د افغانستان د اسلامي جمهوریت دجمهور رئیس محمد اشرف غني په مشري ملي تدارکاتو کمیسیون اونیزه غونډه تېره ورځ په ارګ کې جوړه شوه.
په دې ناسته کې چې په ملي شورا کې د فاریاب، بغلان، کندز، پکتیا، هرات او کابل ولایتونو د خلکو استازو هم حضور درلود، په پیل کې جمهور رئیس غني وویل، د حکومت تمرکز د ۲۹ لویو او منځنیو بندونو په جوړولو دی، خو د فاریاب ولایت د المار بند، د پکتیا ولایت مچلغو بند، د هرات ولایت پاشدان بند او د کابل د شاه او عروس بند چې قراردادونه یې پخوا شوي، د بېلابېلو ستونزو له امله یې عملي کارونه ځنډېدلي دي.
جمهور رئیس زیاته کړه، ملي تدارکاتو کمیسیون لازمه وبلله چې د دې بندونو د قراردادونو په ډول ،اوسني وضعیت، ستونزو او ننګونو بحث وکړي او د عملي کار د بیا پیلولو لپاره اساسي حل لارې ولټول شي. په همدې خاطر د یادو ولایتونو استازي دې غونډې ته رابلل شوي وو، تر څو د قضایاو له جریان څخه پوره خبر شي.
وروسته د اوبو او انرژي وزیر د یادو پروژو د تطبیق بهیر کې د قراردادونو د څرنګوالي، اوسني وضعیت او موجوده ننګونو په هکله د ملي تدارکاتو کمیسیون او د اړوندو ولایتونو د خلکو استازو ته مفصل راپور ورکړ.
ورپسې د ملي شورا حاضرو استازو د خپلو اړوندو ولایتونو د پروژو په هکله نظرونه څرګند کړل. د پروژو په ساحه کې د عیني پېښو او موجوده ستونزو په هکله یې معلومات وړاندې کړل.
ورپسې د ملي تدارکاتو کمیسیون ټولو غړیو د موضوع په هکله بحث وکړ، خلکو او هېواد ته د دې پروژو حیاتي ارزښت اوپېچلوالي ته په پام یې د قضایاو د اساسي څېړنې غوښتنه وکړه، تر څو په واضح توګه تثبیت شي چې مشخصې ستونزې د قرارداد کوم لور ته متوجه کېږي او په پایله کې غوڅ تصمیمونه ونیول شي.
د پورتنیو راپورونو او نظریاتو په اساس ملي تدارکاتو کمیسیون پرېکړه وکړه چې یو موظف پلاوی دې هر قرارداد جلا، په اساسي او هر اړخیز ډول وارزوي، ترڅو ستونزه، مسوول او ځواب ویونکي مشخص شي. د اوسنیو شرایطو او قراردادونو په صورت کې د المار، مچلغو او پاشدان بندونو د کار د پرمختګ امکان نشته. د یادو پروژو قراردادونه دې حقوقي متخصصین وارزوي، ترڅو په هغه هکله تصمیم ونیول شي. شاه او عروس بند دې له تخنیکي پلوه د اوبو او انرژي وزارت وارزوي او په دې هکله دې خپل مشخص وړاندیز وکړي.
پر دې سربېره ملي تدارکاتو کمیسیون د کندز او بغلان ولایتونو د سب سټېشنونو د جوړولو پروژې او د پلخمري د مایکرو هایدل دستګاه د اوبو د ذخیرې بند ارزولی، لومړنی د نهه میاشتو لپاره تمدید او د دویمي په هکله دې د بغلان ولایت د خلکو د استازي عبیدالله رامین تر نظر لاندې د اوبو او انرژي او کرنې وزارتونو یو ګډ پلاوی وټاکل شي، تر څو د پروژې ابعاد له تخنیکي او اجتماعي پلوه وارزوي او په یوه اونۍ کې د ممکنه حل لارو په ګډون مشخص وړاندیز وکړي.
جمهور رئیس غني د کندز او بغلان ولایتونو د سب سټېشن جوړولو پروژې تمدید د هغو ولایتونو د خلکو لپاره ښه خبر وباله او همدارنګه یې د پلخمري د مایکرو هایدل دستګاه پروژې په هکله وویل، حکومت کوښښ کوي چې له امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې له سېلابونو او طبیعي پېښو څخه د بغلان ولایت د خلکو سر او مال خوندي شي.
له بل لوري د ملي تدارکاتو کمیسیون له ۴۱ کیلو متر څخه د بامیان ولایت دره صوف پورې د شمال او جنوب دهلیز سرک پروژې د کار د تدارکاتو بهیر د پیلولو په هکله د فواید عامه وزارت وړاندیز تصویب کړ.
د غونډې په پای کې ملي تدارکاتو کمیسیون د ۲۱۶ میلیون افغانیو په ارزښت شپږ قراردادونه منظور کړل چې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې د کمپلکس جوړول، د عدلیې وزارت د حقوقي همکاریو د چوکاټ پروژه، د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ د بشري منابعو د مدیریت ستراتیژي برابرول، د پروان د پوهنې لیلیو اعاشوي مواد، د ۲۵۰۰۰ حج کوونکو انتقال او د بګرام تر دوه لارې پورې د قلعه مرادبیګ سرک اضافه کاري او تمدید په کې شامل دي.
په دې غونډه کې د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش، اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د مالیې او عدلیې وزیرانو او د ملي تدارکاتو کمیسیون مسوولینو حضور درلود.
