افغانستان مالیی وزارت: که چیری شرکتونه خپل مالیی جریمې ورنه کړی، بانکي حسابونه به یی بند او ممنوع الخروج به اعلان شی

د مالیې وزارت هغو شرکتونو ته چې مالیې یې نه دي ورکړي، دوه میاشتې وخت ورکړ چې خپل حسابونه تصفیه کړي.
د دې وزارت د عوایدو د څانګې رئیس عبدالحبیب ځدراڼ په یوه خبري کنفرانس کې ټینګار وکړ چې که چېرې دا شرکتونه بیا هم خپلې مالیې ورنه کړي، نو د شرکتونو د مالکانو دارایۍ به خرڅې، بانکي حسابونه به یې بند او دوی به ممنوع الخروج اعلان شي.
دی زیاتوي:
"هغه سوداګر چې سوداګریز جواز لري او یا نور مالیه ورکونکي چې مالیاتي جریمه یې پاتې وي، ۹۶ په سلو کې دغه جریمه دوی ته معاف شوې ده، باید یوازې ۵ فیصده مالیه ورکړي، یو مهم علت چې موږ د معافیت اعلان کړی، دا و چې له څو کلونو را پدېخوا د دغو شرکتونو مالیه پټه وه او دوهم دا چې خصوصي سکټور باید تشویق شي."
له ۱۳۸۱ څخه تر ۱۳۹۶ هجري شمسي کال پورې یوشمېر شرکتونو دولت ته مالیه نه ده ورکړې چې درنه مالیاتي جریمه ورباندې اوښتې ده.
اوس ښاغلی ځدراڼ وايي، د دې لپاره چې دغه شرکتونه وتوانېږي چې خپله مالیه تصفیه کړي، ۹۵ فیصده مالیه چې شااوخوا ۲۰ ميلیارده افغانۍ کېږي ورته بخښل کېږي.
د نوموړي په وینا، له معاف کېدو وروسته او د کمې مالیې د اخیستلو له پيل راهیسې تراوسه ۶۰ په سلو کې شرکتونو چې شمېره یې شااوخوا ۲۰ زرو ته رسېږي، له ۸ تر لس ميلیارده افغانیو پورې خپله مالیه تحویل کړې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خان جان الکوزي چې په دغه غونډه کې یې ګډون کړی و، د مالیې وزارت دغه اقدام وستایه، نوموړي د مالیې له وزارت وغوښتل چې هغه شرکتونه چې تازه جوړ شوي، د درې کلونو لپاره له مالیې ورکولو معاف کړي.

ده وویل:
"له دغه تصمیمه هرکلی کوم او د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره یوځای ژمنه کوو چې خپلو ټولو پانګوالو او سوداګرو ته ابلاغ کړو چې مکلف دي چې له دغو امتیازونو ګټه پورته کړي او د روان کال تر وروستیو خپل مکلفیتونه تصفیه او خلاص کړي، اساسي ستونزه په سېسټمونو کې ده، هیله لرم چې د مالیې وزارت خپل سېسټمونه ساده کړي او که په قانون کې ستونزه وي، قانون باید اصلاح شي."
د اقتصادي چارو یوشمېر کارپوهان وايي، دا کار به د دې لاامل شي چې له مالیې د تېښتې فرهنګ ختم او په دې سره به د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راشي.
په ورته وخت کې د مالیې په وزارت کې د عوایدو او ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبي وايي، د دې لپاره چې شرکتونه د مالیاتي جریمو له معافیته ناوړه ګټه وانه خلي، یو لړ جدي محدودیتونه هم ترلاس لاندې لري او سر غړوونکو شرکتونو سره به د قانون له مخې چلند وشي.