د مالیې وزارت چارواکي وايي، د هغو ۱۸۰ میلیاردو افغانیو پورونو، شرطونو او تضمینونو د ورکړې بهیر به پیل کړي چې د افغانستان د پخواني حکومت له وخته پاتې وو. دوی همدا راز ټینګار کوي چې شاوخوا یو میلیون دولتي کارکوونکي هره میاشت منظم معاشونه ترلاسه کوي.
دخپریدو نیټه :دوشنبه ۱۶ دلو ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۲۰
د مطلب کود : 285424
افغان غږ خبری آژانس - کابل: د مالیې وزارت ویاند احمد ولي حقمل د دوشنبې په ورځ (د دلوي ۱۶مه) د افغان غږ خبری آژانس خبریال ته وویل چې د مالیې وزارت په ۱۴۰۲ کال کې د هیواد په کچه مهم فعالیتونه تر سره کړي دي.
حقمل زياته کړه، دغه اداره غواړي خپلو فعاليتونو ته دوام ورکړي او د تېر حکومت د خلکو له خوا د شاوخوا ١٨٠ ميليارده افغانيو پورونو، شرطونو او تضمينونو د ورکړې لړۍ پيل کړي.
هغه زیاته کړه چې د مالیې وزارت، هوالا به په حقیقت کې د هغو څانګو د ورکړې پروسه پیل کړي چې پورونه یې ټاکل شوي دي.
حقمل دا هم وويل، چې د ماليې وزارت هره مياشت په منظم ډول شاوخوا يو ميليون دولتي کارکوونکو ته معاش ورکوي، چې له ٨٦زره زياتو ښځينه کارکوونکو هم په کې شامل دي.
حقمل په داسې حال کې چې د تېر حکومت د شاوخوا ١٨٠ ميليارده افغانيو پورونو د ورکړې د پروسې د پيل اعلان کړى و، د افغان غږ خبری آژانس له خبريال سره په مرکه کې وويل چې د ماليې وزارت د تېر حکومت د ٢٦ دولتي ادارو پورونه تثبيت کړي او دا پورونه په پام کې نيول شوي دي.
په ورته وخت کې د مالیې وزارت د خزاینو رئیس وايي، دغه پورونه باید د نړیوال بانک او د اسیا پراختیايي بانک له خوا په افغانستان کې د پراختیايي پروژو د پلي کېدو لپاره ورکړل شي.
د افغانستان د مالیې وزارت د خزاینو رئیس نصرت الله محمود د افغان غږ خبری آژانس خبریال ته وویل: «اسلامي امارت به د نړیوال بانک او د اسیا پراختیايي بانک هغه پورونه چې تیر حکومت ترلاسه کړي وو، ورکړي».
خو محمود زياته کړه، چې نړيوال بانک او د اسيا پراختيايي بانک هم مکلف دي، چې د افغانستان د خلکو پاتې پورونه د نيمه بشپړو شويو پروژو په پلې کړي.
د هغه د څرګندونو پر بنسټ؛ د مالیې وزارت د دغو بانکونو د پورونو یوه برخه تادیه کړې او دوی انتظار باسي چې د افغانستان خلکو ته یې د پورونو ورکړه پیل شي.
په همدې حال کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وايي چې په تېر حکومت کې دولتي ادارې څه باندې ۱،۸ میلیارد ډالر افغان پانګوالو ته پوروړي دي.
د دې خونې مرستیال محمد یونس مومند د افغان غږ خبری آژانس خبریال ته وویل چې افغان پانګوالو ته د تېر حکومت د پورونو ورکړه کولای شي هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي.
هغه زیاته کړه، تېر حکومت د بندو پروژو له امله افغان پانګوالو ته شاوخوا یو میلیارد ۸۰۰ میلیونه ډالره پوروړي وو.
د مومند د څرګندونو پر بنسټ؛ پانګوال د مالیې وزارت او د اسلامي امارت د رهبرۍ له پرېکړې مننه کوي او د هېواد د اقتصاد په وده کې اغېزمن ګڼي.
