د افغانستان د شفافیت د څارټولنه وايي، د ملي وحدت حکومت د کابل بانک دوسیه په جدي توګه نه دی تعقیب کړې.
د دې ټولنې رییس سید اکرام افضلي د چهارشنبې په ورځ خبریالانوته وویل، حکومت دې د کابل بانک د بحران ټول تورن کسان محاکمه کړي او غلا شوې پیسې دې بېرته دولت ته وسپاري.
بل خوا د افغانستان لویه څارنوالۍ وايي، د کابل بانک دوسیه جدي تعقیبه وي او هغه کسان چې تر اوسه محکمې ته نه دي حاضرشوي تر تعقیب لاندې دي.
د افغانستان د شفافیت د څارټولنه وايي، د نوي حکومت له جوړېدو او د کابل بانک د دوسیې له بیا څیړنې دا دې څلورمیاشتې تیریږي، خو لاهم په دې قضیې کې ښکېل ځینې تورن کسان محکمې ته نه دي حاضر کړای شوي.
د دې ټولنې رییس سید اکرام افضلي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي وحدت حکومت د کابل بانک د دوسیې په څیړنه او د غلا شویو پیسو په بېرته ترلاسه کولو کې پاتې راغلی:
″د کابل بانک قضیه چې څلورمیاشتې وړاندې ولسمشر بیا پرانیسته له بدمرغه حکومت په دې دوسیه کې ښې لاس ته راوړنې نه لري هغه کسان چې په دې قضیه کې تورن دي دي کلک چلند ورسره نه دی شوی هغه پیسې چې غلا شوې د هغو په بېرته ترلاسه کولو کې دولت پاتې راغلی دغه پروسه شفافه پروسه نه وه امکان شته چې په دې کې سوې استفادې شوې وي.″
هغه زیاته کړه، که حکومت د کابل بانک دوسیه په سمه توګه ونه څیړي او په بانکي نظام باندې د څار او ځواب ورکونې سم سیسټم رامنځ ته نه کړي امکان لري نور بانکونو هم د کابل بانک په برخلیک اخته شي.
کابل بانک په ۲۰۱۰ کال کې هغه وخت دېوالي کېدو سره مخ شو چې د دې بانک سهم دارانو ورڅخه څه باندې نهه سوه میلیونه ډالره په غیرقانوني ډول وایستل.
تیر حکومت له ډیرو هڅو سره سره ونه توانید، چې د کابل بانک ضایع شوې پیسې حصول کړي، خو اوسني ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو سره سم د دې قضیې د بیا څیړلوحکم وکړ.
ملي وحدت حکومت د کابل بانک دوسیه د بیا څیړنې لپاره ځانګړې محکمې ته وسپارله چې یادې محکمې د وروستۍ پریکړې له مخې د کابل بانک په پخواني ريیس خلیل الله فیروزي او مرستیال شیرخان فرنود له نغدي جریمې سربېره دغه کسان په لس لس کلونو تنفذي حبس هم محکوم کړل او نولس تنه نور یې هم په مختلفو سزاګانو محکوم کړي دي.
همدارنګه محکمې د دې بانک د دوو نورو برخه والو حسین فهیم او محمود کرزي او د ګلبهارحبیبي،غفار داوي او یو شمېرنور کسانو او شرکتونو د جایدادونو د کنګلولو امر هم وکړ.
بل خوا د افغانستان لویه څارنوالۍ هغه تورنه ردوي چې وايي، د کابل بانک دوسیه په سمه توګه نه ده تعقیب شوې.
د دې ادارې ویاند بصیرعزیزي ازادۍ راډیو ته وویل، هڅې یې پیل کړي هغه کسان ونیسي او محکمه یې کړي چې د کابل په قضیه کې تورن دي او تر اوسه محکمې ته نه دي حاضر شوي:
″د کابل بانک په څیر دوسې اوږ وخت غواړي له نیکه مرغه د افغانستان لویې څارنوالۍ دغه کارترسره کړی، موږ په دې هڅه کې یو هغه کسان چې محکمې ته نه دي حاضر شوي ونیسو او محاکمه یې کړو.″
هغه زیاته کړه، هغه پوروړي چې جایدادونه یې کنګل شوي که خپل پورونه حکومت ته ونه سپاري نو حکومت به یې جایدادونه وپلوري او پیسې به یې د دولت خزانې ته وسپاري.
د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه وايي، دوی موندلې چې له کابل بانکه ټولې ۹۷۷ میلیونه ډالره غلا شوي چې تر اوسه یې ۱۷۹ میلیونه ډالره بېرته ترلاسه شوي.
دوی همدارنګه وايي چې نوی کابل بانک اوس هم په زیان کې دی او هر کال ۷ میلیونه ډالره دولت ته زیان رسوي.
کارپوهان وايي، افغان حکومت باید په افغانستان کې د بانکي سیسټم د نظارت لپاره نوي اصول رامنځ ته کړي، څو په بانکې سیسټم باندې د افغانانو باور پیاوړی او هغه پیسې چې په کورنو کې لري بانکونه ته د چلند لپاره وروسپاري.
