رحمت الله فیضان/ په هند کې د میشتو افغان کډوالو استازو په دغه هیواد کې د افغانستان پر سفیر فرید ماموندزي، د دې سفارت پرمالي او اداري مسوول ضیاءالله هاشمي او د سیاسي برخې پر مسوول ابراهیم شکیب ایازی باندي د مالي او ادري فساد ، اختلاس له امله عریضه وکړه چي په دې عریضه کې د بهرنیو چارو وزارت ته لیکل شوي:
په هند کې افغان سفیر فرید ماموندزي، ضیاءالله هاشمي او ابراهیم شکیب ایازي لهخوا "په غیر قانوني او د ډېپلوماټیکو ارزښتونو خلاف د سفارت دوه تعمیرونه چې شپږ اپارټمانونه کېږي او د چمن په نوم یوه ازاده ساحه چې د نیم جریب په محدوده کې ځمکه راځي، یوه هندي شرکت ته له هر ډول قانوني پروسې، د مرکز له اجازې او هدایت پرته په اجارې ورکړې ده."
همدراز راغلي چې "دې قرارداد شاوخوا ۱۰ میاشتې دوام وکړ، خو وروسته په هند کې د میشتو افغانانو له فشار سره مخ شول او له هندي شرکت سره یې بالاخره قضیه رامنځته شوه."
د عرض پاڼې له مخې، "دا مهال هندي شرکت پر فرید ماموندزي او ضیاءالله هاشمي باندي د هند په محاکمو کې د دوه نیم کروړه هندۍ کلدارو د جعل او فساد دعوه کړې او د هندي شرکت پلان دا دی چې وروسته د څو کلونو له تېرېدو څخه د هند د محاکمو د پرېکړې پر اساس شاوخوا نیم جریب چمن چې مېلیونونه ډالره ارزښت لري، پهخپل نوم کړي."
په هند کې د میشتو افغانانو د عریضې په غبرګون کې د بهرنیو چارو وزارت اړ شوی چي فرید ماموندزی له دندې ګوښه او پر ځای يې قادر شاه د سفارت د سرپرست په ټوګه و ټاکي .
داسي ویل کیږي چي کله د افغانستان پخوانی سفیر ماموندزی د بهرنیو چارو وزارت له لوري له دندي ګوښه کیږي دا مهال نوموړی په لندن کې پر رخصتي تلی وو ، ماموندزي هڅه یې وکړه چي بیرته هند ته وګرځي خو هندي پولیسو تر پنځو ورځو پوري اجازه ور نه کړه ؛ کله چي هند ته لاړ بیا یې هڅه وکړه چي نوی ټاکل شوی سرپرست سفیر قادرشاه خپل دفتر ته پرېنږدي بیا هم هندی پولیسو مداخله کړي او د هند د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي چي نوره یې دنده پایته رسیدلي او له هند څخه باید ووزي .
اخوا ته بیا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي څانګي مرستیال په یوه غږیزه خبرتیا کې د عمان په سلطنت کې میشتو افغانانو ته خبر و رکړي چي په عمان کې د افغانستان پخوانی سفیر قدم شاه شاهیم له دې وروسته د سفیر په توګه دنده نشي تر سره کولی او نوموړی، د اسلامی امارت له لوري یې وظیفه پایته رسیدلي او له دیپلوماتیک اړخه نور نشي کولی چي د سفیر په توګه په عمان کې دنده تر سره کړي .
ښاغلي تکل په عمان کې له میشو افغانانو غوښتي چي له قدم شاه شاهیم سره نور په رسمي چارو کې مرسته ونه کړي او نه هم مرسته ترې وغواړي .
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند په خپله اعلامیه کې دا هم زیاته کړي چي: اسلامی امارت له فساد سره د مبارزې په برخه کې ډیر جدي دی او د بهرنیو چارو وزارت هیچا ته اجازه نه ورکوي چي له سیاسي استازولیو څخه د ځان په ګټه د شخصي جیب لپاره ګټه پورته کړي.
بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه بل تازه اقدام کې په اتریش کې د جمهوریت د وخت د سفیري منیژه باختري ، په کویت د افغانستان د سفارت سفیر سید جاوید هاشمي او په عمان کې د افغانستان د سفیر قدم شاه شهیم سیاسي پاسپورتونه باطل او د نه باور وړ اعلان کړي دي ، د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت د یو متحدالمال مکتوب له لاري چي خپلو سیاسي نمایندګیو ته یې صادر کړی وایې: د افغانستان سیاسي پاسپورت پنځه کاله وخت لري کله چي یې وخت ختم شي د تمدید قابلیت نه لري نو په دې اساس ټولو نمایندګیو ته خبر ور کول کیږي چي د سیاسي پاسپورتونو له تمديد څخه ډډه وکړي .
د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې خپلو سیاسي استازوليو ته نږدې دوه کاله وخت ورکړ تر څو په خپله تګلاره کې بدلون را ولي او په بهر کې د افغانستان سیاسي نمایندګيانې له مرکز سره وصل کړي خو داسي مالومیږي چي له افغانستان څخه بهر د سیاسي نمایندګيو جمهوریت پلوه ډيپلوماټان نه غواړي چي د افغانستان سیاسي نمایندګياني له خپل هیواد څخه دستور تر لاسه کړي اوس داسي مالومیږي چي د بهرنیو چارو وزارت د رهبري هیت حوصله نوره ختمه شوي او غواړي د جدي اقداماتو له لاري په بهر کې د افغانستان سیاسي نمایندګي له مرکز سره پینه کړي .
