د اساسی قانون د ۹۱ مادی په اساس، د نماینده ګانو مجلس د هر وزیر د استیضاح لپاره خصوصی صلاحیت لری.
په ۹۲ ماده کی د وزیرانو د استیضاح په اړه راغلی دی: مجلس د ۲۰ په سلو کی د غړو په غوښتنه، کولای سی هر وزیر استیضاح کړی. هر وخت چی ارایه سوی شرحه قناعت بخشه نه وی، مجلس د عدم اعتماد رای څیړی. د عدم اعتماد رای د وزیر څخه باید صریح، مستقیم او د دلایلو په اساس وی. دا رای د مجلس د اکثرو غړو په رای سره صادر کیږی.
لوړ حکم د هیواد په اساسی قانون کی ډیر نماینده ګان هیله مند او ذوق وهلی کړی دی؛ په داسی ډول سره چی هغوی د کابینی د وزیرانو استیضاح چی یو حساس او ملی موضوع دی او لازم دی د ملی مصلحت معیارونو او موازینو په اساس او په خاصو مواقعو کی د هغه څخه ګټه واخیستل شی، یو ملی حق دی چی مجلس د هغه څخه د فشار د اهرم په شکل د کابینی په وړاندی ګټه اخلی.
د هیواد د پارلمان د فیصلی په اساس، قرار دی چی په راتلونکی اوونۍ کی د هیواد د دفاع وزیر د څو ولایتونو د ناآرامی پر مسئلی باندی د نماینده ګانو و مجلس ته وغوښتل سی اویا په اصطلاح سره استیضاح سی؛ هغه فیصله چی اکثره نماینده ګان هغه ته مثبت رای ورکړی دی؛ خو ځینی نماینده ګان هم سته چی د دفاع وزیر استیضاح په اوسنی وضعیت کی مناسب نه بولی.
دا نماینده ګان داسی استدلال کوی چی هیواد په حاضر حال کی د بحران سره مخ دی او په داسی حالت کی ښه دی چی د هیواد امنیتی سکتورونه لکه د دفاع وزیر او دهغه په شان نور سکتورونه خپل حالت ته پریښودل سی؛ تر څو په آرامه زړه سره خپل عملی او فکری ځواکونه د هیواد د دفاع لپاره یوځای کړی او د هیواد د دوو مجلسونو نماینده ګانو ته دا نه ښایی چی په داسی حالت کی د امنیتی مقاماتو ذهن او روان مختل کړی چی په مختل کیدو سره یی دهیواد په ساتنه کی اخلال رامنځته سی.
معترض نماینده ګان یو بل موضوع ته هم اشاره کوی چی داسی په نظر رسیږی چی دلومړی موضوع څخه مهم دی او د هغه د اثبات په صورت کی، د خلګو او نماینده ګانو ترمنځ اعتماد به له منځه ولاړ سی چی شاید تر اوسه دا امر واقع سوی وی؛ ځکه چی د ملی وحدت د حکومت په اخیرو کلو کی، خلګ دولت او حکومت ته دواړو ته بدبین سوی دی او نور د اعتماد په نوم کوم څه د هغوی په منځ کی وجود نه لری.
بل موضوع دادی چی ځینی نماینده ګان، ځینی نور نماینده ګان دخپلو همکارانو څخه تورنوی او وایی چی ځینی نماینده ګانو ته انسانیت او اخلاق او وطن او خلګ مهم نه دی او دهیڅ انسانی او ملی معیارونو څخه پیروی نه کوی او د هغوی لپاره شخصی ګټی مهم دی.
