په لوګر ولايت کې په ۱۱۱رهايشي او سوداګريرزو نمرو د والي، ښاروال، ولايتي شورا غړو او د پارلمان د یو وکیل ترمنځ لانجه ده. معلومات په ډاګه کوي، چې هریو د خپلې ونډې لپاره د بل د مداخلې مخه نیسي.
دغه نمرې بې ځایه شوو کډوالو او د جګړې زیانمنو ته ځانګړې شوې وې، د مدني ټولنې فعالین او د لوګر خلک وايي، ولایتي چارواکو یادې نمرې چور کړې او په پاتې څو محدودو یې خپلو کې ګریوانونه سره نیولي دي.
معلومات په ډاګه کوي، چې د ځايي زورواکو او چارواکو له خوا په لوګر کې ۱۱زره جرېبه ځمکه غصب شوې ده.
د واک له لېږد سره سم په لوګر ولايت کې د چارواکو، ولايتي او ملي شورا ګانو د غړو ترمنځ په هغو۱۱۱ رهايشي نمرو ځمکې لانجه ده، چې ويل کېږي، دغه ځمکه بايد د تېرو کلونو د جګړې قربانيانو او کډوالو ته ووېشل شي.
ځايي سرچينې وايي، په دغه ولايت کې له ډېره وخته د ځمکو پر سره لوی ناندرۍ راپورته شوې او هروخت دولتي، شنې او تجارتي ځمکې د دولتي چارواکو، ولسي جرګې د غړو او زورواکانو له لوري لاندې شوې دي.
د لوګر يو قومي مشر چې د نوم له اخستلو ډډه کوي وايي، ددې ۱۱۱ نمرې ځمکې پر سر هله لانجه راپورته شوه، چې د ولسي جرګې يوه غړي اکبر ستانکزي ته يې پکې هغه ټاکل شوې ۱۰نمرې ونډه ورنه کړه، چې له ښاغلي ستانکزي سره يې ژمنه شوې وه.
دی وايي، په لوګر ولايت کې بلا ځمکه غصب شوې او په دې ټولو کې له واليانو نيولې، تر امنيتي چارواکو او ښاروالانو پورې چې هر يوه يې په خپله خوښه خپله ونډه ځانته کړې ده: (( په دغو ځمکو کې زوراکانو په بېلابېلو نومونو او يا هم د جګړو د قربانيانو او کډوالو په نومونو هومره ځمکې ورخپلې کړې، چې نور په لوګر ښار کې ځمکه نه ده پاتې.))
ځايي چارواکي بيا واي، دا ځمکه چې ۱۰۶ رهايشي نمرې او په نقشه کې پنځه لوړپوړیز سوداګريز مارکېټونه لري، چې پنځه سوداګريزې مارکېټونه يې د پخواني والي ارسلاجمال په وخت کې وېشل شوې دي.
خو ځايي خلک بيا وايي، د دغوسوداګريزو مارکېټونو ساحه لا وختي د ښاروال لخوا په ځينو شتمنو او زورواکو په تور مارکېټ کې خرڅ شوي او واردمخه یې پیسې ايستل شوې دي.دوی وايي، والي او د ولايتي شورا ځينې مقامات هم په دې غصب او چور کې شریک دي.
د مدني ټولنې يو فعال امير محمد ستانکزی وايي،په ولسي جرګه کې د لوګر استازي، حاجي محمد اکبر ستانکزي د لوګر ښار د پراختيا په هدف ددغه پلان د کارونو په برخه کې پوره مرسته وکړه، خو هغه مهال ور سره د ۲۰ سلنه پروژې ژمنه شوې وه او اوس يوازې دوې نمرې ورکول کېږي، چې ښاغلی ستانکزی يې مخالفت کوي او وايي، دا ساحه شنه سيمه ده، بايد په رهايشي هغه بدله نشي: ((وکيل صېب د مارکېټ د سيمې غوښتنه کړې، چې د ولايتي چارواکو لخوا رد شوې، د لوړپوړيزه ودانيو ځمکې لاله وړاندېپه شتمنو او زورواکوپلورل شوې دي. ددې ترڅنګ ده ته ۲۰ سلنه د پروژې نه ورکول کېږي.))