د صنعتکارانو اتحادیې هم د اسلامي امارت د دې پرېکړې هرکلی کړی او ویلي یې دي چې د خصوصي سکتور ملاتړ کولای شي هېواد پر ځان بسیا شي.
د صنعتکارانو د اتحادیې رئیس عبدالجبار صافي په دې اړه وویل: "اسلامي امارت په تیرو دوو کلونو کې په عمل کې له کورنیو سکتورونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی."
صافي زياته کړه، چې د حکومت وروستۍ پرېکړه به هم پانګونه جلب کړي او خلک به په هېواد کې پانګونې ته وهڅوي.
د صافي د څرګندونو پر بنسټ؛ د پانګوالو په ورکړې سره به په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې نور جدي ګامونه پورته شي او دا کار به د هېواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې اغېزمن تمام شي.
د اوسپنې د خړوبولو او د فولادو د تولید د شرکتونو مشر عبدالناصر رشتیا هم د افغان غږ خبری آژانس خبریال ته وویل چې د اسلامي امارت دا اقدام به په افغانستان کې د نیمه پای ته رسیدو نړیوالو پروژو په بیا پیلولو اغیز ولري.
رشتیا زیاته کړه: "د شرکتونو د پورونو تادیه بې له شکه د 7,500 پروژو په بیا پیلولو کې ډیره مرسته کولی شي چې بندې شوې وې."
د رشتیا د څرګندونو پر بنسټ؛ پخوا په دغو پروژو کې شاوخوا سل زره افغانانو کار کاوه او په سلګونو شرکتونو په دغو پروژو کې پانګونه کړې وه.
رشتیا ټینګار وکړ چې د نیمې بشپړې شوې پروژې بیا پیل کول کولی شي په هیواد کې په پراخه کچه د کارموندنې زمینه برابره کړي.
په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد لعل ځاځي د افغان غږ خبری آژانس خبریال ته ویلي چې د اسلامي امارت دغه اقدام به د هېواد د مالیې وزارت اعتبار لا زیات کړي.
د اقتصادي چارو بل کارپوه عبدالغفار نظامي وايي، د دواړو خواوو د پورونو د ورکړې په پرېکړه کې باید له دلیل پرته د نړیوالو بنسټونو د پروژو د بندېدو مسله هم په پام کې ونیول شي، څو د هېڅ لوري حق له لاسه ورنکړي. .
د هغه د څرګندونو پر بنسټ؛ نړیوالو بنسټونو د دوو کلونو لپاره له معقول دلیل پرته پروژې بندې کړې وې او د افغان پانګوالو میلیونونه ډالره پیسې یې هم کنګل کړې وې.
هغه زیاته کړه چې اوس باید دغه توکي د قرارداد په محتوا کې ځانګړی ځای ولري.
باید وویل شي، چې تر دې مخکې د اقتصاد وزارت ویلي وو، چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د ۴۵ نیمه بشپړو شویو پروژو مالي تمویل، چې په دې دوو کلونو کې بند پاتې وو، د دغه بانک له خوا به بېرته پیل شي.
په ورته وخت کې د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل یو بیان کې لیکلي چې مالیې وزارت په ۱۴۰۲ مالي کال کې د ۱،۵ میلیارد افغانیو په ارزښت ۷۸ ساختماني پروژې پلې کړي دي.
هغه زياته کړه، چې د ماليې وزارت په دې موده کې د هېواد په ګمرکونو کې کاري موده زياته کړې او د صنعتي سکتور د درې مياشتنۍ ګټې ماليه يې له څلور سلنې څخه دوه سلنې ته راټيټه کړې ده.
د خصوصي پوهنتونونو، ښونځیو او ښوونځیو د درې میاشتنۍ ګټې له مالیې څخه د څلور فیصده معافیت او د سوداګرۍ د پیاوړتیا په موخه د ټرانزیټ په برخه کې د لازمو اسانتیاوو برابرول د مالیې وزارت د ۱۴۰۲ مالي کال نور فعالیتونه دي.