په هند کې افغان سفیر فرید ماموندزي، ضیاءالله هاشمي او ابراهیم شکیب ایازي لهخوا "په غیر قانوني او د ډېپلوماټیکو ارزښتونو خلاف د سفارت دوه تعمیرونه چې شپږ اپارټمانونه کېږي او د چمن په نوم یوه ازاده ساحه چې د نیم جریب په محدوده کې ځمکه راځي، یوه هندي شرکت ته له هر ډول قانوني پروسې، د مرکز له اجازې او هدایت پرته په اجارې ورکړې ده."
همدراز راغلي چې "دې قرارداد شاوخوا ۱۰ میاشتې دوام وکړ، خو وروسته په هند کې د میشتو افغانانو له فشار سره مخ شول او له هندي شرکت سره یې بالاخره قضیه رامنځته شوه."
د عرض پاڼې له مخې، "دا مهال هندي شرکت پر فرید ماموندزي او ضیاءالله هاشمي باندي د هند په محاکمو کې د دوه نیم کروړه هندۍ کلدارو د جعل او فساد دعوه کړې او د هندي شرکت پلان دا دی چې وروسته د څو کلونو له تېرېدو څخه د هند د محاکمو د پرېکړې پر اساس شاوخوا نیم جریب چمن چې مېلیونونه ډالره ارزښت لري، پهخپل نوم کړي."
په هند کې د میشتو افغانانو د عریضې په غبرګون کې د بهرنیو چارو وزارت اړ شوی چي فرید ماموندزی له دندې ګوښه او پر ځای يې قادر شاه د سفارت د سرپرست په ټوګه و ټاکي .
داسي ویل کیږي چي کله د افغانستان پخوانی سفیر ماموندزی د بهرنیو چارو وزارت له لوري له دندي ګوښه کیږي دا مهال نوموړی په لندن کې پر رخصتي تلی وو ، ماموندزي هڅه یې وکړه چي بیرته هند ته وګرځي خو هندي پولیسو تر پنځو ورځو پوري اجازه ور نه کړه ؛ کله چي هند ته لاړ بیا یې هڅه وکړه چي نوی ټاکل شوی سرپرست سفیر قادرشاه خپل دفتر ته پرېنږدي بیا هم هندی پولیسو مداخله کړي او د هند د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي چي نوره یې دنده پایته رسیدلي او له هند څخه باید ووزي .
اخوا ته بیا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي څانګي مرستیال په یوه غږیزه خبرتیا کې د عمان په سلطنت کې میشتو افغانانو ته خبر و رکړي چي په عمان کې د افغانستان پخوانی سفیر قدم شاه شاهیم له دې وروسته د سفیر په توګه دنده نشي تر سره کولی او نوموړی، د اسلامی امارت له لوري یې وظیفه پایته رسیدلي او له دیپلوماتیک اړخه نور نشي کولی چي د سفیر په توګه په عمان کې دنده تر سره کړي .
ښاغلي تکل په عمان کې له میشو افغانانو غوښتي چي له قدم شاه شاهیم سره نور په رسمي چارو کې مرسته ونه کړي او نه هم مرسته ترې وغواړي .
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند په خپله اعلامیه کې دا هم زیاته کړي چي: اسلامی امارت له فساد سره د مبارزې په برخه کې ډیر جدي دی او د بهرنیو چارو وزارت هیچا ته اجازه نه ورکوي چي له سیاسي استازولیو څخه د ځان په ګټه د شخصي جیب لپاره ګټه پورته کړي.
بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه بل تازه اقدام کې په اتریش کې د جمهوریت د وخت د سفیري منیژه باختري ، په کویت د افغانستان د سفارت سفیر سید جاوید هاشمي او په عمان کې د افغانستان د سفیر قدم شاه شهیم سیاسي پاسپورتونه باطل او د نه باور وړ اعلان کړي دي ، د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت د یو متحدالمال مکتوب له لاري چي خپلو سیاسي نمایندګیو ته یې صادر کړی وایې: د افغانستان سیاسي پاسپورت پنځه کاله وخت لري کله چي یې وخت ختم شي د تمدید قابلیت نه لري نو په دې اساس ټولو نمایندګیو ته خبر ور کول کیږي چي د سیاسي پاسپورتونو له تمديد څخه ډډه وکړي .
د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې خپلو سیاسي استازوليو ته نږدې دوه کاله وخت ورکړ تر څو په خپله تګلاره کې بدلون را ولي او په بهر کې د افغانستان سیاسي نمایندګيانې له مرکز سره وصل کړي خو داسي مالومیږي چي له افغانستان څخه بهر د سیاسي نمایندګيو جمهوریت پلوه ډيپلوماټان نه غواړي چي د افغانستان سیاسي نمایندګياني له خپل هیواد څخه دستور تر لاسه کړي اوس داسي مالومیږي چي د بهرنیو چارو وزارت د رهبري هیت حوصله نوره ختمه شوي او غواړي د جدي اقداماتو له لاري په بهر کې د افغانستان سیاسي نمایندګي له مرکز سره پینه کړي .