دوی وايي، کله چې د ښاغلي ستانکزي او ولايتي چارواکو ترمنځ په وېش کې ستونزه راپيدا شوې، خبره رسنیزه شوه او د یو او بل پرضد يې اسناد خپاره کړل، حتا دا دی څو ورځې کېږي، چې د ولسي جرګې د استازي لخوا د والي او ښاروال پرضد لاريون او د احتجاج خېمې هم درول شوې دي، حتا دغه لاريون او احتجاج په تاوتريخوالي واوښت، چې د ولسي جرګې د غړي يو دوست د والي د ساتونکو په ډزو سره وژل شوی دی.
د ولايتي شورا مشر عبدالولي وايي، دا شنه ساحه نه بلکې د ښار د پراختيا په نيت رامنځته شوی پلان دی او ۱۰۶ نمرې به هغه بې وزلو، کډوالو او د جګړې د قربانيانو کورنيو ته ورکول کېږي، چې ريښتا يې مستحق دي. دی وايي، هغه کسان اوس ددې پلان مخنيوی کوي او اوازې خوروي، چې د دوی په خوښه ونډه نه ده ورکړل شو: ((دغه نوملړ، به د رسنيو په واک کې ورکړل شي، چې ايا ريښتيا هم دا کسان ددې ځمکې وړد دي او کنه.))
ښاغلی عبدلولي وايي، په لوګر ولايت کې د نورو ولايتونو پر خلاف يوازې ۱۱زره جرېبه ځمکه په پل علم، محمداغه او برکي کې غصب شوې ده.
بلخوا د ولسي جرګې غړی محد اکبر ستانکزی وايي، د ټاکنو د بهير له اوږدېدو ځينو دولتي چارواکو د ځان په ګټه کار واخيست او د دولتي ځمکو د غصب او د هغه د وېش لړۍ يې پيل کړه. دی زياتوي، دولتي ځمکو غصب روان دی او د ولايتي چارواکو له لوري پلورل کېږي: ((په لوګر ښار کې هغه پنځه سوداګريز مارکېټونه چې يوه بېسوه يې د ټاکل شوي نرخ له مخې بايد په ۱۹۰زره افغانۍ پلورل شوې وای، د ښاروال له لوري په درې ميليونه افغانۍ پلورل شوې ده او دا پيسې شخصي جيب ته تللې دي.))
دی وايي، د ويالې دواړو غاړو ته ۵۰ـ ۵۰ متر شنه ساحه په پام کې نيول شوې وه، چې اوس هغه لس لس متره ټاکل شوې او شين کمربند له منځه تللی دی، پکار وه، چې شنه ساحه پخپل حال پاتې شوې وای.
دی په ځان لګېدلي تورونه ردوي او وايي، کوم مدني حرکت چې په دې برخه کې پيل شوی، د لوګر د ولسونه له لوري دی، چې دی يې يوازې ملاتړ کوي.
د لوګر والي نیازمحمد اميري وايي، دغه ځمکه د داود خان د وخت ماسټر پلان وو، چې اوس بدلون پکې راوړل شوی او د پخواني والي له لوري دواکاله د مخه داوطلبۍ ته وړاندې شوې وه او د ځينو تخنيکي هغه له امله ځنډېدلې وه. ښاغلی اميري وايي، اوس يې د يوه توسعه وي پلان له مخې کار روان دی: ((هغه پنځه سوداګريز مارکېټونه هم دوه کاله د مخه پلورل شوي او کارونه يې پيل شوي، خو يوازې يوشمېر ستونزې يې ما ور هوارې کړې.))
