منافع ملی قلمداد نمود. دفتر قطر با رویکرد امارتی(با پرچم و لوحه یا بدون آن) که برخلاف منافع ملی ماست با چه تفسیر و تردستیی می توان توجیه کرد و سوء نیت شیوخ قطری و ولی نعمت امریکایی آنها را نادیده انگاشت.
با این اوضاع و احوال، گزافه نخواهد بود اگر بگوییم، "منافع ملی" به مفهوم تهیی تبدیل شده که جز توجیه سیاست های اشتباه یا محدود اندیشی ها، معنا، ماهیت و کاربردی ندارد وگرنه چگونه می توانست این واژه، انبوه تناقضات آشکاری را در درون خویش جای دهد.
اما پرواضح است که منافع حقیقی ملی و آموزه های دینی ما ایجاب می کند که به حضور، سلطه و سیادت بیگانگان پایان داده شود و به هیچ قیمتی زیر سند اعطای پایگاههای دائمی و مصونیت قضایی امضا نشود؛ زیرا امتناع از آن، طالبان ایدئولوژیک را قانع و طالبان تقلبی را رسوا خواهد کرد؛ ضمن آنکه استقلال بیشتر ما را تامین و از گستره دخالت ها و ارتکاب جرایم توسط آنها مصئونیت می بخشد.
آماده سازی و به اجرا در آوردن انتخابات سالم و عاری از تقلب، دیگر عنصر کلیدی منافع ملی ماست و می تواند به روی کار آمدن یک حکومت ملی بینجامد و عدالت سیاسی و وحدت و همبستگی ملی را تامین نماید، لذا هرکه مدعی منافع ملی است، تلاش کند در این آزمون قابل رویت، صداقت خود رانشان دهد و از معاملات عیان ونهان دوری جوید.
براین اساس، دیگر عناصر و مولفه های منافع ملی، نیز امور عینی و رویت پذیر اند ومی توان صدق و کذب مدعیان را سنجید. اما بنیادی تر آن خواهد بود که نخبگان مستقل و متعهدی که واقعاً درد و درک ملی دارند و به عزت و کرامت مردم کشور می اندیشند، تلاش نمایند تا حصارهای تعلقات غیر اصولی را بشکنند و با بالا بردن سطح آگاهی جامعه، بستری را فراهم سازند که مردم خود، سیاست بازان کشور را محک زنند و بازیگران عرصه سیاست رامهندسی کنند. درغیراین صورت، همه می توانند شعار منافع ملی بدهند اما منافع شخصی را دنبال کنند.
در چنین شرایطی است که باید به جد این پرسش را مطرح نمود که منافع ملی واقعیات عینی است یا یک امور انتزاعیِ که نتوان آنها را با حقایق عینی اندازه گرفت و چهارچوب های آنرا مشخص نمود؟ اگر نیک به اظهارات حکومت، اپوزیسیون و حتی طالبان بنگریم، همه در موضوع واحد و در عین حال با استناد به منافع ملی، در مقابل هم صف آرایی کرده و می کنند. طالبان با قرائتی و به استناد به همین واژه ترکیبی، انتحار و انفجار می کنند؛ حکومت هم با استناد به همان، مذاکره می نماید و پیمان با این و آن می بندد؛ خط دیورند را به رسمیت نمی شناسد و.... از قضا اپوزیسیون هم با استناد به همان، خط دیورند را به رسمیت می شناسد و از مذاکره با طالبان با عملکرد کذایی، ناخشنود است؛ پایگاه دائمی را نمی پذیرد و در خشت خام حکومت، رگه هایی را مشاهده می کند که در تضاد با منافع ملی تلقی می گردد.
واقعیت این است، مهمل گذاری و استفاده حد اکثری از مفاهیم بی هویت، سیاست همکاران به اصطلاح بین المللی ماست و آنچه در متن مدیریت جامعه خود می بینیم، در واقع بد آموزی های ناخود آگاه آنهاست. امریکا با اجتناب عمدی از تعریف تروریسم، منفعت ها برده و بغرنج ترین اهداف خویش را به آسانی با حربه تروریسم، محقق و با سرنوشت ملتهای عراق، سوریه و به خصوص افغانستان بازی کرده است؛ متاسفانه در کشورما نیز تعریف ملی از" منافع ملی" به دست داده نمی شود و با این مفهوم بی هویت، شاهد بازیهای بسیار متناقضی از سوی کنشگران سیاسی(مخالف و موافق حکومت)هستیم و همین مسئله فضای سیاسی را شدیداً پیچیده ساخته که به همه ی طرف ها این امکان را داده که رفتارعلناً متناقض خویش را با استناد به منافع ملی توجیه کنند و خادم و خائن، قاتل و مقتول، همه بتوانند خود را محق و موجه جلوه دهند و هیچ معیار داوریِ مستندی هم به دست داده نمی شود که با آن صدق و کذب، نفاق و نیرنگِ طرف یا اطراف قضیه ای را به سنجش گرفت.
