ستره محکمه ویلی دی: امکان لری چی د احمد ایشچی سره جنسی تیری په خاطر د جنرال دوستم تورن کیدنه او دهغه د نه همکاری په صورت کی په دی دوسیه کی د لومړی معاونیت مقام تر تعلیق لاندی ولاړ سی.
وال استریت ژورنال ګزارش ورکړ: فرید احمدی؛ د هیواد کل دادستان ویلی دی: د قانون په اساس، شاید د عبدالرشید دوستم د لومړی معاونیت مقام تعلیق حالت ته ولاړ سی.
ښاغلی حمیدی ویلی دی: امکان لری دا تصمیم په دی دوسیه کی د جنرال دوستم د نه همکاری پّ صورت کی واخیستل سی او د رییس جمهور لومړی معاون په خپل کور کی تر نظارت لاندی ونیول سی؛ که څه هم هغه ویلی دی چی جنرال دوستم په دی برخه کی مجرم نه دی پیژندل سوی.
دا اظهارات د هغه وروسته صورت نیسی چی دادشتان یا قاضی دری ځله د لومړی معاون د جلب حکم صادر کړی دی؛ خو دا حکم یی نه دی منلی.
په همدی حال کی دادستانی کل د جنرال دوستم ۹ تنو ساتونکو د نیولو حکم هم ددی قضیی په اړه صادر کړی دی. دا خکم تیره ورځ صادر سوی دی.
د کارپوهانو په نظر د دوستم-ایشچی دوسیی پیچل والی ته په کتو سره او ددی دوسیی سیاسی کیدنه، تر اوسه هیڅ مشخص او روشانه نتیجه د دادستانی د تصمیم څخه شتون نه لری.
د پوهانو په باور، ددی وړاندوینه نه کیږی چی جنرال دوستم، امنیتی مامورانو ته ددی اجازه ورکړی چی ساتونکی یی بندی کړی؛ ځکه که هغه، په دی برخه کی همکاری وکړی، دا به نور جانبی پیامدونه تر څنګ ولری چی د ښاغلی دوستم مصرف به په دی دوسیه کی ډیر کړی.
لکه د ښاغلی دوستم ساتونکو په نیولو سره او دهغه عکس العمل نه ښودنه ددی دوسیی په وړاندی هغه اتهامات به سم وښیی چی احمد ایشچی مطرح کړی دی چی په دی صورت کی، ښاغلی دوستم، ددی دوسیی لومړی تورن کس وپیژندل سی؛ ځکه د هغه خبرو په اساس چی ښاغلی ایشچی نقل کړی دی، دا خپله ښاغلی دوستم وو چی دهغه د وهلو، نیولو او جنسی تیري حکم و خپلو ساتونکو ته ورکړی دی.
هغه اتهامات چی د ریاست جمهوری لومړی معاون نږدی کسانو پواسطه څو ځلی رد سوی دی او دهغوی په وینا دا ددی هڅه دی چی دوستم د ریاست جمهوری لومړی مقام څخه ایسته کړی او په ناکامو هڅو سره غواړی دهغه سیاسی او جهادی څیره خدشه داره او بدنامه کړی.
په هر حال، داچی دا دوسیه په شدت سره سیاسی سوی دی، څوک اصلی مجرم دی او په کوم اندازی سره ددی دوسیی سره سیاسی غرضمندانه ګټی یوځای سوی دی، شاید هیڅ وخت مشخص نه سی؛ خو هغه څه چی اوس شتون لری دادی چی کل دادستان به ددی دوسیی د څیړونکی په حیث به هیڅ وخت آسانه لاره خپل نه کړی؛ مخصوصا په هغه صورت کی چی د ریاست جمهوری لومړی معاون وظیفه هم د خطر سره مخامخ سی او ددی سره سره د پوهانو په نظر حقوقی مسایل د اساسی قانون له مخی هم ددی دوسیی پوری اړوند صراحت نه لری، وضعیت به ډیر پیچلۍ او خطرناک سی.
ناظران وایی چی شاید ددی دوسیی آسانه او کم مصرفه لاره همغه وی چی د جنرال دوستم د نږدی کسانو لخوا پیشنهاد سوی دی او هغه ، د قومی جرګو له لاری او د سولی او مصالحی له لاری د قضیی حلیدل دی؛ بیله هغه، په داسی وضعیت کی چی قانون، د لومړی معاون په وړاندی روشانه لاره نه خپله کوی او له بل لوری، دی قضیی ته خارجی سفارتخانو شکاره دخالتونه هم پیچل والی ورکړی دی، د لومړی معاون د ساتونکو نیونه او یا هم د هغه وظیفی تعلیق ته اچونه هم نوی سیاسی بحران به رامنځته کړی چی په هغه صورت کی، نه دی معلوم چی څوک به د هغه د مهار او مدریت د عهدی څخه ووځی.
