ددی سند په اساس، جواد پيکار خپل دندی صلاحیتونو برخلاف ځینی کسان ځينی کسان د رییسانو یا هم وارسی په توګه معرفی کړی دی.
د سند په بله برخه کې راغلی دی چی ښاغلی پيکار ځينی جایدادونه او آپارتمانونه په ترکیه کې رانیولی دی او ستره محکمه د چارو اداری سره په همکاری باید روشانه کړی چی دا جایدادونه د کوم سرچینی او څه وخت رانیول شوی دی.
ریاست جمهوری د ستری محکمې څخه غوښتی دی ترڅو ښاغلی پيکار د څيړنو تر پایه پوری ممنوع الخروج کړی.
جمشید رسولی، د لوی څارنوالی ویاند د هر ډول معلوماتو ورکولو څخه په دی اړه ډډه کړی دی.
خو ښآر جوړونې وزارت ددی سند په نه قبلولو سره وایی چی تراوسه په دی اړه کوم رسمی مکتوب نه دی ترلاسه کړی.