دی د ولايت په مقام لګېدلي تورونه ردوي او وايي، ځينې افراد هڅه کوي، چې د ځان د ګټو لپاره يوشمېر تورونه وارد کړي او د پروژو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.
دغه نمرې بې ځایه شوو کډوالو او د جګړې زیانمنو ته ځانګړې شوې وې، د مدني ټولنې فعالین او د لوګر خلک وايي، ولایتي چارواکو یادې نمرې چور کړې او په پاتې څو محدودو یې خپلو کې ګریوانونه سره نیولي دي.
معلومات په ډاګه کوي، چې د ځايي زورواکو او چارواکو له خوا په لوګر کې ۱۱زره جرېبه ځمکه غصب شوې ده.
د واک له لېږد سره سم په لوګر ولايت کې د چارواکو، ولايتي او ملي شورا ګانو د غړو ترمنځ په هغو۱۱۱ رهايشي نمرو ځمکې لانجه ده، چې ويل کېږي، دغه ځمکه بايد د تېرو کلونو د جګړې قربانيانو او کډوالو ته ووېشل شي.
ځايي سرچينې وايي، په دغه ولايت کې له ډېره وخته د ځمکو پر سره لوی ناندرۍ راپورته شوې او هروخت دولتي، شنې او تجارتي ځمکې د دولتي چارواکو، ولسي جرګې د غړو او زورواکانو له لوري لاندې شوې دي.
د لوګر يو قومي مشر چې د نوم له اخستلو ډډه کوي وايي، ددې ۱۱۱ نمرې ځمکې پر سر هله لانجه راپورته شوه، چې د ولسي جرګې يوه غړي اکبر ستانکزي ته يې پکې هغه ټاکل شوې ۱۰نمرې ونډه ورنه کړه، چې له ښاغلي ستانکزي سره يې ژمنه شوې وه.
دی وايي، په لوګر ولايت کې بلا ځمکه غصب شوې او په دې ټولو کې له واليانو نيولې، تر امنيتي چارواکو او ښاروالانو پورې چې هر يوه يې په خپله خوښه خپله ونډه ځانته کړې ده: (( په دغو ځمکو کې زوراکانو په بېلابېلو نومونو او يا هم د جګړو د قربانيانو او کډوالو په نومونو هومره ځمکې ورخپلې کړې، چې نور په لوګر ښار کې ځمکه نه ده پاتې.))
ځايي چارواکي بيا واي، دا ځمکه چې ۱۰۶ رهايشي نمرې او په نقشه کې پنځه لوړپوړیز سوداګريز مارکېټونه لري، چې پنځه سوداګريزې مارکېټونه يې د پخواني والي ارسلاجمال په وخت کې وېشل شوې دي.
خو ځايي خلک بيا وايي، د دغوسوداګريزو مارکېټونو ساحه لا وختي د ښاروال لخوا په ځينو شتمنو او زورواکو په تور مارکېټ کې خرڅ شوي او واردمخه یې پیسې ايستل شوې دي.دوی وايي، والي او د ولايتي شورا ځينې مقامات هم په دې غصب او چور کې شریک دي.
د مدني ټولنې يو فعال امير محمد ستانکزی وايي،په ولسي جرګه کې د لوګر استازي، حاجي محمد اکبر ستانکزي د لوګر ښار د پراختيا په هدف ددغه پلان د کارونو په برخه کې پوره مرسته وکړه، خو هغه مهال ور سره د ۲۰ سلنه پروژې ژمنه شوې وه او اوس يوازې دوې نمرې ورکول کېږي، چې ښاغلی ستانکزی يې مخالفت کوي او وايي، دا ساحه شنه سيمه ده، بايد په رهايشي هغه بدله نشي: ((وکيل صېب د مارکېټ د سيمې غوښتنه کړې، چې د ولايتي چارواکو لخوا رد شوې، د لوړپوړيزه ودانيو ځمکې لاله وړاندېپه شتمنو او زورواکوپلورل شوې دي. ددې ترڅنګ ده ته ۲۰ سلنه د پروژې نه ورکول کېږي.))
