ولسمشر د ملي شورا د تړونونو د بیا کتنې امر کړی

په ملي شورا کې د پراخ فساد د شتوالي په اړه له پراخو نیوکو وروسته؛ ولسمشر اشرف غني د ملي تدارکاتو په وروستۍ ناسته کې امر کړی، چې د ملي شورا ټول تړونونه باید تر بیا کتنې لاندې راشي او په دې بهیر کې ښکېل کسان لویې څارنوالۍ ته وروپېژندل شي.
د ولسمشر د ویاند مرستیاله درانۍ وزیرۍ ویلي، موخه مو په دې بنسټ کې د پراخ فساد ځپل دي؛ ځکه، چې په دې اړه ډېر شکایتونه ور رسیدلي دي.
د هغې د څرګندونو له مخې؛ د ملي تدارکاتو په ناسته کې پرېکړه وشوه، چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ټول تړونونه وڅېړل کیږي او په دې بهیر کې ښکېل سرغړوونکي باید د بشپړو څېړنو لپاره عدلي او قضایي بنسټونو ته وروپېژندل شي.
د افغانستان روڼتیا څار وایي، لویه څارنوالي د ملي شورا د غړیو د فساد دوسیو ته لاسرسی نشي موندلی. دغه بنسټ ملي شورا په فساد کې ککړه بولي.
ولسمشر غني د ملي شورا د تړونونو د څېړلو پر مهال ټینګار کړی، چې په اداري فساد کې د ولسي جرګې د رییس او د دارالانشا د پخواني رییس د لاس لرلو راپورونه شته؛ خو د ولسي جرګې رییس یې ردوي.
د ولسي جرګې ځینې غړي په څلورو کمیسیونونو کې ګمارل شوي وه، چې دا موضوع وڅېړي.
د ولسي جرګې غړی محمد حسین فهیمي وایي، د ملي شورا د تدارکاتو په اړه ډېر شکونه شته؛ خو د دې مسلې څېړنه د حکومت تر مصلحتي او سیاسي چتر لاندې راغلې ده.         
د دې تر څنګ د افغانستان روڼتیا څار موندنې ښیي، چې د ولسي جرګې منشیانو د لوژستیکي  چارو له قانون پورته عمل کړی دی.
د افغانستان د روڼتیا څار څېړونکی ناصر تیموري وایي: د ولسي جرګې منشیانو د لوژستیکي چارو له قانون پورته عمل کړی دی. په داسې حال کې، چې دا موضوع یې پوره روښانه وه؛ خو لویې څارنوالۍ یې له څېړلو ډډه کړې ده.
دا په داسې حال کې ده، چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ څو میاشتې مخکې په یوه راپور کې پر ملي شورا کلکې نیوکې کړې وې او په دې بنسټ کې یې د فساد موارد غیرانساني او شرموونکي ګڼلي وه؛ ځکه، نو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د زیاترو نوماندانو شعارونه له فساد سره پر مبارزه راوڅرخیدل. اوس خلک تمه لري، چې نوماندان باید له بریالیتوب وروسته پر خپلو شعارونو عمل وکړي.