په دې ناسته کې چې په ملي شورا کې د فاریاب، بغلان، کندز، پکتیا، هرات او کابل ولایتونو د خلکو استازو هم حضور درلود، په پیل کې جمهور رئیس غني وویل، د حکومت تمرکز د ۲۹ لویو او منځنیو بندونو په جوړولو دی، خو د فاریاب ولایت د المار بند، د پکتیا ولایت مچلغو بند، د هرات ولایت پاشدان بند او د کابل د شاه او عروس بند چې قراردادونه یې پخوا شوي، د بېلابېلو ستونزو له امله یې عملي کارونه ځنډېدلي دي.
جمهور رئیس زیاته کړه، ملي تدارکاتو کمیسیون لازمه وبلله چې د دې بندونو د قراردادونو په ډول ،اوسني وضعیت، ستونزو او ننګونو بحث وکړي او د عملي کار د بیا پیلولو لپاره اساسي حل لارې ولټول شي. په همدې خاطر د یادو ولایتونو استازي دې غونډې ته رابلل شوي وو، تر څو د قضایاو له جریان څخه پوره خبر شي.
وروسته د اوبو او انرژي وزیر د یادو پروژو د تطبیق بهیر کې د قراردادونو د څرنګوالي، اوسني وضعیت او موجوده ننګونو په هکله د ملي تدارکاتو کمیسیون او د اړوندو ولایتونو د خلکو استازو ته مفصل راپور ورکړ.
ورپسې د ملي شورا حاضرو استازو د خپلو اړوندو ولایتونو د پروژو په هکله نظرونه څرګند کړل. د پروژو په ساحه کې د عیني پېښو او موجوده ستونزو په هکله یې معلومات وړاندې کړل.
ورپسې د ملي تدارکاتو کمیسیون ټولو غړیو د موضوع په هکله بحث وکړ، خلکو او هېواد ته د دې پروژو حیاتي ارزښت اوپېچلوالي ته په پام یې د قضایاو د اساسي څېړنې غوښتنه وکړه، تر څو په واضح توګه تثبیت شي چې مشخصې ستونزې د قرارداد کوم لور ته متوجه کېږي او په پایله کې غوڅ تصمیمونه ونیول شي.
د پورتنیو راپورونو او نظریاتو په اساس ملي تدارکاتو کمیسیون پرېکړه وکړه چې یو موظف پلاوی دې هر قرارداد جلا، په اساسي او هر اړخیز ډول وارزوي، ترڅو ستونزه، مسوول او ځواب ویونکي مشخص شي. د اوسنیو شرایطو او قراردادونو په صورت کې د المار، مچلغو او پاشدان بندونو د کار د پرمختګ امکان نشته. د یادو پروژو قراردادونه دې حقوقي متخصصین وارزوي، ترڅو په هغه هکله تصمیم ونیول شي. شاه او عروس بند دې له تخنیکي پلوه د اوبو او انرژي وزارت وارزوي او په دې هکله دې خپل مشخص وړاندیز وکړي.
پر دې سربېره ملي تدارکاتو کمیسیون د کندز او بغلان ولایتونو د سب سټېشنونو د جوړولو پروژې او د پلخمري د مایکرو هایدل دستګاه د اوبو د ذخیرې بند ارزولی، لومړنی د نهه میاشتو لپاره تمدید او د دویمي په هکله دې د بغلان ولایت د خلکو د استازي عبیدالله رامین تر نظر لاندې د اوبو او انرژي او کرنې وزارتونو یو ګډ پلاوی وټاکل شي، تر څو د پروژې ابعاد له تخنیکي او اجتماعي پلوه وارزوي او په یوه اونۍ کې د ممکنه حل لارو په ګډون مشخص وړاندیز وکړي.
جمهور رئیس غني د کندز او بغلان ولایتونو د سب سټېشن جوړولو پروژې تمدید د هغو ولایتونو د خلکو لپاره ښه خبر وباله او همدارنګه یې د پلخمري د مایکرو هایدل دستګاه پروژې په هکله وویل، حکومت کوښښ کوي چې له امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې له سېلابونو او طبیعي پېښو څخه د بغلان ولایت د خلکو سر او مال خوندي شي.
له بل لوري د ملي تدارکاتو کمیسیون له ۴۱ کیلو متر څخه د بامیان ولایت دره صوف پورې د شمال او جنوب دهلیز سرک پروژې د کار د تدارکاتو بهیر د پیلولو په هکله د فواید عامه وزارت وړاندیز تصویب کړ.
د غونډې په پای کې ملي تدارکاتو کمیسیون د ۲۱۶ میلیون افغانیو په ارزښت شپږ قراردادونه منظور کړل چې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې د کمپلکس جوړول، د عدلیې وزارت د حقوقي همکاریو د چوکاټ پروژه، د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ د بشري منابعو د مدیریت ستراتیژي برابرول، د پروان د پوهنې لیلیو اعاشوي مواد، د ۲۵۰۰۰ حج کوونکو انتقال او د بګرام تر دوه لارې پورې د قلعه مرادبیګ سرک اضافه کاري او تمدید په کې شامل دي.
په دې غونډه کې د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش، اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د مالیې او عدلیې وزیرانو او د ملي تدارکاتو کمیسیون مسوولینو حضور درلود.
سرچينه : خبرگزاری صدای افغان(آوا) کابل