دوی وايي، کله چې د ښاغلي ستانکزي او ولايتي چارواکو ترمنځ په وېش کې ستونزه راپيدا شوې، خبره رسنیزه شوه او د یو او بل پرضد يې اسناد خپاره کړل، حتا دا دی څو ورځې کېږي، چې د ولسي جرګې د استازي لخوا د والي او ښاروال پرضد لاريون او د احتجاج خېمې هم درول شوې دي، حتا دغه لاريون او احتجاج په تاوتريخوالي واوښت، چې د ولسي جرګې د غړي يو دوست د والي د ساتونکو په ډزو سره وژل شوی دی.
د ولايتي شورا مشر عبدالولي وايي، دا شنه ساحه نه بلکې د ښار د پراختيا په نيت رامنځته شوی پلان دی او ۱۰۶ نمرې به هغه بې وزلو، کډوالو او د جګړې د قربانيانو کورنيو ته ورکول کېږي، چې ريښتا يې مستحق دي. دی وايي، هغه کسان اوس ددې پلان مخنيوی کوي او اوازې خوروي، چې د دوی په خوښه ونډه نه ده ورکړل شو: ((دغه نوملړ، به د رسنيو په واک کې ورکړل شي، چې ايا ريښتيا هم دا کسان ددې ځمکې وړد دي او کنه.))
ښاغلی عبدلولي وايي، په لوګر ولايت کې د نورو ولايتونو پر خلاف يوازې ۱۱زره جرېبه ځمکه په پل علم، محمداغه او برکي کې غصب شوې ده.
بلخوا د ولسي جرګې غړی محد اکبر ستانکزی وايي، د ټاکنو د بهير له اوږدېدو ځينو دولتي چارواکو د ځان په ګټه کار واخيست او د دولتي ځمکو د غصب او د هغه د وېش لړۍ يې پيل کړه. دی زياتوي، دولتي ځمکو غصب روان دی او د ولايتي چارواکو له لوري پلورل کېږي: ((په لوګر ښار کې هغه پنځه سوداګريز مارکېټونه چې يوه بېسوه يې د ټاکل شوي نرخ له مخې بايد په ۱۹۰زره افغانۍ پلورل شوې وای، د ښاروال له لوري په درې ميليونه افغانۍ پلورل شوې ده او دا پيسې شخصي جيب ته تللې دي.))
دی وايي، د ويالې دواړو غاړو ته ۵۰ـ ۵۰ متر شنه ساحه په پام کې نيول شوې وه، چې اوس هغه لس لس متره ټاکل شوې او شين کمربند له منځه تللی دی، پکار وه، چې شنه ساحه پخپل حال پاتې شوې وای.
دی په ځان لګېدلي تورونه ردوي او وايي، کوم مدني حرکت چې په دې برخه کې پيل شوی، د لوګر د ولسونه له لوري دی، چې دی يې يوازې ملاتړ کوي.
د لوګر والي نیازمحمد اميري وايي، دغه ځمکه د داود خان د وخت ماسټر پلان وو، چې اوس بدلون پکې راوړل شوی او د پخواني والي له لوري دواکاله د مخه داوطلبۍ ته وړاندې شوې وه او د ځينو تخنيکي هغه له امله ځنډېدلې وه. ښاغلی اميري وايي، اوس يې د يوه توسعه وي پلان له مخې کار روان دی: ((هغه پنځه سوداګريز مارکېټونه هم دوه کاله د مخه پلورل شوي او کارونه يې پيل شوي، خو يوازې يوشمېر ستونزې يې ما ور هوارې کړې.))
دی د ولايت په مقام لګېدلي تورونه ردوي او وايي، ځينې افراد هڅه کوي، چې د ځان د ګټو لپاره يوشمېر تورونه وارد کړي او د پروژو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.
سرچينه : دصدای افغان خبری اژانس(اوا)
