د تېر کال په مالي قطعیه کې ۸ موارده جدي او د قانون خلاف تخطۍ موجودې دي

د ولسي جرګې له خوا د ۱۳۹۷ کال مالي قطعیې راپور، چې د رایو په اکثریت رد کړی و پکې د ګڼو تخطیو په تړاو اندېښنې موجودې دي.
ویسا ورځپاڼې هغه اسناد ترلاسه کړي چې د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمېسیون پارلماني چارو وزارت ته د یوه مکتوب له لارې د ۱۳۹۷ کال په قطعیه کې د اتو جدي سرغړونو او تخطیو یادونه کړې.
په دغه سند کې راغلي، چې له نورو کوډونو اپراتیفي برخې ته د پیسو انتقال مجاز نه دی، خو ځینو ادارو د منظور شویو پيسو له اندازې زیاتې مصرف کړې دي.
په دغه سند کې راغلي:«ملي امنیت ریاست ۱،۰۳۵ ملیارده افغانۍ،     د جمهوري ریاست د محافظت ریاست ۳۰ میلیونه افغانۍ او اجرائیه ریاست ۱۰ میلیونه افغانۍ له منظور شویو پيسو زیاتې مصرف کړې دي.»
د ولسي جرګې مالي او بودجې کمېسیون له لوري پارلماني چارو وزارت ته په دغه استول شوي مکتوب کې د هغو وزارتونو د مسوولانو د استیضاح غوښتنه هم شوې، چې انکشافي بودجه یې له اتیا سلنې کمه مصرف کړې او د نورو ادارو د مسوولو چارواکو په اړه ویل شوي، چې له دندو عزل او عدلي ادارو ته معرفي شي.
د ۱۳۹۷ کال قطعیه کې د جدي سرغړونو په تړاو اندېښنې داسې مهال دي، چې د افغانستان بانک له ذخیرې مالیې وزارت ته پر انتقال شویو پیسو انتقادونه لا پرځای دي او د کابل نیوز د خبر له مخې افغان حکومت تازه له افغانستان بانک نه د ۱۰ میلیارده نورو پیسو د ورکړې غوښتنه کوي.