ددی نماینده ګانو په نظر، د هغوی د همکارانو څخه په پارلمان کی داسی کسان سته چی هر وخت چی دا احساس وکړی چی باج اخیستنی ته اړتیا لری، نو د فشار آله چی هماغه د وزیرانو استیضاح دی د خپل ګریوان څخه راکاږی او په دی توګه خپل نامشروع غوښتنو ته لکه د هغه ځمکو تصاحب او غصب چی د مختلفو وزارتخانو په ملکیت کی دی پر وزیرانو باندی تحمیل کړی! او وزیران هم چی اکثره یی ناکار او بی کفایته دی ددی تهدیدونو څخه بیریږی او دهغوی غوښتنو ته سر کښته کوی او دا ډول کارونه د افغانسته په دا څو لسیزو کی همدارنګه ادامه درلودلی دی.
جالب نکته دادی چی د مقابل طرف څخه ځینی نماینده ګان هم همداسی نظر د خپل همکارانو په وړاندی لری او یو بل په لوړو کارونو باندی تورنوی او دهمدی لپاره دی چی د وزیرانو د استیضاح لپاره یو د بل سره توافق نه لری او ځینی کسان وزیران کارا او باکفایته بولی او په نتیجه کی د هغوی د راغوښتلو څخه و پارلمان ته مخنیوی کوی او ځینی هم برعکس عمل کوی؛ یعنی مذکور وزیران بی کفایته بولی او هغوی د سلب صلاحیت مستحق بولی.
داسی په نظر رسیږی چی د افغانستان په اوسنی مشکلاتو کی، همدا اداری فساد د هیواد د پوستونو لاندی دی چی دحرکت په حال کی دی، همدا باج اخیستنه دی او یا هم لوی غلاوی دی چی د وزارت خانو او نماینده ګانو ترمنځ صورت نیسی؛ هغه غلاوی چی دهیواد په سختو او خرابو شرایطو کی شکل نیسی او دملی وحدت سران ددی سره چی په دی باندی پوه دی، د بی تفاوتی په اوج سره دهغه څخه تیریږی او په داسی توګه په هیواد کی باج اخیستنه او غلاوی ورځ په ورځ رایج کیږی؛ تر څو هیڅ دولت نور ونه سی کولای د فساد سرطانی ریشی ددی وطن څخه له بیخه وباسی!.
په ۹۲ ماده کی د وزیرانو د استیضاح په اړه راغلی دی: مجلس د ۲۰ په سلو کی د غړو په غوښتنه، کولای سی هر وزیر استیضاح کړی. هر وخت چی ارایه سوی شرحه قناعت بخشه نه وی، مجلس د عدم اعتماد رای څیړی. د عدم اعتماد رای د وزیر څخه باید صریح، مستقیم او د دلایلو په اساس وی. دا رای د مجلس د اکثرو غړو په رای سره صادر کیږی.
لوړ حکم د هیواد په اساسی قانون کی ډیر نماینده ګان هیله مند او ذوق وهلی کړی دی؛ په داسی ډول سره چی هغوی د کابینی د وزیرانو استیضاح چی یو حساس او ملی موضوع دی او لازم دی د ملی مصلحت معیارونو او موازینو په اساس او په خاصو مواقعو کی د هغه څخه ګټه واخیستل شی، یو ملی حق دی چی مجلس د هغه څخه د فشار د اهرم په شکل د کابینی په وړاندی ګټه اخلی.
د هیواد د پارلمان د فیصلی په اساس، قرار دی چی په راتلونکی اوونۍ کی د هیواد د دفاع وزیر د څو ولایتونو د ناآرامی پر مسئلی باندی د نماینده ګانو و مجلس ته وغوښتل سی اویا په اصطلاح سره استیضاح سی؛ هغه فیصله چی اکثره نماینده ګان هغه ته مثبت رای ورکړی دی؛ خو ځینی نماینده ګان هم سته چی د دفاع وزیر استیضاح په اوسنی وضعیت کی مناسب نه بولی.