همدا راز سږ کال د صنعت د پیاوړتیا او پراختیا په موخه د کرنې، صنعتي او سوداګریزو سکتورونو په قراردادونو اووه سلنه مالیه معاف شوې ده.
حقمل زياته کړه، دغه اداره غواړي خپلو فعاليتونو ته دوام ورکړي او د تېر حکومت د خلکو له خوا د شاوخوا ١٨٠ ميليارده افغانيو پورونو، شرطونو او تضمينونو د ورکړې لړۍ پيل کړي.
هغه زیاته کړه چې د مالیې وزارت، هوالا به په حقیقت کې د هغو څانګو د ورکړې پروسه پیل کړي چې پورونه یې ټاکل شوي دي.
حقمل دا هم وويل، چې د ماليې وزارت هره مياشت په منظم ډول شاوخوا يو ميليون دولتي کارکوونکو ته معاش ورکوي، چې له ٨٦زره زياتو ښځينه کارکوونکو هم په کې شامل دي.
حقمل په داسې حال کې چې د تېر حکومت د شاوخوا ١٨٠ ميليارده افغانيو پورونو د ورکړې د پروسې د پيل اعلان کړى و، د افغان غږ خبری آژانس له خبريال سره په مرکه کې وويل چې د ماليې وزارت د تېر حکومت د ٢٦ دولتي ادارو پورونه تثبيت کړي او دا پورونه په پام کې نيول شوي دي.
په ورته وخت کې د مالیې وزارت د خزاینو رئیس وايي، دغه پورونه باید د نړیوال بانک او د اسیا پراختیايي بانک له خوا په افغانستان کې د پراختیايي پروژو د پلي کېدو لپاره ورکړل شي.
د افغانستان د مالیې وزارت د خزاینو رئیس نصرت الله محمود د افغان غږ خبری آژانس خبریال ته وویل: «اسلامي امارت به د نړیوال بانک او د اسیا پراختیايي بانک هغه پورونه چې تیر حکومت ترلاسه کړي وو، ورکړي».
خو محمود زياته کړه، چې نړيوال بانک او د اسيا پراختيايي بانک هم مکلف دي، چې د افغانستان د خلکو پاتې پورونه د نيمه بشپړو شويو پروژو په پلې کړي.
د هغه د څرګندونو پر بنسټ؛ د مالیې وزارت د دغو بانکونو د پورونو یوه برخه تادیه کړې او دوی انتظار باسي چې د افغانستان خلکو ته یې د پورونو ورکړه پیل شي.
په همدې حال کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وايي چې په تېر حکومت کې دولتي ادارې څه باندې ۱،۸ میلیارد ډالر افغان پانګوالو ته پوروړي دي.
د دې خونې مرستیال محمد یونس مومند د افغان غږ خبری آژانس خبریال ته وویل چې افغان پانګوالو ته د تېر حکومت د پورونو ورکړه کولای شي هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي.
هغه زیاته کړه، تېر حکومت د بندو پروژو له امله افغان پانګوالو ته شاوخوا یو میلیارد ۸۰۰ میلیونه ډالره پوروړي وو.
د مومند د څرګندونو پر بنسټ؛ پانګوال د مالیې وزارت او د اسلامي امارت د رهبرۍ له پرېکړې مننه کوي او د هېواد د اقتصاد په وده کې اغېزمن ګڼي.
د صنعتکارانو اتحادیې هم د اسلامي امارت د دې پرېکړې هرکلی کړی او ویلي یې دي چې د خصوصي سکتور ملاتړ کولای شي هېواد پر ځان بسیا شي.
د صنعتکارانو د اتحادیې رئیس عبدالجبار صافي په دې اړه وویل: "اسلامي امارت په تیرو دوو کلونو کې په عمل کې له کورنیو سکتورونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی."
