انرژی او اوبو وزیر ویلی دی چی ارګ ماڼۍ د هغه څخه غوښتۍ وو چی د تاپی پروژی په افتتاحیه کې هغه ګډون لپاره هرات ته ولاړ نه سی.
علی احمد عثمانی وویل: تر اخیر ورځې پوری ارګ ماڼۍ دفتر له لوری موږ ته اطلاع راکړل شو چی تاسو نه شی کولای په دی پروژه کې ګډون وکړی او هیڅ دلیل هم په دی اړه مطرح نه شو.
هغه وویل چی د غضنفر ګروپ، افغانستان شمال کې برق تولید پروژه د ګاز څخه، قرار داد امضا لپاره هم ډیر وخت په صبر پاته شو چی وزیر باید امضا ونه کړی، ترڅو زه یو صفر ته ولاړم او زما معین هغه امضا کړ.
د انرژی او اوبو وزیر وویل چی د کندهار ولایت لمریز بریشنا تولید ځواک رامنځته کولو پروژی قرارداد په اړه هم د رسنیو څخه خبر شو چی قرارداد یی امضا کړل شوی دی.
ښاغلی عثمانی وویل: دا مهم نه دی چی دا پروژی زما په واسطه امضا شی. مهم دادی چی دا قراردادونه ونه ځنډول شی، مثلآ دولت ددی صبر وکړی چی زه یو ځای ته ولاړ شم او خپل صلاحیت یو بل چاته ورکړم ترڅو هغه قرارداد امضا کړی.
بیله شکه، ارګ ماڼۍ باید په صریح او روشانه توګه مطرح شوی ادعاوو ته غبرګون وښیی او ریاست اجراییه هم د دولت نیم تشکیلوونکې په حیث، په دی برخه کې موضع شکاره کړی.
په دی حال کې، کارپوهان وایی چی ملی وحدت حکومت کې، هغه تګلاری چی د انرژی او اوبو وزیر له لوری ادعایی شوی دی، نورو وزیرانو او دولتی اشرد چارواکو سره هم ترسره شوی دی.
دا هغو سیاسی دوه قطبی او ائتلافی نظامونو جدی مشکلات دی چی مشران یی ځان د اساسی قانون څخه لوړ ګڼې او ولسمشر په هغه کې، عملآ شاه یا سلطان په مقام کې قرار لری.
په دی توګه، د منتقدانو په باور، دا انتظار نه کیده چی دا پیښه د افغانستان یو ملی مهمو پیښو په لړ کې رامنځته شی.
دا چی د یو وزارتخانه وزیر په داسی مراسمو کې ګډون ونه شی کړای چی مستقیما د هغه وزارتخانه تر اختیاراتو او مدیریت لاندی قرار لری، یو شرم آور رسوایی دی.
له بل لوری، تاپی افتتاحیه د ارګ ماڼۍ ویاندانو په تعبیر یو ملی جشن وو چی په هغه کې، افغانستان ټول خلګ حق درلود او دا ډیر غیری عادلانه دی چی د هیواد اوبو او انرژی وزیر پکښی ګډون ونه شی کړای.
ملی وحدت حکومت مشرانو تګلاری باندی د ناظرانو یو جدی نیوکو څخه هر وخت همدا ارشد چارواکو سره ناسمه چلند او وزیرانو سبل صلاحیت دی.
د مثال په توګه، محمد محقق؛ اجرایی ریاست دوهم معاون، ډیر ځلی ادعا کړی چی کابینه او ملی امنیت شورا ناستو کې هغوی سره مسافر په شان چلند کیږی.
هغه همدارنګه وویل چی ولشمر، د هغوی منصوب وزیرانو پرسر باندی د کابینه په ناستو کې خوشکه کوی.
سربیره پردی د ډیرو پوهانو په ادعا سره ولسمشر د لسګونو عالی شورا په جوړولو سره د افغانستان بیلابیل موضوعات لکه خارجی سیاست او اقتصاد او امنیت... کې عملا وزارتخانو صلاحیتونه خپله په غاړه اخیستی دی او په دی ترتیب، وزیران په یو تشریفاتی او صلاحیت نه درلودونکې اشخاصو باندی بدل کړی دی.
د منتقدانو په باور، دا تګلاره بالخصوص د داکتر عبدالله عبدالله له لوری معرفی شوی وزیرانو په وړاندی د هغو وزیرانو څخه عمومیت درلودلی دی چی د ښاغلی غنی له لوری منصوب شوی دی.
سربیره پردی، د ولسمشر له لوری منصوب شوی ځینی وزیران، د وزارتخانو قانونی صلاحیتونو څخه لوړ صلاحیتونه لری.
د صاحب نظرانو په نظر، دا کار ډیر اکلیل حکیمی؛ مالیه وزیر په اړه ډیر صادق دی. ښاغلی حکیمی ځینی وختونه، عملآ خارجه چارو وزیر کار عملآ ترسره کوی او داسی ناستو او تصمیم ګیریو کې ګډون کوی چی قانونی او تخصصی لحاظه، د خارجه چارو وزیر صلاحیتونو څخه په حساب راځی.
په دی توګه، ملی وحدت حکومت، ملی وحدت تخریب لوری ته ګام پورته کوی او په دی برخه کې دولت داری هغه لمړنیو اصولو ته هم کوم اعتنا نه کوی.