ښاغلی حمیدی ویلی دی: امکان لری دا تصمیم په دی دوسیه کی د جنرال دوستم د نه همکاری پّ صورت کی واخیستل سی او د رییس جمهور لومړی معاون په خپل کور کی تر نظارت لاندی ونیول سی؛ که څه هم هغه ویلی دی چی جنرال دوستم په دی برخه کی مجرم نه دی پیژندل سوی.
دا اظهارات د هغه وروسته صورت نیسی چی دادشتان یا قاضی دری ځله د لومړی معاون د جلب حکم صادر کړی دی؛ خو دا حکم یی نه دی منلی.
په همدی حال کی دادستانی کل د جنرال دوستم ۹ تنو ساتونکو د نیولو حکم هم ددی قضیی په اړه صادر کړی دی. دا خکم تیره ورځ صادر سوی دی.
د کارپوهانو په نظر د دوستم-ایشچی دوسیی پیچل والی ته په کتو سره او ددی دوسیی سیاسی کیدنه، تر اوسه هیڅ مشخص او روشانه نتیجه د دادستانی د تصمیم څخه شتون نه لری.
د پوهانو په باور، ددی وړاندوینه نه کیږی چی جنرال دوستم، امنیتی مامورانو ته ددی اجازه ورکړی چی ساتونکی یی بندی کړی؛ ځکه که هغه، په دی برخه کی همکاری وکړی، دا به نور جانبی پیامدونه تر څنګ ولری چی د ښاغلی دوستم مصرف به په دی دوسیه کی ډیر کړی.
لکه د ښاغلی دوستم ساتونکو په نیولو سره او دهغه عکس العمل نه ښودنه ددی دوسیی په وړاندی هغه اتهامات به سم وښیی چی احمد ایشچی مطرح کړی دی چی په دی صورت کی، ښاغلی دوستم، ددی دوسیی لومړی تورن کس وپیژندل سی؛ ځکه د هغه خبرو په اساس چی ښاغلی ایشچی نقل کړی دی، دا خپله ښاغلی دوستم وو چی دهغه د وهلو، نیولو او جنسی تیري حکم و خپلو ساتونکو ته ورکړی دی.
هغه اتهامات چی د ریاست جمهوری لومړی معاون نږدی کسانو پواسطه څو ځلی رد سوی دی او دهغوی په وینا دا ددی هڅه دی چی دوستم د ریاست جمهوری لومړی مقام څخه ایسته کړی او په ناکامو هڅو سره غواړی دهغه سیاسی او جهادی څیره خدشه داره او بدنامه کړی.
په هر حال، داچی دا دوسیه په شدت سره سیاسی سوی دی، څوک اصلی مجرم دی او په کوم اندازی سره ددی دوسیی سره سیاسی غرضمندانه ګټی یوځای سوی دی، شاید هیڅ وخت مشخص نه سی؛ خو هغه څه چی اوس شتون لری دادی چی کل دادستان به ددی دوسیی د څیړونکی په حیث به هیڅ وخت آسانه لاره خپل نه کړی؛ مخصوصا په هغه صورت کی چی د ریاست جمهوری لومړی معاون وظیفه هم د خطر سره مخامخ سی او ددی سره سره د پوهانو په نظر حقوقی مسایل د اساسی قانون له مخی هم ددی دوسیی پوری اړوند صراحت نه لری، وضعیت به ډیر پیچلۍ او خطرناک سی.
ناظران وایی چی شاید ددی دوسیی آسانه او کم مصرفه لاره همغه وی چی د جنرال دوستم د نږدی کسانو لخوا پیشنهاد سوی دی او هغه ، د قومی جرګو له لاری او د سولی او مصالحی له لاری د قضیی حلیدل دی؛ بیله هغه، په داسی وضعیت کی چی قانون، د لومړی معاون په وړاندی روشانه لاره نه خپله کوی او له بل لوری، دی قضیی ته خارجی سفارتخانو شکاره دخالتونه هم پیچل والی ورکړی دی، د لومړی معاون د ساتونکو نیونه او یا هم د هغه وظیفی تعلیق ته اچونه هم نوی سیاسی بحران به رامنځته کړی چی په هغه صورت کی، نه دی معلوم چی څوک به د هغه د مهار او مدریت د عهدی څخه ووځی.