اگربخواهیم، منافع ملی را تعریف مصداقی کنیم؛ استقلال در ابعاد مختلف( نظامی، سیاسی و قضایی)؛ انتخابات سالم؛ عدالت سیاسی و اجتماعی؛ سیادت افغان ها برجغرافیای کشور؛ زدودن تبعیض؛ ایجاد وحدت ملی و پرهیز از نگرش و تنش های قومی، زبانی، مذهبی؛ احیای زیر ساخت های اقتصادی؛ فقر و محرومیت زدایی؛ برچیدن سلطه بیگانگان از کشور و حفظ ارزشهای ملی و عزت دینی، سرفصل هایی است که دارای واقعیات عینی بوده و اضلاع منافع ملی مارا تشکیل می دهد و هر آنچه در این چهارچوب بگنجد، می توان آنرا منافع ملی دانست. در غیر این صورت، راهبردهای کوتاه مدت یا بلند مدتی که عدالت را زیرپا کند و رفتارهای قومی یا زبانی را تعقیب نماید و تبعیض را عمق ببخشد و مذاکره های داخلی و خارجی یا هر پیمان و پیمانه ای معطوف به این دسته از رفتارها باشد، بدون شک خیانت به منافع ملی و قابل مشاهده است. عدالت سیاسی و اجتماعی چیزی نیست که بتوان با مفاهیم به وجود آورد یا پنهان ساخت. ایستادن در برابر کشتار مردم بیگناه ما که توسط "طالبان پایگاه دائمی" یا "طالبان ظاهراً افغانی" به وقوع می پیوندد، دقیقاً در راستای منافع ملی است و سکوت در برابر آن، خیانت آشکار ملی می تواند باشد. اعطای پایگاه دائمی ومصئونیت قضایی برای نیروهای خارجی، ضد استقلال، سیادت ملی و آموزه های دینی ماست و نمی توان توافقی مبنی بر پذیرش آنرا ذیل تعریف منافع ملی دانست. وقتی که خود معترفیم، آنها برپایه همین حضور، در انتخابات ما دخالت کرده و ده ها فقره کشتار شهروندان کشور را مرتکب شده اند و عدالت هرگز در مورد آنها به اجرا در نیامده، چگونه و با چه معجزه ای می توان، فراهم سازی بستر حضور، پایگاه های دائمی و مصئونیت قضایی آنها را در راستای منافع ملی قلمداد نمود. دفتر قطر با رویکرد امارتی(با پرچم و لوحه یا بدون آن) که برخلاف منافع ملی ماست با چه تفسیر و تردستیی می توان توجیه کرد و سوء نیت شیوخ قطری و ولی نعمت امریکایی آنها را نادیده انگاشت.
با این اوضاع و احوال، گزافه نخواهد بود اگر بگوییم، "منافع ملی" به مفهوم تهیی تبدیل شده که جز توجیه سیاست های اشتباه یا محدود اندیشی ها، معنا، ماهیت و کاربردی ندارد وگرنه چگونه می توانست این واژه، انبوه تناقضات آشکاری را در درون خویش جای دهد.
اما پرواضح است که منافع حقیقی ملی و آموزه های دینی ما ایجاب می کند که به حضور، سلطه و سیادت بیگانگان پایان داده شود و به هیچ قیمتی زیر سند اعطای پایگاههای دائمی و مصونیت قضایی امضا نشود؛ زیرا امتناع از آن، طالبان ایدئولوژیک را قانع و طالبان تقلبی را رسوا خواهد کرد؛ ضمن آنکه استقلال بیشتر ما را تامین و از گستره دخالت ها و ارتکاب جرایم توسط آنها مصئونیت می بخشد.
آماده سازی و به اجرا در آوردن انتخابات سالم و عاری از تقلب، دیگر عنصر کلیدی منافع ملی ماست و می تواند به روی کار آمدن یک حکومت ملی بینجامد و عدالت سیاسی و وحدت و همبستگی ملی را تامین نماید، لذا هرکه مدعی منافع ملی است، تلاش کند در این آزمون قابل رویت، صداقت خود رانشان دهد و از معاملات عیان ونهان دوری جوید.
براین اساس، دیگر عناصر و مولفه های منافع ملی، نیز امور عینی و رویت پذیر اند ومی توان صدق و کذب مدعیان را سنجید. اما بنیادی تر آن خواهد بود که نخبگان مستقل و متعهدی که واقعاً درد و درک ملی دارند و به عزت و کرامت مردم کشور می اندیشند، تلاش نمایند تا حصارهای تعلقات غیر اصولی را بشکنند و با بالا بردن سطح آگاهی جامعه، بستری را فراهم سازند که مردم خود، سیاست بازان کشور را محک زنند و بازیگران عرصه سیاست رامهندسی کنند. درغیراین صورت، همه می توانند شعار منافع ملی بدهند اما منافع شخصی را دنبال کنند.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