د دې ټولنې رییس سید اکرام افضلي د چهارشنبې په ورځ خبریالانوته وویل، حکومت دې د کابل بانک د بحران ټول تورن کسان محاکمه کړي او غلا شوې پیسې دې بېرته دولت ته وسپاري.
بل خوا د افغانستان لویه څارنوالۍ وايي، د کابل بانک دوسیه جدي تعقیبه وي او هغه کسان چې تر اوسه محکمې ته نه دي حاضرشوي تر تعقیب لاندې دي.
د افغانستان د شفافیت د څارټولنه وايي، د نوي حکومت له جوړېدو او د کابل بانک د دوسیې له بیا څیړنې دا دې څلورمیاشتې تیریږي، خو لاهم په دې قضیې کې ښکېل ځینې تورن کسان محکمې ته نه دي حاضر کړای شوي.
د دې ټولنې رییس سید اکرام افضلي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي وحدت حکومت د کابل بانک د دوسیې په څیړنه او د غلا شویو پیسو په بېرته ترلاسه کولو کې پاتې راغلی:
″د کابل بانک قضیه چې څلورمیاشتې وړاندې ولسمشر بیا پرانیسته له بدمرغه حکومت په دې دوسیه کې ښې لاس ته راوړنې نه لري هغه کسان چې په دې قضیه کې تورن دي دي کلک چلند ورسره نه دی شوی هغه پیسې چې غلا شوې د هغو په بېرته ترلاسه کولو کې دولت پاتې راغلی دغه پروسه شفافه پروسه نه وه امکان شته چې په دې کې سوې استفادې شوې وي.″
هغه زیاته کړه، که حکومت د کابل بانک دوسیه په سمه توګه ونه څیړي او په بانکي نظام باندې د څار او ځواب ورکونې سم سیسټم رامنځ ته نه کړي امکان لري نور بانکونو هم د کابل بانک په برخلیک اخته شي.
کابل بانک په ۲۰۱۰ کال کې هغه وخت دېوالي کېدو سره مخ شو چې د دې بانک سهم دارانو ورڅخه څه باندې نهه سوه میلیونه ډالره په غیرقانوني ډول وایستل.
تیر حکومت له ډیرو هڅو سره سره ونه توانید، چې د کابل بانک ضایع شوې پیسې حصول کړي، خو اوسني ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو سره سم د دې قضیې د بیا څیړلوحکم وکړ.
ملي وحدت حکومت د کابل بانک دوسیه د بیا څیړنې لپاره ځانګړې محکمې ته وسپارله چې یادې محکمې د وروستۍ پریکړې له مخې د کابل بانک په پخواني ريیس خلیل الله فیروزي او مرستیال شیرخان فرنود له نغدي جریمې سربېره دغه کسان په لس لس کلونو تنفذي حبس هم محکوم کړل او نولس تنه نور یې هم په مختلفو سزاګانو محکوم کړي دي.
همدارنګه محکمې د دې بانک د دوو نورو برخه والو حسین فهیم او محمود کرزي او د ګلبهارحبیبي،غفار داوي او یو شمېرنور کسانو او شرکتونو د جایدادونو د کنګلولو امر هم وکړ.
بل خوا د افغانستان لویه څارنوالۍ هغه تورنه ردوي چې وايي، د کابل بانک دوسیه په سمه توګه نه ده تعقیب شوې.
د دې ادارې ویاند بصیرعزیزي ازادۍ راډیو ته وویل، هڅې یې پیل کړي هغه کسان ونیسي او محکمه یې کړي چې د کابل په قضیه کې تورن دي او تر اوسه محکمې ته نه دي حاضر شوي:
″د کابل بانک په څیر دوسې اوږ وخت غواړي له نیکه مرغه د افغانستان لویې څارنوالۍ دغه کارترسره کړی، موږ په دې هڅه کې یو هغه کسان چې محکمې ته نه دي حاضر شوي ونیسو او محاکمه یې کړو.″
هغه زیاته کړه، هغه پوروړي چې جایدادونه یې کنګل شوي که خپل پورونه حکومت ته ونه سپاري نو حکومت به یې جایدادونه وپلوري او پیسې به یې د دولت خزانې ته وسپاري.
د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه وايي، دوی موندلې چې له کابل بانکه ټولې ۹۷۷ میلیونه ډالره غلا شوي چې تر اوسه یې ۱۷۹ میلیونه ډالره بېرته ترلاسه شوي.
دوی همدارنګه وايي چې نوی کابل بانک اوس هم په زیان کې دی او هر کال ۷ میلیونه ډالره دولت ته زیان رسوي.
کارپوهان وايي، افغان حکومت باید په افغانستان کې د بانکي سیسټم د نظارت لپاره نوي اصول رامنځ ته کړي، څو په بانکې سیسټم باندې د افغانانو باور پیاوړی او هغه پیسې چې په کورنو کې لري بانکونه ته د چلند لپاره وروسپاري.
سرچينه : دصدای افغان خبری اژانس(اوا)
