دکانونو وزارت وایي چې، د کانونو د قانون تصویبیدل بهرنۍ پانګې ته قانوني ضمانت پیدا کوي او هم پانګه وال دې ته هڅوي چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي.
د دې وزارت سلاکار محمد آصف فیروزان وایي، که چیرې یاد قانون نهایي شي، نو د راتلونکو دوو میاشتو په ترڅ کې به د څلورو لویو کانونو د استخراج عملي چارې پيل شي.
ښاغلي فیروزان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، چې دوی د حاجي ګک د اوسپنې، د زرکشانو او بدخشان د سروزرو او د خم آب د مسو قراردادونه لاسلیک کړي، خو د استخراج چارې یې د قانون نه درلودو ځنډولي دي.
"د کانونو په برخه کې ټوله اړتیا او لیوالتیا د افغانستان په آرامۍ او امنیت پورې تړاو لري، بهرنۍ کمپنۍ وایي، هغه وخت کار پیلوو چې د کار لپاره مو قانوني سند او ضمانت موجود وي.
مونږ په راتلونکو دوو میاشتو کې څلور لوی قراردادونه ترلاس لاندې لرو، یوازې دې ته منتظر یو چې د کانونو قانون نهایي شي، له دې سره به مونږ مقابل لوري ته ډاډ ورکړو ترڅو هغوی کار پیل کړي."
تر دې مخکې د جرمني "ډي پي اې" خبري اژانس د افغانستان د کانونو وزیر وحیدالله شهراني له قوله راپور ور کړی و، چې د راتلونکو دوو میاشتو په ترڅ کې به د کانونو په برخه کې د هیواد دننه دشااوخوا شل میلیارده ډالرو پانګونه پیل شي.
شهراني ویلي چې د امریکا، متحده عربي اماراتو، کانادا، هند، بریتانیا، ترکیې او پولند پانګه وال لیواله دي چې د افغانستان د کانونو په را ویستلو کې پانګونه وکړي.
ښاغلي فیروزان هم دا راپور تایید کړ خو ویې ویل چې لومړی باید د کانونو نوی قانون تصویب شي.
دکانونو د قانون طرحه د لومړي ځل لپاره د تیرکال په سرطان کې د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته وړاندې شوه، خو دغه طرحه د ولسمشر حامد کرزي له خوا په دې دلیل رد شوه چې د افغانستان د حال او راتلونکې ملي ګټې په نظر کې نه وې په کې نیول شوې.
د دویم ځل لپاره په تیره حوت میاشت کې د وزیرانو شورا دغه قانون تصویب کړ او د نورو مراحلو لپاره یې عدلیې وزارت ته ولیږه.
خو د عدلیې وزارت د تقنین ریس عبدالروف هروي ازادي راډیو ته وویل، چې په دې قانون کې یې د راتلونکي اقتصادي وضعیت په اړه د ولسمشر حامد کرزي په اندیښنو له سره کتنه وکړه او تیره اونۍ یې ملي شورا ته ولیږه.
"د کانونو قانون د وزیرانو شورا له تایید وروسته بیا عدلیې وزارت ته راغی، عدلیې وزارت دغه قانون له دري څخه پښتو ته وژباړه، مونږ تیره اونۍ د پارلماني چارو وزارت له لارې دغه قانون ملي شورا ته ولیږه."
کارپوهان بیا وایي، چې د کانونو په برخه کې بهرنۍ پانګونه په ښه امنیت پورې اړه لري او ترڅو چې امنیت ټینګ نه شي، په افغانستان کې بهرنیان پانګونې ته ډیر زړه نشي کولای .
په افغانستان کې څورلس سوه داسې سیمې تثبیت شوي، چې کانونه په کې موجود دي، خو د روانۍ ناامنۍ له امله یو شمیر دغه کانونه په خپل سر ویستل کیږي او ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق په ډول وړل کیږي.
راپور: اسدالله لودین
د دې وزارت سلاکار محمد آصف فیروزان وایي، که چیرې یاد قانون نهایي شي، نو د راتلونکو دوو میاشتو په ترڅ کې به د څلورو لویو کانونو د استخراج عملي چارې پيل شي.
ښاغلي فیروزان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، چې دوی د حاجي ګک د اوسپنې، د زرکشانو او بدخشان د سروزرو او د خم آب د مسو قراردادونه لاسلیک کړي، خو د استخراج چارې یې د قانون نه درلودو ځنډولي دي.
"د کانونو په برخه کې ټوله اړتیا او لیوالتیا د افغانستان په آرامۍ او امنیت پورې تړاو لري، بهرنۍ کمپنۍ وایي، هغه وخت کار پیلوو چې د کار لپاره مو قانوني سند او ضمانت موجود وي.
مونږ په راتلونکو دوو میاشتو کې څلور لوی قراردادونه ترلاس لاندې لرو، یوازې دې ته منتظر یو چې د کانونو قانون نهایي شي، له دې سره به مونږ مقابل لوري ته ډاډ ورکړو ترڅو هغوی کار پیل کړي."
تر دې مخکې د جرمني "ډي پي اې" خبري اژانس د افغانستان د کانونو وزیر وحیدالله شهراني له قوله راپور ور کړی و، چې د راتلونکو دوو میاشتو په ترڅ کې به د کانونو په برخه کې د هیواد دننه دشااوخوا شل میلیارده ډالرو پانګونه پیل شي.
شهراني ویلي چې د امریکا، متحده عربي اماراتو، کانادا، هند، بریتانیا، ترکیې او پولند پانګه وال لیواله دي چې د افغانستان د کانونو په را ویستلو کې پانګونه وکړي.
ښاغلي فیروزان هم دا راپور تایید کړ خو ویې ویل چې لومړی باید د کانونو نوی قانون تصویب شي.
دکانونو د قانون طرحه د لومړي ځل لپاره د تیرکال په سرطان کې د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته وړاندې شوه، خو دغه طرحه د ولسمشر حامد کرزي له خوا په دې دلیل رد شوه چې د افغانستان د حال او راتلونکې ملي ګټې په نظر کې نه وې په کې نیول شوې.
د دویم ځل لپاره په تیره حوت میاشت کې د وزیرانو شورا دغه قانون تصویب کړ او د نورو مراحلو لپاره یې عدلیې وزارت ته ولیږه.
خو د عدلیې وزارت د تقنین ریس عبدالروف هروي ازادي راډیو ته وویل، چې په دې قانون کې یې د راتلونکي اقتصادي وضعیت په اړه د ولسمشر حامد کرزي په اندیښنو له سره کتنه وکړه او تیره اونۍ یې ملي شورا ته ولیږه.
"د کانونو قانون د وزیرانو شورا له تایید وروسته بیا عدلیې وزارت ته راغی، عدلیې وزارت دغه قانون له دري څخه پښتو ته وژباړه، مونږ تیره اونۍ د پارلماني چارو وزارت له لارې دغه قانون ملي شورا ته ولیږه."
کارپوهان بیا وایي، چې د کانونو په برخه کې بهرنۍ پانګونه په ښه امنیت پورې اړه لري او ترڅو چې امنیت ټینګ نه شي، په افغانستان کې بهرنیان پانګونې ته ډیر زړه نشي کولای .
په افغانستان کې څورلس سوه داسې سیمې تثبیت شوي، چې کانونه په کې موجود دي، خو د روانۍ ناامنۍ له امله یو شمیر دغه کانونه په خپل سر ویستل کیږي او ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق په ډول وړل کیږي.
راپور: اسدالله لودین
