د اسلامي امارت اقتصادي کمیسیون په هیواد کې د خصوصي بانکونو د پیاوړتیا په اړه د لومړي وزیر د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د غونډې په ترڅ کې مهمې پریکړې وکړې.
دخپریدو نیټه :سه شنبه ۱ سنبله ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۶
د مطلب کود : 257477
افغان غږ خبری آژانس: د اسلامي امارت د لومړي مرستیال عبدالغني برادر نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ۱۳ مهمې پریکړې وشوې.
د خبرپاڼې له مخې، د دغو پرېکړو په لومړۍ او دويمه برخه کې راغلي، چې ستره محکمه دې د افغانستان د دولتي او خصوصي بانکونو د پورونو اړوند دوسيو د ژر تر ژره د حل په موخه ځانګړې محکمه جوړه کړي. د افغانستان محکمې باید د املاکو لپاره د شرعي احکامو صادرول پیل کړي او مرکزي بانک باید اقتصادي کمیسیون ته د اسلامي پورونو د تطبیق لپاره یو میکانیزم وړاندې کړي.
همدارنګه په درېیمه او څلورمه برخه کې راغلي دي: د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونه باید د مرکزي بانک د شرعي بورډ له اجازې وروسته د اسلامي پورونو (مضاربه، مرابحه او نور) د ورکړې بهیر د اسلامي احکامو په رڼا کې پیل کړي. او د بهرنیو چارو وزارت باید هڅه وکړي چې د افغانستان بانکونو له لارې په ګاونډیو او د سیمې په نورو هېوادونو کې بانکي حسابونه پرانیزي.
د دغو پريکړه ليکونو په پنځمه برخه کې د بهرنيو چارو د وزارت په هڅو ټينګار شوى دى چې د يوه مشخص بانک پر ځاى نورو خصوصي بانکونو ته د مرستو د پيسو د ليږدونې د امکان په خاطر له هېوادونو سره تفاهم ته ورسيږي او په شپږمه برخه کې دا هم ويل شوي چې د د دولتي تضمينونو په تطبيق، تعرفو او د مامورينو د معاشونو د لوړولو په برخه کې د خصوصي بانکونو ونډه اړین وبولي.
د اقتصادي کمېسیون غونډې همدا راز پرېکړه وکړه چې مرکزي بانک دې د کوچنیو پورونو بانک او نورو هغو مالي بنسټونو د اداري کارونو د نهايي کولو بهیر چټک کړي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې یې د فعالیت د پیل لپاره لازم تدابیر نیولي دي.
پر دې ټینګار شوی چې دولتي او خصوصي بانکونه او نور اړوند بنسټونه باید په افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ د ودې لپاره د اسلامي هېوادونو له تجربو ګټه واخلي.
د دغو پریکړو بله برخه د مالیې وزارت مکلفوي چې ټولې لویې زیربنایي پروژې چې ډیری یې بشپړې شوي او لږې بودیجې ته اړتیا لري په ګوته کړي او اقتصادي کمیسیون ته یې راپور وړاندې کړي.
په دې وروستیو کې ویل شوي چې "د مالیې وزارت په مشرۍ باید له بانکونو څخه د سختو پورونو ترلاسه کولو کمیسیون بیا فعال شي او د دې پورونو ترلاسه کولو لپاره دې اړین اقدامات وشي او د پیل کولو اجازه دې ورکړل شي.
د خبرپاڼې له مخې، د دغو پرېکړو په لومړۍ او دويمه برخه کې راغلي، چې ستره محکمه دې د افغانستان د دولتي او خصوصي بانکونو د پورونو اړوند دوسيو د ژر تر ژره د حل په موخه ځانګړې محکمه جوړه کړي. د افغانستان محکمې باید د املاکو لپاره د شرعي احکامو صادرول پیل کړي او مرکزي بانک باید اقتصادي کمیسیون ته د اسلامي پورونو د تطبیق لپاره یو میکانیزم وړاندې کړي.
همدارنګه په درېیمه او څلورمه برخه کې راغلي دي: د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونه باید د مرکزي بانک د شرعي بورډ له اجازې وروسته د اسلامي پورونو (مضاربه، مرابحه او نور) د ورکړې بهیر د اسلامي احکامو په رڼا کې پیل کړي. او د بهرنیو چارو وزارت باید هڅه وکړي چې د افغانستان بانکونو له لارې په ګاونډیو او د سیمې په نورو هېوادونو کې بانکي حسابونه پرانیزي.
د دغو پريکړه ليکونو په پنځمه برخه کې د بهرنيو چارو د وزارت په هڅو ټينګار شوى دى چې د يوه مشخص بانک پر ځاى نورو خصوصي بانکونو ته د مرستو د پيسو د ليږدونې د امکان په خاطر له هېوادونو سره تفاهم ته ورسيږي او په شپږمه برخه کې دا هم ويل شوي چې د د دولتي تضمينونو په تطبيق، تعرفو او د مامورينو د معاشونو د لوړولو په برخه کې د خصوصي بانکونو ونډه اړین وبولي.
د اقتصادي کمېسیون غونډې همدا راز پرېکړه وکړه چې مرکزي بانک دې د کوچنیو پورونو بانک او نورو هغو مالي بنسټونو د اداري کارونو د نهايي کولو بهیر چټک کړي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې یې د فعالیت د پیل لپاره لازم تدابیر نیولي دي.
پر دې ټینګار شوی چې دولتي او خصوصي بانکونه او نور اړوند بنسټونه باید په افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ د ودې لپاره د اسلامي هېوادونو له تجربو ګټه واخلي.
د دغو پریکړو بله برخه د مالیې وزارت مکلفوي چې ټولې لویې زیربنایي پروژې چې ډیری یې بشپړې شوي او لږې بودیجې ته اړتیا لري په ګوته کړي او اقتصادي کمیسیون ته یې راپور وړاندې کړي.
په دې وروستیو کې ویل شوي چې "د مالیې وزارت په مشرۍ باید له بانکونو څخه د سختو پورونو ترلاسه کولو کمیسیون بیا فعال شي او د دې پورونو ترلاسه کولو لپاره دې اړین اقدامات وشي او د پیل کولو اجازه دې ورکړل شي.
avapress.com/vdchqqniq23nmkd.yjt2.html
ټګونه