دا نماینده ګان داسی استدلال کوی چی هیواد په حاضر حال کی د بحران سره مخ دی او په داسی حالت کی ښه دی چی د هیواد امنیتی سکتورونه لکه د دفاع وزیر او دهغه په شان نور سکتورونه خپل حالت ته پریښودل سی؛ تر څو په آرامه زړه سره خپل عملی او فکری ځواکونه د هیواد د دفاع لپاره یوځای کړی او د هیواد د دوو مجلسونو نماینده ګانو ته دا نه ښایی چی په داسی حالت کی د امنیتی مقاماتو ذهن او روان مختل کړی چی په مختل کیدو سره یی دهیواد په ساتنه کی اخلال رامنځته سی.
معترض نماینده ګان یو بل موضوع ته هم اشاره کوی چی داسی په نظر رسیږی چی دلومړی موضوع څخه مهم دی او د هغه د اثبات په صورت کی، د خلګو او نماینده ګانو ترمنځ اعتماد به له منځه ولاړ سی چی شاید تر اوسه دا امر واقع سوی وی؛ ځکه چی د ملی وحدت د حکومت په اخیرو کلو کی، خلګ دولت او حکومت ته دواړو ته بدبین سوی دی او نور د اعتماد په نوم کوم څه د هغوی په منځ کی وجود نه لری.
بل موضوع دادی چی ځینی نماینده ګان، ځینی نور نماینده ګان دخپلو همکارانو څخه تورنوی او وایی چی ځینی نماینده ګانو ته انسانیت او اخلاق او وطن او خلګ مهم نه دی او دهیڅ انسانی او ملی معیارونو څخه پیروی نه کوی او د هغوی لپاره شخصی ګټی مهم دی.
ددی نماینده ګانو په نظر، د هغوی د همکارانو څخه په پارلمان کی داسی کسان سته چی هر وخت چی دا احساس وکړی چی باج اخیستنی ته اړتیا لری، نو د فشار آله چی هماغه د وزیرانو استیضاح دی د خپل ګریوان څخه راکاږی او په دی توګه خپل نامشروع غوښتنو ته لکه د هغه ځمکو تصاحب او غصب چی د مختلفو وزارتخانو په ملکیت کی دی پر وزیرانو باندی تحمیل کړی! او وزیران هم چی اکثره یی ناکار او بی کفایته دی ددی تهدیدونو څخه بیریږی او دهغوی غوښتنو ته سر کښته کوی او دا ډول کارونه د افغانسته په دا څو لسیزو کی همدارنګه ادامه درلودلی دی.
جالب نکته دادی چی د مقابل طرف څخه ځینی نماینده ګان هم همداسی نظر د خپل همکارانو په وړاندی لری او یو بل په لوړو کارونو باندی تورنوی او دهمدی لپاره دی چی د وزیرانو د استیضاح لپاره یو د بل سره توافق نه لری او ځینی کسان وزیران کارا او باکفایته بولی او په نتیجه کی د هغوی د راغوښتلو څخه و پارلمان ته مخنیوی کوی او ځینی هم برعکس عمل کوی؛ یعنی مذکور وزیران بی کفایته بولی او هغوی د سلب صلاحیت مستحق بولی.
داسی په نظر رسیږی چی د افغانستان په اوسنی مشکلاتو کی، همدا اداری فساد د هیواد د پوستونو لاندی دی چی دحرکت په حال کی دی، همدا باج اخیستنه دی او یا هم لوی غلاوی دی چی د وزارت خانو او نماینده ګانو ترمنځ صورت نیسی؛ هغه غلاوی چی دهیواد په سختو او خرابو شرایطو کی شکل نیسی او دملی وحدت سران ددی سره چی په دی باندی پوه دی، د بی تفاوتی په اوج سره دهغه څخه تیریږی او په داسی توګه په هیواد کی باج اخیستنه او غلاوی ورځ په ورځ رایج کیږی؛ تر څو هیڅ دولت نور ونه سی کولای د فساد سرطانی ریشی ددی وطن څخه له بیخه وباسی!.