صافي زياته کړه، چې د حکومت وروستۍ پرېکړه به هم پانګونه جلب کړي او خلک به په هېواد کې پانګونې ته وهڅوي.
د صافي د څرګندونو پر بنسټ؛ د پانګوالو په ورکړې سره به په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې نور جدي ګامونه پورته شي او دا کار به د هېواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې اغېزمن تمام شي.
د اوسپنې د خړوبولو او د فولادو د تولید د شرکتونو مشر عبدالناصر رشتیا هم د افغان غږ خبری آژانس خبریال ته وویل چې د اسلامي امارت دا اقدام به په افغانستان کې د نیمه پای ته رسیدو نړیوالو پروژو په بیا پیلولو اغیز ولري.
رشتیا زیاته کړه: "د شرکتونو د پورونو تادیه بې له شکه د 7,500 پروژو په بیا پیلولو کې ډیره مرسته کولی شي چې بندې شوې وې."
د رشتیا د څرګندونو پر بنسټ؛ پخوا په دغو پروژو کې شاوخوا سل زره افغانانو کار کاوه او په سلګونو شرکتونو په دغو پروژو کې پانګونه کړې وه.
رشتیا ټینګار وکړ چې د نیمې بشپړې شوې پروژې بیا پیل کول کولی شي په هیواد کې په پراخه کچه د کارموندنې زمینه برابره کړي.
په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد لعل ځاځي د افغان غږ خبری آژانس خبریال ته ویلي چې د اسلامي امارت دغه اقدام به د هېواد د مالیې وزارت اعتبار لا زیات کړي.
د اقتصادي چارو بل کارپوه عبدالغفار نظامي وايي، د دواړو خواوو د پورونو د ورکړې په پرېکړه کې باید له دلیل پرته د نړیوالو بنسټونو د پروژو د بندېدو مسله هم په پام کې ونیول شي، څو د هېڅ لوري حق له لاسه ورنکړي. .
د هغه د څرګندونو پر بنسټ؛ نړیوالو بنسټونو د دوو کلونو لپاره له معقول دلیل پرته پروژې بندې کړې وې او د افغان پانګوالو میلیونونه ډالره پیسې یې هم کنګل کړې وې.
هغه زیاته کړه چې اوس باید دغه توکي د قرارداد په محتوا کې ځانګړی ځای ولري.
باید وویل شي، چې تر دې مخکې د اقتصاد وزارت ویلي وو، چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د ۴۵ نیمه بشپړو شویو پروژو مالي تمویل، چې په دې دوو کلونو کې بند پاتې وو، د دغه بانک له خوا به بېرته پیل شي.
په ورته وخت کې د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل یو بیان کې لیکلي چې مالیې وزارت په ۱۴۰۲ مالي کال کې د ۱،۵ میلیارد افغانیو په ارزښت ۷۸ ساختماني پروژې پلې کړي دي.
هغه زياته کړه، چې د ماليې وزارت په دې موده کې د هېواد په ګمرکونو کې کاري موده زياته کړې او د صنعتي سکتور د درې مياشتنۍ ګټې ماليه يې له څلور سلنې څخه دوه سلنې ته راټيټه کړې ده.
د خصوصي پوهنتونونو، ښونځیو او ښوونځیو د درې میاشتنۍ ګټې له مالیې څخه د څلور فیصده معافیت او د سوداګرۍ د پیاوړتیا په موخه د ټرانزیټ په برخه کې د لازمو اسانتیاوو برابرول د مالیې وزارت د ۱۴۰۲ مالي کال نور فعالیتونه دي.
همدا راز سږ کال د صنعت د پیاوړتیا او پراختیا په موخه د کرنې، صنعتي او سوداګریزو سکتورونو په قراردادونو اووه سلنه مالیه معاف شوې ده.
avapress.com/vdcaumnuy49nay1.hxk4.html
ټګونه
ډیری لیدل شوي
